البرلمان الشعبي
الاول في مصر والشرق الاوسط يصدر اول بيان
يعلن المشاركون في هذه الوقفة التاريخية عن اطلاق البرلمان الشعبي معبراً عن جماهير الشعب المصري، ومدافعا عنها من خلال مناقشته للقوانين ومشاريع القوانين والتصدي لكافة التجاوزات الحكومية ومناقشة القضايا العامة وإبلاغ رأي المجلس للرأي العام من خلال وسائل الاعلام واللقاءات والندوات الجماهيرية.
يسعي البرلمان الشعبي إلي التصدي لكافة القوانين الجائزة والتجاوزات التي تستهدف الاضرار بالمصالح الجماهيرية والوطنية والدفاع عن حق الجماهير في انتخابات حرة ونزيهة بإشراف قضائي كامل بما يعكس ارادة الجماهير وكان الحق في تداول السلطة في البلاد.
يؤكد مؤسسو البرلمان الشعبي انهم يسعون من خلال كافة الاساليب القانونية الدستورية الي إجراء انتخابات جديدة في البلاد خاصة بعد صدور حكم المحكمة الادارية العليا الذي قضي ببطلان الانتخابات البرلمانية السابقة اكثر من 98 دائرة الامر الذي يعرض البلاد لحالة من الفراغ الدستوري وانعدام السلطة التشريعية.
يحذر أعضاء البرلمان الشعبي الجهات المعنية من تجاهل احكام القضاء ورفض الاستجابة لتنفيذها، وهو أمر من شأنه أن يمثل اعتداء علي الدستور والقوانين واحكام السلطة القضائية إن أعضاء البرلمان الشعبي اذ يؤكدون كل احترامهم للدستور والقوانين والحرص علي الشرعية الدستورية، انما يهيبون برئيس البلاد التدخل وأعمال سلطاته الدستورية بحل مجلس الشعب الحالي والدعوة الي انتخابات جديدة في اطار ضمانات حقيقية حرصاً علي مصلحة البلاد وتنفيذاً لاحكام القضاء وضمانا لعدم بطلان الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويؤكد اعضاء البرلمان الشعبي ان قضائهم القانوني والدستوري مستمر الي ان تتحقق مطالبهم ويتعهدون بانهاء الاجراءات اللائحية والقانونية لبدء انطلاق البرلمان الشعبي وممارسة مهامه مع بدء جلسات المجلس الباطل وفقا للاحكام الصادرة من المحكمة الادارية العليا.
حضر اللقاء النواب السابقون الذين ادوا القسم وفي مقدمتهم مصطفي بكري وحمدين صباحي وعلاء عبدالمنعم وسعد عبود ومصطفي الجندي ومحسن راضي ود. احمد دياب وعشرات آخرين من النواب السابقين.
وفقنا الله جميعاً دفاعا عن مصالح مصر وحماية للدستور والقوانين
يعلن المشاركون في هذه الوقفة التاريخية عن اطلاق البرلمان الشعبي معبراً عن جماهير الشعب المصري، ومدافعا عنها من خلال مناقشته للقوانين ومشاريع القوانين والتصدي لكافة التجاوزات الحكومية ومناقشة القضايا العامة وإبلاغ رأي المجلس للرأي العام من خلال وسائل الاعلام واللقاءات والندوات الجماهيرية.
يسعي البرلمان الشعبي إلي التصدي لكافة القوانين الجائزة والتجاوزات التي تستهدف الاضرار بالمصالح الجماهيرية والوطنية والدفاع عن حق الجماهير في انتخابات حرة ونزيهة بإشراف قضائي كامل بما يعكس ارادة الجماهير وكان الحق في تداول السلطة في البلاد.
يؤكد مؤسسو البرلمان الشعبي انهم يسعون من خلال كافة الاساليب القانونية الدستورية الي إجراء انتخابات جديدة في البلاد خاصة بعد صدور حكم المحكمة الادارية العليا الذي قضي ببطلان الانتخابات البرلمانية السابقة اكثر من 98 دائرة الامر الذي يعرض البلاد لحالة من الفراغ الدستوري وانعدام السلطة التشريعية.
يحذر أعضاء البرلمان الشعبي الجهات المعنية من تجاهل احكام القضاء ورفض الاستجابة لتنفيذها، وهو أمر من شأنه أن يمثل اعتداء علي الدستور والقوانين واحكام السلطة القضائية إن أعضاء البرلمان الشعبي اذ يؤكدون كل احترامهم للدستور والقوانين والحرص علي الشرعية الدستورية، انما يهيبون برئيس البلاد التدخل وأعمال سلطاته الدستورية بحل مجلس الشعب الحالي والدعوة الي انتخابات جديدة في اطار ضمانات حقيقية حرصاً علي مصلحة البلاد وتنفيذاً لاحكام القضاء وضمانا لعدم بطلان الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويؤكد اعضاء البرلمان الشعبي ان قضائهم القانوني والدستوري مستمر الي ان تتحقق مطالبهم ويتعهدون بانهاء الاجراءات اللائحية والقانونية لبدء انطلاق البرلمان الشعبي وممارسة مهامه مع بدء جلسات المجلس الباطل وفقا للاحكام الصادرة من المحكمة الادارية العليا.
حضر اللقاء النواب السابقون الذين ادوا القسم وفي مقدمتهم مصطفي بكري وحمدين صباحي وعلاء عبدالمنعم وسعد عبود ومصطفي الجندي ومحسن راضي ود. احمد دياب وعشرات آخرين من النواب السابقين.
وفقنا الله جميعاً دفاعا عن مصالح مصر وحماية للدستور والقوانين
0
التعليقات
