تهم مصر بالقيام ببرنامج نووي سري وعدم إبلاغ الوكالة بالحقائق!
نشر أكاذيب وأدخل مواد نووية لا تخضع للتفتيش ضمن التقرير
بالغ في خطورة معدات قديمة تم تكهينها واعتبرها جزءاً من عمليات سرية
تعهد باستمرار التفتيش على مصر وتقديم التقارير لمجلس المحافظين
أخضع العلماء المصريين للاستجواب في القاهرة وفي فيينا
ترجمة: أ. د. عاصم عبدالفتاح نبوي
فيما يلي نص التقرير الذي كتبه الدكتور محمد البرادعي عن مصر أثناء توليه رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعرضت بسببه مصر لحملات من التفتيش، وفتح الباب أمام الضغوط الأمريكية والغربية.
وننشر نص التقرير لكشف هذا الموظف الأمريكي الذي يكتب التقارير ضد بلده ويتجرأ على تقديم نفسه كمرشح لتولي الرئاسة أو رئيس ما يسمى " حكومة الإنقاذ" وتسانده امريكا بكل قوتها لفرضه على الشعب المصري.
1.إن الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية (مصر) والوكالة، لتطبيق الإجراءات الوقائية بخصوص معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في جمهورية مصر العربية (اتفاقية الإجراءات الوقائية 1) والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 30 يونيو 1982م. ولقد وافقت مصر في الأول من إبريل 1997م على تعديل الترتيبات الفرعية على الاتفاقية بإضافة تعهد بالانصياع لقرار مجلس المحافظين بشأن إتاحة معلومات التصميمات مبكرا. 2
2.ابتداءً من سبتمبر 2004م، فإن مصر أعلنت للوكالة عن ثلاث منشآت، وخمسة مواقع خارج أماكن هذه المنشآت والتي عادة ما تستخدم موادَّ نووية. وهذه المنشآت الثلاث (المفاعل الذري الخاص بالأبحاث ذو قدرة 2 ميغاوات، والمفاعل الذري متعدد الأغراض ذو قدرة 22.5 ميغاوات والمحطة التجريبية لمعالجة الوقود، وواحد من المواقع الأخرى وهو معمل بحوث الوقود النووي) مرتبة بحيث تكون حول موقع مركز أنشاص الذري. 3
3.كجزءٍ من التقويم المستمر لصحة وتمامية إعلانات الدول طبقا لاتفاقيات الإجراءات الوقائية الشاملة، تقوم الوكالة دوريا بمراجعة البحوث المنشورة المتاحة من المصادر المفتوحة والتي يمكن أن تكون ذات علاقة بالأنشطة النووية للدولة. وخلال فترة تجهيز التقرير المحدّث للدولة المصرية في 2004م، خلُصت الوكالة إلى أنه من الضروري متابعة الدلالات المستقاة في مصر من عدد من وثائق المصادر المفتوحة، المنشورة بواسطة هيئة الطاقة الذرية المصرية، وكذلك بواسطة أعضاء هذه الهيئة الحاليين والسابقين، والتي قد تقترح فكرة أن هناك احتمالات أنها تخص المواد النووية، أو الأنشطة أو المنشآت الخاصة بها في مصر ذات العلاقة باستخراج اليورانيوم أو تحويله، أو تشعيع أهداف يورانيوم أو إعادة معالجته، مما لم يتم تسليم تقرير عنه إلى الوكالة الدولية.
4.بتاريخ 21 سبتمبر 2004م، اجتمع نائب المدير العام للإجراءات الوقائية مع رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية وعدد من كبار المسئولين المصريين لمناقشة عدد من المسائل المتعلقة بتنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها الوكالة الدولية. وخلال هذه المناقشات، قدمت الوكالة أمثلة على البحوث المنشورة المفتوحة المصدر والتي أدت إلى نشوء قلق من أن تكون مصر قد قامت ببعض الأنشطة النووية التي لم تبلغ الوكالة الدولية بشأنها. وفي ذلك الاجتماع، وافق المسؤولون المصريون على السماح للوكالة الدولية بزيارة موقع أنشاص بغرض تمكين الوكالة من تقويم الوضع.
