تحت عنوان "قد ندفع جميعا ثمن سحق الديموقراطية في مصر" كتب بيتر اوبورن في الديلي تلغراف تقريرا من مصر مقارنا الأوضاع بين زيارته للعاصمة القاهرة التي وصفها بـ"المضطربة" والتي عاد منها توا وبين زيارة سابقة في 2011. وقال أوبورن خلال الزيارة الأولى بدا كل شيء ممكنا بعد أن تمكن متظاهرو ميدان التحرير من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك ومن تحقيق مطالب أخرى لكن الوضع على حد وصفه بدا مختلفا في الزيارة الأخيرة إذ أصبح التظاهر ممنوعا بموجب القانون كما عاد إلى المشهد كثير من الممارسات مثل الاختطاف والتعذيب. واستدرك الكاتب واصفا الأوضاع في مصر قائلا إن الشرطة عادت إلى ممارساتها القمعية وانتقلت مقاليد الأمور إلى أيدي الجنرالات. ويرى كاتب التقرير أن من يدير الأمور فعليا في مصر هو وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الذي تنتشر صوره في كل مكان بالعاصمة في ظل وجود شكلي للرئيس المؤقت عدلي منصور. وأضاف أوبورن انه لم يحاول مقابلة أي من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي فازت في أول انتخابات وصفها بـ"الحرة والنزيهة" في البلاد منذ 18 شهرا والذين تبدلت أحوالهم أيضا من جماعة وحزب حاكم إلى نزلاء في السجون وخلية إرهابية سرية. وقال إن ذلك لم يكن فقط حرصا منه على سلامته أو ألا يلقى نفس مصير صحفيي قناة الجزيرة المحتجزين فقط، بل أيضا حرصا على مصير أولئك الذين كان سيلتقي بهم من قيادات الإخوان. وذكر أوبورن أنه منذ عودته من مصر وهو يحاول أن يجد مبررا للموقف الغربي من مطالبات بالضغط على الحكومة المصرية في التحقيق في عمليات قتل عمد خلال فض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. لكنه أشار إلى أنه لم يجد أي مبرر سوى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تعولان على أن وجود الجيش في سدة الحكم هو الحل الأسرع لاستقرار البلاد، بيد أنه شكك في أن يثبت هذا الافتراض صحته على المدى الطويل. وأضاف أن ذلك قد يؤثر في مصداقية شعارات دعم الغرب لمبادئ العدالة والديموقراطية
0
التعليقات
