طالب الدكتور عبد الرحمن البر، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، بعدم التعجل بإقرار تعديل لقانون الأزهر قبل 5 أيام من انعقاد مجلس الشعب المنوط به سنّ القوانين عقب عرضه على جميع المتخصصين للوصول إلى أصوب الآراء، مؤكدًا أن مجلس الشعب هو القادر على إعطاء الأزهر مكانته.
ورفض عبر (إخوان أون لاين) تمرير مشروع مرسوم بقانون لاختيار شيخ الأزهر عن طريق موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري؛ تمهيدًا لإقراره من جانب المجلس العسكري.
وأضاف أن الذين وضعوا مشروع تعديل قانون الأزهر وهم علماء أجلاء غاب عنهم أن تعديل القانون سيتأثر به الأزهر بكل من فيه، وهو الأمر الذي يجب أن يكون محل دراسة من جميع مكوناته من أساتذة الأزهر وذوي الرأي والاختصاص، مع ضرورة أن يتم هذا في حالة من التوافق للوصول إلى أفضل صورة ممكنة.
وتابع د. البر: "لا أرى داعيًا للاستعجال بعرض مشروع قانون الأزهر على المجلس العسكري بعد أن أوشكت مهمته أن تنتهي؛ حيث كنا نتوقع أن المواد المقترحة ستناقش مع جميع مكونات الأزهر قبيل إرساله "للعسكري"؛ وهذا الأمر يخل بشرعية القانون ويضعه في إطار غير صحيح".
وأكد أنه ما دمنا قد تأخرنا كل هذه المدة لتعديل القانون؛ يجب أن نصبر حتى يدرس بعناية ويأخذ حقه في العرض على الجميع، منتقدًا التسريبات التي نشرتها الصحف عن بعض مواد القانون دون إيضاح حقيقة البنود والمواد المقترحة بكاملها للجميع، وهو ما يعد غير منطقي؛ لأن تعديل القانون لا يهم الأزهر في مصر فقط بل على رأس أولويات العالم الإسلامي بأسره.
ورفض عضو مكتب الإرشاد أن يكون اختيار عضو هيئة كبار العلماء بناءً على بلوغه سن الـ60 من عمره؛ حيث إن الحد الذي يمكن قبول العضو فيها هو بلوغه سن الـ40، مطالبًا بزيادة عدد أعضاء الهيئة عن الـ40 عضوًا، وتحديد معايير اختيار أعضائها واختصاصاتهم لما لها من ثقل ومكانة كبيرة.
وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، على مشروع مرسوم بقانون لاختيار شيخ الأزهر بالاقتراع السري، من خلال علماء الأزهر الذين يرشحون ثلاثة من بينهم ويتم الاقتراع بينهم لاختيار أحدهم، فيما وافق المجلس على إضافة فقرة إلى القانون رقم 98 حول تشكيل هيئة كبار العلماء.
0
التعليقات