5.قام فريق من مفتشي الوكالة الدولية بزيارة مصر في الفترة ما بين 9 و 13 أكتوبر 2004م، وفي ذلك الوقت تم السماح لهم بالوصول إلى عدد من الأماكن في موقع أنشاص. وعلى سبيل المتابعة لتلك الزيارة، تم عقد لقاء آخر بين الوكالة وممثلي الجانب المصري في فيينا يومي 22 و 23 نوفمبر 2004م.
6.فيما بين 11 و 15 ديسمبر 2004م، قامت الوكالة بعمليات تفتيش في مصر، وتبعتها مناقشات أوسع مع المسئولين المصريين في فيينا بتاريخ 17 يناير 2005م بشأن الإجراءات الوقائية. وقد زارت الوكالة موقع أنشاص مرة أخرى فيما بين 29 يناير و 2 فبراير 2005م.
7.بتاريخ 11 فبراير 2005م، وفي اجتماع آخر عقد في فيينا، قدمت مصر معلومات إضافية عن المواد والأنشطة التي لم يسبق الإعلان عنها، وقدمت كذلك معلومات عن التصاميم الجديدة والتعديلات على التصاميم القديمة.
8. يحتوي التقرير على وصف لطبيعة مسائل الإجراءات الوقائية ذات العلاقة وعن أنشطة التحقق التي قامت بها الوكالة حتى الآن، وكذلك الإجراءات التصحيحية التي قامت بها مصر، ويلخص التقرير كذلك نتائج تحقيقات الوكالة والخطوات التالية.
أ.أنشطة التحقق
أ.1. تجارب تحويل اليورانيوم
9.في أثناء الاجتماعات والزيارات المشار إليها أعلاه، أخبرت مصر الوكالة بأن مصر قبل دخول اتفاقية الإجراءات الوقائية حيز التنفيذ، كانت قد استوردت موادَّ نووية وقامت بأنشطة لتحويل اليورانيوم مستخدمة بعض هذه المواد. واستجابة لطلب الوكالة الدولية في سبتمبر 2004م بتزويدها بقائمة كاملة للمواد النووية في مصر وسجل زمني للأنشطة النووية السابق القيام بها، قامت مصر بتسليم قائمة مبدئية بالمواد النووية التي لم تكن مذكورة في التقرير الابتدائي لعام 1982، أو بتلك التي تم إنتاجها باستخدام تلك المواد فيما بعد ولم تكن مصر قد أبلغت عنها الوكالة الدولية.
10.خلال عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة خلال ديسمبر 2004م ويناير 2005م أثناء زيارتها لموقع أنشاص، أتاحت مصر ما لديها من مواد للوكالة للتحقق منها، وسمحت للوكالة بالوصول إلى معامل مبنى الكيمياء النووية بأنشاص حيث تم إجراء تجارب تحويل اليورانيوم في الماضي. وقد قدمت مصر شرحا بأن تلك التجارب قد تمت في إطار تطوير وتنمية أعضاء هيئة الباحثين بخصوص الطرف القريب من دورة الوقود، وأن بعض المعدات ذات الصلة قد تم تفكيكها وتم التخلص من الأجزاء الملوثة من هذه المعدات بتخزينها في موقع نفايات خاص بأنشاص. وقد جمعت الوكالة عينات من هذه المواد النووية. وتشير النتائج الأولية إلى أن مصر قد فشلت في أن تضمّن تقريرها الابتدائي لعام 1982م كميات تبلغ تقريبا 67 كيلوجراما من اليورانيوم المستورد UF4، وثلاثة كيلوغرامات من معدن اليورانيوم (تم استيراد بعضها، وتم إنتاج الجزء الآخر من اليورانيوم المستورد UF4) ، وكذلك تقريبا 9.5 كيلوجراما من مركبات الثوريوم المستوردة، إلى جانب كميات قليلة من الـ UO4المنتج محليا. وما زالت عمليات التحقق من البيانات التي أعلنتها مصر بخصوص هذه التجارب جارية الآن وفي المستقبل.
