كشف الجهاز المركزي للمحاسبات أن لجنة الخمسين التي تعمل على تعديل الدستور، أطاحت بدور الجهاز المركزي فى الدستور وأن هناك تخوفات عديدة بين العاملين بالجهاز من هذه الإجراءات.
وقال ياسر حبيب، المتحدث الإعلامي لنادي أعضاء الجهاز إن الخمسين غازلت النيابة الإدارية بمنحها سلطة توقيع الجزاء التأديبى والذى يتعارض وينازع ويسلب الاختصاص الثالث الأصيل والذى يمارسه الجهاز المركزى للمحاسبات منذ أكثر من خمسين عامًا وهو الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية.
وأشار إلى أن تلك الرقابة يقوم عليها ثلث العاملين بالجهاز وعددهم 4000 عضو من بين 12000 عضو وعامل هم عدد العاملين بالجهاز، وفقا لموقع مصر العربية.
وأضاف أن العاملين بالجهاز المركزى إما أن يقبضوا مرتباتهم بدون عمل أو يتم تسريحهم أو تهجر الخبرات التراكمية لهم خارج البلاد، فضلاً عن الآثار المترتبة على ضياع أموال الشعب فى عدم رقابة الجهاز عليه ويمارس الجهاز الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى.
وأوضح أن منح النيابة الإدارية هذا الاختصاص يجعل منها المحقق والقاضى فى آن واحد مما يخالف المبادئ القانونية ومبدأ الفصل بين السلطات وأن تكون القاضى والجلاد وتوقع الجزاء كهيئة قضائية وتعمل عمل السلطة التنفيذية وهى جهة الإدارة.
واستطرد حبيب قائلا: إننا أمام أكثر من سيناريو بأن اللجنة تتعمد تقليص دور الجهاز المركزى للمحاسبات بطريقة غير مباشرة وهذا يمثل ردة للخلف تسوقنا إلى ما وراء البلاد، وتجعل الفساد فوق الرؤوس بدلاً من أن كان فوق الركب.
والسيناريو الآخر بأنه لا مجال للمحترمين فى هذه البلاد وعلى الله السلامة وهذا يثير مخاوف أعضاء الجهاز والعاملين به خاصة فى إصرار عدم إضافة فقرة تحفظه لا تضر ولا تنفع أى جهة بل فقط تضمن حق الجهاز منذ اكثر من خمسين عامًا.
0
التعليقات
