تعهد حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح لرئاسة الجمهورية، بتقديم مفاجآت أمام محكمة القضاء الإدارى، التى تنظر الدعوى الخاصة، مشيرا إلى أن هذه المفاجآت ستحسم القضية تماما لصالحه، واعتبر فى الوقت ذاته أن كل ما نشر وأعلنته اللجنة العليا للانتخابات أوراق فقط، وليس لها أية حجية قانونية على الإطلاق، لأنها أولا غير نابعة من الدولة المصرية ثانيا، لأنها لم تقدم دليلا دمغا واضحا ومحددا يمكن قبوله، أو الطعن فيه، مثل القسم وتصوير الفيديو وبصمات الوالدة وورقة المواطنة أو غيرها، مما يقطع الشك باليقين.
وقال أبو اسماعيل: "إنه يجمع العديد من الوثائق الأمريكية التى تثبت أن والدته مواطنة مصرية، ولم تحصل أبداً على أى جنسية أخرى، ولا تحمل الجنسية الأمريكية بالتعاون مع محامين أمريكيين"، مشيرًا إلى أنه يواجه حملة تشهير وتآمر واسعة النطاق من داخل مصر وخارجها، هدفها النيل منه ومن سمعته وسمعة عائلته.
من جانبه، قال نزار غراب عضو مجلس الشعب ومحامى أبو إسماعيل إن كل ما نشر كلام وبيانات وخطابات وأوراق، وليست أدلة، لذا فإن موقفنا القانونى سليم جدا، لأن القانون لا يبنى أحكامه على إشاعات أو بيانات مشكوك فى نزاهتها، لأنه كما هو معلوم للجميع مدى ما كانت تمارسه مثل تلك الجهات الأمنية طوال السنوات السابقة ضد الحقوق والحريات العامة والخصوم السياسيين، والتى كان الطالب طرفاً أيضاً فى وقائع مهمة منها ليست بالقليلة.
وقال غراب إننا فقط نريد تمكيننا من إثبات أن والدة أبو إسماعيل مصرية فقط، ولم تحصل على أية جنسية أخرى، وأن الكلام عن وجود وثيقة سفر بحوزتها لا يعدو كونه تعنتا ولعبا بالحقائق، لأن أبو إسماعيل طلب من وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات إعطاءه خطاباً لحسم المسألة، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت ذلك فتوجهنا إلى القضاء، لأنه يحق لأبو إسماعيل تسليمه شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد أن والدته مصرية فقط، وأنها لا تحمل ولم تحمل جنسية دولة أخرى، وأن حصولها على وثيقة سفر لا يعتبر تجنساً على الإطلاق.. وذلك ليقدمها للجنة الانتخابات الرئاسية، فامتنعت المصلحة المذكورة عن تسليمه المستند المطلوب بمحتوى يفيد عدم حمل والدته جنسية أخرى غير المصرية، وهو ما يتحقق به وجود قرار سلبى بالامتناع عن إصدار شهادة رسمية بهذا المضمون تحديدًا.. وهو أن السيدة الوالدة لم يسبق أن حملت أى جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية، وذلك بسبب أن المصلحة المذكورة تزعم غير ذلك لا بسبب مجرد رفض طلب أو شىء من هذا.. فهو قرار سلبى ليس مبنيا على رفض طلب من خلافه، وإنما مبنى على الزعم المتوفر لدى المصلحة المذكورة بمضمون جنسية والدة الطالب مختلف عن محتوى الشهادة المتعينة بأنها لا تحمل جنسية أخرى غير المصرية، وهو القرار السلبى الذى يطعن الطالب عليه أيضا بالإلغاء بمقتضى الدعوى الماثلة.
ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى المستعجلة المقامة من حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح لرئاسة الجمهورية، والتى يطعن فيها على قرار وزير الداخلية والخارجية السلبى بالامتناع عن تقديم ما يثبت أن والدته مصرية خالصة لم تحصل على أية جنسية أخرى حتى وفاتها.
0
التعليقات