11.أبلغت مصر الوكالة كذلك أنها كان هناك مشروع قامت به هيئة المواد النووية في مصر، لاستخلاص مركزات خام اليورانيوم كمنتج ثانوي من الأنشطة الجارية في مصنع لتنقية حامض الفوسفوريك في موقع أنشاص، والذي زاره مفتشو الوكالة خلال عمليات التفتيش في ديسمبر 2004م. وقد بينت مصر أنه رغم أن المصنع ما زال يعمل، إلا أننه لم يتمكن أبدا من المضي في الخطة الأصلية الموضوعة لفصل اليورانيوم. وبالإضافة إلى ذلك، فقد زودت مصر وكالة UO3 و UF4 بمعلومات عن برنامج هيئة المواد النووية الخاص بترشيح خام اليورانيوم من سيناء والصحراء الشرقية. وقد أبلغت مصر الوكالة بأن ما استخلصته من مركزات خام اليورانيوم نتيجة لعمليات الترشيح هذه لم تصل درجة نقائه وتركيبه إلى المستوى الذي يجب إبلاغ الوكالة به. 4 وقد قامت مصر بنقل بعض هذه المواد إلى مقر هيئة المواد النووية بالقاهرة، وسمحت للوكالة بالوصول إليها. وتنتوي الوكالة أخذ عينات من هذه المواد وذلك من أجل تحديد حالتها.
12.وافقت مصر على تزويد الوكالة بتصحيحات على تقريرها المبدئي في 2004م بشأن المواد النووية. وقد طلبت الوكالة من مصر تزويدها بمعلومات تصميم مبنى الكيمياء النووية بأنشاص، بما في ذلك منطقة التخزين الجديدة في الطابق تحت الأرضي حيث توجد المواد النووية المبلغ عنها حديثا.
أ.2. تجارب تشعيع الثوريوم واليورانيوم
13.في ديسمبر 2004م، أقرت مصر أنها، فيما بين عامي 1990م و 2003م، قامت بإجراء تجارب متضمنة تشعيع كميات قليلة من اليورانيوم الطبيعي في مفاعلاتها لاختبار القدرة على إنتاج نظائر بالانشطار للأغراض الطبية، وأنها لم تبلغ الوكالة بهذه التجارب. ويقال إن هذه التجارب تضمنت 12 تجربة استخدم فيها ما مجموعه 1.15 كيلوجراما من مركبات اليورانيوم الطبيعية وذلك في مفاعل الأبحاث الذري ذي القدرة 2 ميجاوات وتضمنت كذلك أربع تجارب استخدم فيها ما مجموعه 0.24 كيلوجرام من مركبات اليورانيوم الطبيعية التي تم تشعيعها في المفاعل ذي القدرة 22.5 ميجاوات (فيما بين عامي 1999م و 2000م). وبالإضافة إلى ذلك، فقد أبلغت مصر الوكالة عن تسع عينات من الثوريوم تم تشعيعها في مفاعل الأبحاث الذري ذي القدرة 2 ميجاوات. كما أبلغت مصر الوكالة كذلك أن الكميات المشععة قد تم تفكيكها في ثلاثة معامل تقع في مبنى الكيمياء النووية بأنشاص، ولكن لم يتم فصل أي بلوتونيوم أو يورانيوم-233 خلال تلك التجارب. وقد شرحت مصر أن هذه المعامل لم يتم إعلانها من قبل للوكالة بسبب أنها كان منويا أن تكون مخصصة فقط لاستخدامها في إنتاج النظائر المشعة. وقد بينت مصر أنها قامت بإجراء تجارب مشابهة قبل دخول اتفاقية الإجراءات الوقائية المتعلقة بها حيز التنفيذ، وكذلك بين عامي 1982م و 1988م، سوى أنها غير قادرة حتى الآن على تعيين الوثائق الأصلية ذات الصلة بهذه التجارب.
