اللجنة العليا للانتخابات "زعلانة" وهددت بغلق أبوابها و"القعود" فى البيوت، لأسباب التبست علينا.. ولا ندرى ما إذا كانت غاضبة من "تغليظ" عقوبة التزوير والتى أقرها البرلمان.. أم بسبب مشروع قانون أمام الأخير، يشترط على أعضائها عدم تولى أى منصب سياسى، لمدة خمس سنوات، بعد اختيار الرئيس الجديد؟!
أطرف تعليق على هذا التهديد.. صدر من القيادى الإخوانى د. جمال حشمت، حين قال إن اللجنة ليست "دكان بقالة" يفتحه صاحبه وقتما يحب!
تغليظ العقوبة.. و"العزل" لمدة خمس سنوات، جاءا لصون "شرف" اللجنة.. وتعزيز شفافيتها وحيدتها .. وهما الأكثر جدوى لـ "حصانة" قراراتها عن المادة 28.
التعديلات إجراء احترازى ردعًا لـ"النيات السيئة".. وهى وليدة التجربة الأخيرة مع بعض المرشحين، ما أثار شكوكًا واسعة بشأن "مصداقية" اللجنة.. وهى الشكوك التى ستُلقِى بظلالها بالتأكيد على "شرعية" رئيس الجمهورية المنتخب.. فضلاً عن أن ترك "الحبل على الغارب" للجنة اعتمادًا على الـ "حصانة" الدستورية، لا يسدد فاتورتها القضاة المشرفون على الانتخابات وحسب.. وإنما مستقبل مؤسسة الرئاسة والأمن والسلام الداخلى.
فلا "يغضب" من تغليظ العقوبة على التزوير.. إلا مَن كان فى نفسه "شىء".. ولا يثور من "العزل" خمس سنوات إلا مَن كان طامعًا فى "تحلية الفم" بعد أن تضع انتخابات الرئاسة أوزارها.
قانون "الحرمان" من تولى المناصب السياسية، لأعضاء اللجنة العليا لمدة خمس سنوات.. يحُول دون أية "مجاملات" أو "ترتيبات" بين المشرفين على الانتخابات وبين أى من المرشحين.. وهو قانون به من الإنصاف ما يفضى إلى الترحيب به، عند ذوى النيات الحسنة.
التهديد بغلق أبواب اللجنة و"الراحة " فى البيوت.. تهديد ضد "الوطن" وضد المصالح الوطنية العليا.. لأنه يستهدف إرباك الحياة السياسية قبل الاستحقاق الرئاسى.. وقد يؤدى إلى تعليقه لأجل غير مسمى.. وربما يُفسَّر بأنه قد يلتقى مع "مصالح" أطراف وقوى سياسية ترغب فى إطالة الفترة الانتقالية.. وقد يفسر بأنه جاء "مجاملة" للحكام الانتقاليين الراغبين فى القبض على مقاليد البلاد إلى أن يصلوا لتسوية "مُرضية" فيما يتعلق بمكانتهم فى الدستور الجديد، وتحديد دورهم السياسى مستقبلاً.
غضب اللجنة من تغليظ العقوبة على المزورين.. وعزل أعضائها سياسيًا لخمس سنوات.. قد يعزز من صدقية الاتجاهات المتنامية نحو الضغط على السلطات العسكرية وحمْلها على تغيير المادة 28.. ورفع الحصانة عن قراراتها.. هذا من جهة.. فيما يضع أعضاء اللجنة موضع "الشكوك" و"الاتهامات" أمام الرأى العام.. فيما يعتبر تعديًا من "سلطة قضائية" معينة على "السلطة التشريعية" المنتخبة.. وفى الوقت ذاته يعتبر كاشفًا لـ"عصبية" و"توتر" أهم جهة ستحدد اسم رئيس مصر القادم.. وهى وحدها تكفى لعدم صلاحيتها.
0
التعليقات
