تجار : 85% من الأدوات إسرائيلية.. وتتم عملية البيع بطريقة «سرية»
عضو مجلس محلى: انتشارها سيصنع جواسيس تعمل لصالح دول أخرى
أصبح شارع "عبد العزيز"، الكائن وسط القاهرة، أحد أقدم شوراع مصر التجارية، معرضًا لكل أنواع «آلات التجسس» من «أقلام، وساعات، وأزرار، ونظارات، وميكروفونات».
كانت البداية بقلم يحوي «كاميرا» ويبلغ سعره 150جنيه، وتصل مساحة ذاكرته لـ4جيجا بايتس، وصولًا لأزرار القمصان والبدل، غالية الثمن، التي تسجل وتصور كل ما يأتي أمامها، ويقتنيها معظم شباب الجامعات ورجال الأعمال، بحسب عامل بأحد محال الشارع.
ويقول أنور مصطفى 45 عامًا، صاحب محل بيع أجهزة الكترونية بمنطقة عابدين إن «أسعار هذه الأدوات كانت مرتفعة للغاية، في بداية ظهورها بالسوق المصرية، حيث كان يزيد سعر القلم المزود بالكاميرا عن ألف جنيه، بينما يصل الآن للتاجر عن طريق المستورد بـ"40جنيه"»، مشيرًأ إلى أنه يتم بيعه للعملاء بـ300 جنيه للقلم و500 جنيه للنظارة و600 لساعة اليد.
رغم أن هذه الأدوات مكتوب عليها صنع في الصين، إلا أن المستورد يؤكد للبائعين أنها هندية الصنع, منوهًا وجود أنواع أخرى من الأدوات الدقيقة يسعي المستوردون لإدخالها السوق المصرية وهي أكثر دقة وتستطيع اختراق الجدران والحوائط السميكة والحديدية، ومزودة بالاشعة تحت الحمراء، ويمكن زرعها داخل اللمبات ومحفظة الجيب. وأضاف أن المستوردين أكدوا قدرتهم علي استيراد جهاز صغير يتنصت علي مكالمات التليفون أو جهاز يركب في لوحة مفاتيح الحاسب الآلي يسجل الأصوات اثناء الكتابة علي لوحة المفاتيح للتعرف علي ما يكتبه المستخدم".
ويوضح سعودي مهران، تاجر أجهزة الكترونية بالشارع، أن «مستوردي هذه الأجهزة ليس لديهم مقر شركة ولا يقدمون للتجار إيصالات أو ضمانات وتتم عملية البيع والشراء بطريقة ودية وتصل الأجهزة إلي المحلات بطريقة سرية مثل تجارة المخدرات». «85 % من هذة الأدوات المهربة، مصدرها إسرائيل عن طريق الحدود ويتم شرائها من الوسيط المصرى وغالبا مايكون من أبناء سيناء وبارخص الأسعار» وفقًا لأحد تجار الشارع.
وتضيف دينا حسن، طالبة بالفرقة الرابعة، كلية آداب عين شمس، أن «الظاهرة تنتشر بشكل مخيف وسط الطلاب فى الجامعات، ولم يعد هناك أمان بين الطلاب في الجامعة» قائلة: «أنت تتكلم مع زميل لك وتخاف أن يسجل أو يصور لك وأنت لا تدرى ثم ترى بعد ذلك مئات التسجيلات والصور والمحادثات منتشرة بين جدران الجامعة».
ومن جانبه أكد اللواء نبيل فؤاد مساعد وزير الدفاع الأسبق والخبير الاستراتيجي، أن «القانون يحول دون تداول هذه الأدوات، وغالبا مايتم دخولها البلاد عن طريق التهريب. وتكون جاذبة للتجار نظرا لارتفاع مكاسب بيعها»، مشيرًا إلى أن تراجع دور الشرطة هو السبب في انتشار آدوات التجسس في كل مكان.
وتسائل مبروك غريب، عضو مجلس محلى محافظة القاهرة الأسبق، «كيف تدخل هذة الأدوات فى الأساس وعن طريق من؟»، مطالبًا السلطات المنعية بالوقوف دون دخول تلك الأدوات إلى مصر. وأوضح أن وجود هذه الأدوات فى أيادى الشباب، ربما تصنع منهم جواسيس فى المستقبل، قائلا: «إنهم يتجسسون طوال الوقت على زملائهم وأقاربهم، فلماذا إذًا لا يتجسسون على بلادهم؟".
واستنكر الدكتور عبدالله الاشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، النهج الذي تتبعه السلطات المصرية قائلا: إن «دولة المنشأ لا تمسها شبهة جنائية، لأنها تصنع سلعة مشروعة في داخل حدودها. بينما ينبغي على الدولة التي يروج بها المنتج أن تحمي حدودها وتتعامل مع السلعة بالمنع مثل معاملة المخدرات».
وأوضح أن «مواد القانون المصري45، 42، 41 توفر حرمة حياة المواطنين الخاصة»، متسائلا: "لماذا تسمح السلطات بإفلات القائمين علي استيراد هذه الأجهزة من العقاب؟».
0
التعليقات