14. في ديسمبر 2004م، أخذت الوكالة عينات بيئية من معامل مبنى الكيمياء النووية بأنشاص التي قيل بأنها كانت مسرحا لتلك التجارب وذلك بغرض التأكد من المعلومات التي أعلنتها مصر لنا. كما مكنت مصر الوكالة كذلك من فحص الوثائق المتعلقة بتجارب التشعيع. وفي فبراير 2005م، زودتنا مصر بمعلومات تعديل تصميم هذين المفاعلين. كما وافقت مصر أيضا على تسليم تقارير التغيرات في جرد المخازن ذات الصلة.
أ.3. الأنشطة التمهيدية المتعلقة بإعادة المعالجة
15.في مارس 2001م ويوليو 2002م، كتبت الوكالة إلى مصر بخصوص نتائج تحليل العينات البيئية المأخوذة من الخلايا النشطة في مفاعل الأبحاث الذري ذي القدرة 2 ميغاوات، والتي بينت وجود آثار لمنتجات أكتينية (بسبب حدوث تغييرات كيميائية نتيجة الطاقة المشعة) وانشطارية. وفي يوليو 2003م، ردت مصر بأن وجود هذه الجزيئات التي ظهرت في تحليل العينات البيئية التي أخذتها الوكالة، يعزى إلى حدوث تلف في كسوة الوقود النووي مما أدى إلى تلوث ماء تبريد المفاعل، وقد تسرب الماء الملوث إلى الخلايا النشطة من علب العينات المشععة. وقد قامت الوكالة بأخذ عينات بيئية إضافية للتحقق من هذا التبرير، وما زالت في انتظار نتائج تحليل هذه العينات.
16.في ديسمبر 2004م، اعترفت مصر أنها كانت كذلك قد فشلت في تضمين تقريرها الابتدائي قضبان الوقود غير المشعع المستوردة والتي تحتوي على يورانيوم-235 مخصب حتى 10%، والتي استخدم بعضها في تجارب، قيل إنها أجريت في مبنى الكيمياء النووية بأنشاص قبل دخول اتفاقية الإجراءات الوقائية المتعلقة بمصر حيز التنفيذ. وقد تم الإبلاغ عن أن هذه التجارب قد تضمنت اختبارات معملية لتذويب صفائح الوقود (النووي) في خطوة استباقية لتطوير معمل إعادة المعالجة (انظر أسفله).
وقد قدمت مصر للوكالة بغرض التحقق قضيبا سليما من الوقود (يقال إنه يحتوي على يورانيوم-235 مخصب حتى 10%)، وكذلك عددا من أجزاء قضبان وقود أخرى (من اليورانيوم الطبيعي والمخصب)، ومحلولا من نيترات اليورانيل به يورانيوم-235 مخصب حتى 10%. وليس من الممكن في هذه المرحلة التأكيد بدقة على محتوى هذه المواد المسلمة للوكالة من اليورانيوم، ولكن وزنها الإجمالي (بما في ذلك الدرع الواقي والوعاء الناقل) يقدر بحوالي كيلوغرام واحد. ويجري الآن تقويم نتائج عينات التحليل بالطريقة التدميرية (يتطلب الفحص تدمير العينة أثناء اختبارها - المترجم). وقد وافقت مصر على تصحيح تقريرها الابتدائي ليشمل هذه المواد.
