نشرت الصحف المصرية ومواقع عديدة على الإنترنت يوم 14 مارس الجارى ما جرى فى اليوم السابق خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة السيد النائب محمد أنور السادات، مع بعض أعضاء المجلس القومى للمرأة لمناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية، حيث شن عدد من نواب ونائبات مجلس الشعب هجومًا على المجلس القومى للمرأة، معلنين رفضهم لطريقة تشكيله، والتى فرضها المجلس العسكرى واصفين تعامله والحكومة فى طريقة التعيين وكأنه لم تقم ثورة بمصر من الأصل.
وقد حضرت هذا الاجتماع بصفتى نائبًا لرئيس لجنة حقوق الإنسان، ويمكننى أن أقرر أن المناقشات قد أظهرت اتجاهين رئيسيين:
الاتجاه الأول: مناصر للشريعة الإسلامية ويطالب بأن يكون قانون الأحوال الشخصية – أو أى قانون – خاضعًا لأحكامها مع رفض تطبيق النموذج الغربى فى هذه القوانين والتشريعات التى تخص الأسرة، ووجه انتقادات حادة للقوانين المخالفة للشريعة.
قادت هذا الاتجاه السيدة النائبة عزة الجرف من حزب الحرية والعدالة وأيدها فى ذلك كل نائبات ونواب الحزب والأعضاء الذين يمثلون التيار السلفى الذى أنتمى إليه.
(بالمناسبة: لا فرق بين السلفيين والإخوان المسلمين، فكل أخ مسلم سلفى وكل سلفى أخ مسلم).
ومن جانبها، أكدت النائبة فضية سالم، نائبة سيناء، أن المجلس القومى للمرأة لم يكن له أى دور فى الوديان والبدو، ووصفت القائمين على المجلس بأنهم "هوانم"، وقالت إن المجتمع البدوى له عادات وتقاليد ترفض العديد من الأمور التى تضمنتها قوانين الأسرة الحالية سواء فى أمور الرؤية أو الخلع.
الاتجاه الثانى: علمانى ليبرالى معاكس ومعارض للاتجاه الأول، يتحدث بلسان الغرب ويتشدق بالمعاهدات الدولية التى يريد الغرب فرضها على المجتمعات الإسلامية لتغيير هويتها وتشكيل نمط حياتها على الطريقة الغربية.
لا توجد لغة فكرية مشتركة بين أنصار الاتجاهين، الأول يتحدث بالشريعة ويدافع عن هوية المجتمع ضد محاولات التغريب والاختراق تحت مسمى التحديث والتنوير، والثانى يتحدث بمفاهيم غربية غريبة عن مجتمعاتنا نتيجة الاحتلال العقلى والفكرى!!
كن يستمعن إلى النائبات والنواب الذين يمثلون التيار الإسلامى وكأنهم أتوا من كوكب آخر، وبدا على وجوه بعضهن الاشمئزاز والامتعاض ويتبادلن النظرات ولسان حالهن يقول "طلعوا لنا منين دول؟؟!! ....."قال تعالى:
"وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ "
ومن المهم أن نذكر أيضًا المجلس الشرير الآخر، وهو المجلس القومى للأمومة والطفولة الذى ساهم بدور بارز فى هدم الأسرة تنفيذًا لمخططات غربية، وكان يتم اختيار أعضائه أيضًا - مثل المجلس القومى للمرأة - من الهوانم والمقربين للسلطة الحاكمة تختارهم حرم الرئيس السابق ممن هم على شاكلتها، فالطيور على أشكالها تقع، وشبيه الشىء منجذب إليه.
وأساليب الغزو الثقافى والخطر على بلادنا تبدو جلية فى أمرين فى غاية الخطورة:
الأمر الأول: رفع شعارات مثل حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل فى مواجهة الدول الفقيرة لإرهابها وإجبارها على التوقيع على معاهدات تعتبر سلاحًا لتحقيق المصالح الغربية على حساب.
الأمر الثانى: دعم الجمعيات الأهلية، التى تكونت لتنفيذ خطط الاحتلال الثقافى وتغيير هوية الأمة والتصدى بكل قوة لمحاولات المقاومة، وهى الجمعيات التى تسمى بجمعيات المجتمع المدنى مثل جمعيات حقوق الإنسان، أو تحرير المرأة، أو حقوق الأقليات، أو ما شابه ذلك تحت مسميات أخرى.
ولعل موضوع التمويل الأجنبى والفضائح التى كشفت عنها التحقيقات والمحاكمات الجارية التى تدخلت أوروبا وأمريكا لإيقافها وسفر المتهمين الأجانب فى ظروف غير مفهومة خير دليل على ذلك، فهى كانت تعمل تحت سمع وبصر الدولة سواء بترخيص أو بدونه، إرضاءً للغرب الصليبى الصهيونى، للحصول على دعمه لنظام الحكم السابق، ولمواجهة التيارات الإسلامية التى كانت تعترض على تلك القوانين المخالفة للشريعة. فالنظام السابق كان أشد الناس عداوة للإسلام لأنه كان نظامًا صهيونيًا.
عكست المناقشات مدى صلابة المقاومة للغزو الفكرى والاحتلال الغربى للعقل العربى، ومن مظاهره نشر ثقافة مارلين مونورو وصوفيا لورين باعتبارهن رموزًا ثقافية وقدوة للمرأة المصرية!! ( معلِشّ بقى..أسماء قديمة عرفتها أيام الجاهلية!!). لم يعجبهن ما قلته وقاله أحد زملائى النواب عن الآباء المحرومين من رؤية الأبناء بسبب قانون الأحوال الشخصية فى نصوصه العلمانية.
قلنا لهن إنه لابد من إصلاح القوانين التى صدرت فى العهد السابق بالمخالفة للشريعة فى مجال الأحوال الشخصية.
وهنا هب عَرَنْدَس قسورة، وقال إن المرأة قد حققت مكاسب كثيرة فى السنوات السابقة، ثم كشر عن أنيابه وزأر كالقشعم الخُشَام العنبسة، وقال إنه سوف يتصدى للأغلبية إذا حاولت تعديل القانون.!!
هل نحن بحاجة إلى هذه المجالس وغيرها من المجالس والمنظمات التى تعمل لصالح أعداء الوطن بالوكالة؟
إن إلغاء هذه المجالس - وخاصة مجلسى الهوانم - وحلّها هو واجب شرعى ووطنى نطالب به ويجب أن يطالب به الغيورون على الهوية العربية الإسلامية لمصر.
القشعم الخُشَام العنبسة،الذى أشار إليه الكاتب هو العلمانى عمروحمزاوى ،فأنا قرأت تصريحاته فى هذا المؤتمر فى مجلس الشعب.وهذه الأسماء التى ذكرها الكاتب هى من أسماء الأسد فى الللغة العربية.خسارة فيه هذه الأسماء،وواضح أن الكاتب يسخر منه.يجب حل هذه المجالس
0
التعليقات
.jpg)
