رحبت القوى الإسلامية بقرار السلطة وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل معتبرة أن هذا القرار أنهى سنوات من الإجحاف بحق الشعب المصرى وتدعيم للاقتصاد والمواطن الإسرائيلى فى وقت تتضور الأغلبية من الشعب المصرى جوعًا ويفقد مواطنون أعمارهم بحثًا عن أنبوبة بوتاجاز فى ظل الأزمات المتتالية التى تعانى منها مصر.
واعتبر "الإخوان" و"الجماعة الإسلامية" و"الجهاد" والسلفيون أن القرار يشكل وقفًا لنزيف الثروات المصرية التى وظفها مبارك وحسين سالم لخدمة أعداء الأمة رغم تشككهم فى أهداف المجلس الأعلى للقوى المسلحة من وراء إصدار هذا القرار فى الوقت الحالى
ووصف المهندس على عبد الفتاح، القيادى البارز فى جماعة الإخوان المسلمين هذا القرار بالإيجابى الذى طال انتظاره، ونرجو أن يعكس جدية من السلطة فى الحفاظ على ثروات الشعب ومنع الصهاينة من الحصول عليها بثمن بخس وألا يندرج فى إطار مناورة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لكسب ود وتعاطف الشعب والعمل على استغلال الخطوة من قبل العسكر لترميم شرعيتهم مثار الجدل.
وقلل عبد الفتاح من قدرة إسرائيل على تصعيد الموقف مع مصر إدراكا منها أن وقف بيع الغاز يعكس رغبة أصيلة من الشعب المصرى لوقف نهب أمواله واستخدام هذا الغاز لدعم الآلة العسكرية الصهيونية فى تصفية أشقائنا فى الفلسطينيين، معتبرًا أن القرار طوى زمن التبعية المصرية لدوائر صنع القرار الصهيونية خصوصا إذا كان قرارًا جادًا وليس مجرد مناورة.
فيما اعتبر الدكتور يسرى حماد المتحدث الرسمى باسم حزب النور، القرار المفاجئ جزءًا من الأسلوب الضبابى والغامض الذى يتعامل به المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يحكم البلاد.مع مختلف القضايا المهمة.
وأوضح أن القرار كان مطلباً للجميع، رغم تشككه فى توقيت القرار مطالباً المجلس العسكرى بأن يفصح عن السبب الحقيقى لاتخاذ مثل هذه القرارات لاسيما أنه يحظى بدعم الأغلبية الساحقة من المواطنين الغاضبين من نهب الصهاينة لمقدرات شعبنا بتواطؤ من النظام السابق وفلوله. بينما رحب الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية بهذه الخطوة باعتباره توقف إهدار ثروات الشعب المصرى وتمتع المواطن الإسرائيلى بثرواتنا بأسعار زهيدة فيما حُرم المصريون من الغاز الذى يعد أحد دعائم الاقتصاد.
وأبدى مخاوفه من إمكانية أن يكون هذا القرار مجرد مناورة من جانب العسكرى والحكومة لتحقيق أجندة سياسية أو تصدير أزمة جديدة للحكومة باعتبار أن وضع العراقيل أمام هذه الحكومة قد غدا إستراتيجية واضحة لهذه الحكومة.
فى السياق ذاته، قلل الشيخ نبيل نعيم أمير تنظيم الجهاد من أهمية هذا القرار الذى وصفه بالمتأخر معتبرًا أن الطابع التجارى له بدا غالبًا عن الطابع السياسى بل إن هذا القرار رغم أهميته وارتياح الغالبية الساحقة من الشعب له قد يكون مرشحًا للإلغاء حال التوصل لصفقة بين المجلس العسكرى أو إسرائيل أو الولايات المتحدة.
وهو ما أكده أيضا هشام أباظة، القيادى الجهادى أن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل قرار اقتصادى بحت، وليس قرارًا سياسيًا، مشيرًا إلى أن مصر فى الوقت الحالى ليست قادرة على فتح باب آخر من المعارك عليها، لذا وجب عليها أن تجد حجة لوقف الإهدار الاقتصادى الذى يحدث للثروات المصرية لصالح الجانب الإسرائيلى، وأن الخطوة رغم كونها متأخرة إلا أنها مبشرة.
وأشار إلى أن اتخاذ قرار وقف تصدير الغاز يحتاج أيضًا إلى إرادة سياسية، مؤكدًا أن مصر من الممكن أن تتراجع عن قرارها إذا ما تعرض المجلس العسكرى للضغط مثلما حدث فى قضية التمويل الأجنبى، وناشد أباظة مجلس الشعب أن يعلن الوقف النهائى للتصدير، وعدم الانتظار لقدوم شركة أخرى لتكمل التعاقد من جديد.
وأضاف أن اتفاقية السلام التى تتشبث بها إسرائيل وتلعب على وترها قد سقطت، حينما قررت إسرائيل ضرب غزة وحصارها، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستغل حالة القلق التى تمر بها البلاد العربية للضغط بكل الطرق لإشعال نيران الحرب للقضاء على الثورات العربية قبل أن تصل إلى قوتها، وتكون قادرة على مساعدة فلسطين فى حماية حقوق شعبها.
فيما أوضح الدكتور محمد أمام رئيس مجلس "أمناء السلفية" أن هذا القرار هو تجارى بحت جاء فى ظل عدم التزام الشركات الاسرائيلية بتعهداتها مطالبا بعد الحكم على القرار إلا بعد معرفة مصيره النهائى حتى لا نفاجئ بتكرار سيناريو تهريب المتهمين الأمريكيين الـ19فى قضية التمويل الاجنبى
0
التعليقات