17.وبالإضافة إلى التجارب المذكورة أعلاه، أخبرت مصر الوكالة الدولية أنها، في أواخر سبعينيات القرن العشرين، مدفوعة بالطموح إلى تنفيذ خططها في ذلك الوقت بإنشاء حوالي ثماني محطات نووية لتوليد الكهرباء، وبنية تطوير الخبرات في مجال دورة الوقود النووي، وقعت عدة عقود مع شركة أجنبية لبناء معمل (المحطة التجريبية للمعادن الكهرومائية) وذلك بغرض إجراء "تجارب مرجعية في الكيمياء الإشعاعية" تتضمن فصل البلوتونيوم واليورانيوم من عناصر وقود مشعع باستخدام المفاعل الذري الخاص بالأبحاث ذي قدرة 2 ميغاوات. ويتكون المعمل الأول من المعامل الثلاث طبقا لهذه الخطة من ثلاث وحدات نمطية تحتوي على ثلاث خلايا نشطة: الخلية الأولى هي خلية ألفا مدرعة مصممة لإجراء تجارب إجهاد القصّ على وقود مفاعل الأبحاث، والذي قالت مصر أنه لم يتم أبدا إنشاءه بسبب حقيقة أن المورد الأجنبي لم يتمكن من الحصول على أذون التصدير الضرورية لمعدات تجارب إجهاد القصّ؛ وتحتوي الخلية الثانية على مذيب تم تركيبه وخلاطات ترسيب للمرحلة الأولى لفصل المنتجات الانشطارية؛ أما الخلية الثالثة فقد كانت مصممة لغرض تزجيج المخلفات لكن لم يتم تركيب أي معدات أساسية فيها. ويتكون المعمل الثاني من الوحدة النمطية رقم 4، وهي صندوق قفازي صغير مدرّع بالرصاص لغرض فصل المركبات الانشطارية في المرحلة الثانية باستخدام خلاطات الترسيب، والوحدة النمطية 5، وهي صندوق قفازي صغير غير مدرّع لفصل البلوتونيوم من اليورانيوم. ويتكون المعمل الثالث من خطين من صناديق قفازية صغيرة موصلة مناسبة لكيمياء البلوتونيوم لكنها لا تحتوي على أية معدات.
18.في نوفمبر 2004م، اعترفت مصر أنها في عام 1987م قامت بإجراء اختبارات قبول في المحطة التجريبية للمعادن الكهرومائية باستخدام نيترات اليورانيل غير المشعع في كواشف كيميائية مشتراة من السوق المحلي. وفي المعلومات الأكثر تفصيلا التي زودتنا بها في يناير 2005م، بينت مصر أن نيترات اليورانيل قد تم خلطها مع محلول تم الحصول عليه من تذويب حبات من نفايات الـ UO المنتج محليا (وزنها التقديري الإجمالي يبلغ 1.9 كيلوجرام من مركبات اليورانيوم)، وأن مصر لم تبلغ الوكالة لا بالمواد ولا باستخدامها في التجارب. وقد بررت مصر ذلك للوكالة بأنه كان نتيجة لعدم قدرتها على إكمال التجهيزات، فقد اتخذ قرار بعدها بقصر الاستخدام على خلية واحدة من خلايا المحطة التجريبية ضمن إطار مشروع لإدارة المصادر الإشعاعية المغلقة بإحكام غير المستعملة واليتيمة (التي لا تنتمي لمشروع جار وليس لها استخدام - المترجم).
19.وطبقاً لمصر، فإنه في الوقت الذي دخلت فيه اتفاقية الإجراءات الوقائية المتعلقة بها حيز التنفيذ في 1982م، لم تقم بضم معلومات عن المحطة التجريبية للمعادن الكهرومائية إلى إعلانها الابتدائي عن المنشآت القائمة لأن مصر لم تعتبرها منشأة تستحق الذكر لكونها بنيت فقط للقيام بتجارب مرجعية في الكيمياء الإشعاعية. ومع ذلك من وجهة نظر الوكالة الدولية، فبالنظر إلى الغرض من إنشاء المحطة وإلى إمكانيات تصميمها، فإن المحطة التجريبية للمعادن الكهرومائية تعد منشأة نووية، طبقا لما هو مقرر في اتفاقية الإجراءات الوقائية، وأنه طبقا لما هو مقرر في المادة 42 من الاتفاقية، كان يجب على مصر أن تعلن للوكالة عن المحطة التجريبية للمعادن الكهرومائية في أسرع وقت ممكن وقبل إدخال أي مواد نووية إلى المحطة.
20.أخذت الوكالة عينات بيئية من الخلايا النشطة ومن المعامل المختصة باختبارات القبول. وقد زودت مصر الوكالة بالوثائق ذات الصلة للتعاقدات والمعلومات الخاصة بالتنفيذ. وقد قدمت مصر كذلك معلومات تصميم المحطة التجريبية للمعادن الكهرومائية ووافقت على تسليم تقارير التغيرات في جرد المخازن الخاصة باختبارات القبول.
21.وفي سياق الزيارات الحديثة التي قامت بها الوكالة، أتاحت السلطات المصرية للمفتشين الاطلاع على المنشأة الجديدة لإنتاج النظائر المشعة تحت الإنشاء في أنشاص. وقد بينت مصر أن هذه المنشأة الغرض منها هو فصل النظائر المشعة من اليورانيوم-235 المخصب حتى 19.7% والمشعع في المفاعل الذري ذي قدرة 22.5 ميجاوات، ولكن لم يتم حتى الآن جلب أي معدات نووية ذات علاقة به إليه. وطبقا لتعهداتها بتسليم أي معلومات تصميمية خاصة بالمنشآت الجديدة، فإنه كان يجب على مصر الإبلاغ عن قرارها ببناء المنشأة الجديدة قبل نهاية 1997م عندما تعهدت بالإبلاغ عن المعلومات التصميمية لأي منشأة جديدة. وكإجراء تصحيحي، فقد زودت مصر الوكالة بالمعلومات التصميمية للمنشأة.
ب.نتائج التحقق والخطوات التالية
22.حتى تاريخه، عينت الوكالة عددا من المرات التي فشلت فيها مصر في إبلاغ الوكالة بمعلومات طبقا للواجب عليها بناء على اتفاقية الإجراءات الوقائية، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
أ-الإخفاق في الإبلاغ عن استيراد الـ UF، وعن معدن اليورانيوم المستورد والمنتج محليا، وعن الكميات القليلة من الـ UO2 والـ UO3 والـ UF4 المنتجة محليا، وعدد من قضبان اليورانيوم غير المشعع منخفض التخصيب ومن اليورانيوم الطبيعي؛
ب-الإخفاق في الإبلاغ عن نيترات اليورانيل وحبات نفايات الـ UO المنتج محليا، وعن استخدام ذلك في اختبارات القبول الخاصة بالمحطة التجريبية للمعادن الكهرومائية؛
ت-الإخفاق في الإبلاغ عن تشعيع كميات قليلة من اليورانيوم الطبيعي والثوريوم واستخدامها في معامل مبنى الكيمياء النووية، بما في ذلك إنتاج ونقل النفايات؛
ث-الإخفاق في تزويد الوكالة بمعلومات التصميم الابتدائية الخاصة بالمحطة التجريبية للمعادن الكهرومائية ومنشأة إنتاج النظائر المشعة، ومعلومات تعديل تصميم كلا المفاعلين المذكورين.
23. وكما هو مبين أعلاه، فإن أنشطة البحوث والتطوير المذكورة أعلاه في هذا التقرير كانت منشورة في هيئة الطاقة الذرية وبعض المنشورات العلمية. وبالرغم من ذلك، وبغض النظر عن الوضع الحالي للأنشطة السابقة غير المعلن عنها وعن الكميات القليلة من المواد النووية المستخدمة، فإن الإخفاقات المتكررة لمصر في إبلاغ الوكالة عن المواد والمنشآت النووية بطريقة فورية هي أمر مقلق. لقد شرحت مصر أن إخفاقاتها السابقة في الإبلاغ نتجت عن عدم وضوح واجباتها طبقا لاتفاقية الإجراءات الوقائية، خصوصا فيما يخص الكميات القليلة من المواد النووية المستخدمة في البحوث وأنشطة التطوير. ولقد تعهدت مصر أنها ستقوم بالإبلاغ عن أي مواد من هذا القبيل أو أنشطة خاصة بها في المستقبل. وكإجراء تصحيحي فقد قامت مصر بتقديم معلومات تعديل تصميم كلا المفاعلين ومعلومات التصميم الجديدة الخاصة بالمحطة التجريبية للمعادن الكهرومائية ومنشأة إنتاج النظائر المشعة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه بناء على متابعة مقترحات الوكالة السابق مناقشتها، فقد وافقت مصر على إعادة تصنيف معمل بحوث الوقود النووي بأنشاص كمنشأة، وقامت بتسليم معلومات التصميم الخاصة بها.
24.إن المواد النووية والمنشآت التي فحصتها الوكالة حتى تاريخه متوافقة مع الأنشطة التي وصفتها مصر. لقد تم تفكيك معظم معدات التحويل، ويتم الآن استخدام المحطة التجريبية للمعادن الكهرومائية لأغراض الحماية من الإشعاع، وليس للغرض الأصلي الذي أنشئت من أجله وهو إعادة المعالجة. وسيتم الآن الإعلان عن تجارب التشعيع صغيرة الحجم في كلا المفاعلين للوكالة وستكون عرضة للتفتيش والتحقق. إن إجراءات الوكالة الخاصة بصحة وتمامية الإعلانات المصرية مازالت سارية، وفي انتظار المزيد من نتائج التحاليل التدميرية للعينات البيئية وتحليلات الوكالة للمعلومات الإضافية التي تزودها بها مصر.
25.إن التعاون الذي تبديه مصر منذ الاجتماع الذي تم في سبتمبر 2004م بشأن توضيح هذه المسائل وبشأن ما منحته للوكالة من فرص وصول ضروري إلى الأماكن اللازمة للقيام بتقويم صحة وتمامية البيانات المصرية، لهو شيء مرحب به. ولقد تعاونت مصر كذلك في البحث عن الوثائق المطلوبة وإتاحة الوصول إليها، رغم أن هذه الجهود قد تعقدت بسبب أن بعض هذه الأنشطة تم القيام بها في فترة ماضية منذ ما بين 15 إلى 40 عاما. ولقد طالبت الوكالة مصر بأن تحافظ على هذا المستوى من التعاون.
26.سيقوم المدير العام للوكالة بالاستمرار في رفع التقارير إلى مجلس المحافظين بشأن تنفيذ الإجراءات الوقائية في مصر طبقا لما هو مناسب.
هوامش:
1-منشور بالوثيقة INFCIRC/302.
2-الوثيقة رقم حكومة/2554/ Att.2/.Rev.2
3-مواقع المنشآت الخارجية موجودة خارج موقع أنشاص، وتحتوي على جامعة، ومستشفيين، ومعمل أبحاث.
4-البند 34 (ج) من اتفاقية الإجراءات الوقائية ينص على "عندما تنقل أي مواد نووية، من أي تركيب أو درجة نقاء مناسبة لتصنيع وقود أو أي تخصيب نظائري، إلى خارج المحطة أو مرحلة المعالجة التي أنتجت فيها ... تصبح المواد النووية عرضة للإجراءات الوقائية الأخرى المبينة في هذه الاتفاقية." وطبقا للفقرتين "أ" و "ب" من البند 34، لا تحتاج الوكالة إلى إعلامها بالإنتاج المحلي لأية مواد تحتوي على اليورانيوم أو الثوريوم والتي لم تكن قد وصلت إلى المرحلة الموصوفة في البند 34 (ج).
| الفتح - ترجمة: أ. د. عاصم عبدالفتاح نبوي |
0
التعليقات
.jpg)
