أسرار صفقات الأسلحة الفاسدة .. مقابل سمسرة وعمولات بالمليارات:

حسين سالم صديق «مبارك» ومنير ثابت شقيق «الهانم» وكمال حسن على تورطوا فى تجارة أسلحة خردة بعمولات

-كمال الشاذلى أصرّ على حذف أسماء المتورطين من مضبطة المجلس.. والنائب علوى حافظ صرخ: إن لم تظهر الحقائق غدا فسوف تظهر بعد غد والبقاء لله وحده
- عاطف صدقى شوّه سمعة علوى حافظ مفجر الأزمة وادعى طلب حافظ منصبا وزاريا مقابل الصمت فرفض الأخير تقديم الوثائق إلى مجلس الشعب
- المتورطون كانوا يدفعون عمولات للأمريكيين للموافقة على منح مصر الأسلحة التى استهلكها الجيش الأمريكى
- الفضيحة تفجرت فى أمريكا بعد القبض على ضباط فى «C.I.A» تورطوا فى أكبر فضيحة تلاعب بالقروض العسكرية لمصر
بعد هزيمة 1948 تفجرت قضية الأسلحة الفاسدة، وما أشبه اليوم بالبارحة، ولكنا اليوم فى نصر عظيم وثورة مباركة، فها هى فضيحة كان يهمس بها بعض المصريين والعالمين ببواطن الأمور سرا دون أن يجرءوا على الجهر بها، فالقضية خطيرة مرعبة وهى تكشف عن تورط شخصيات مصرية مسئولة فى كارثة شراء أسلحة خردة للجيش المصرى مقابل سمسرة وعمولات وصلت إلى مليارات الجنيهات، وهى القضية أيضا التى تردد أنه بسببها لقى المشير أحمد بدوى و13 من كبار قيادات القوات المسلحة مصرعهم بعد أن تآمرت عليهم هذه العصابة لإزاحتهم عن طريقها.
نهيب بالشرفاء الذين يملكون وثائق ومستندات فى القضية أن يمدونا بها لأنها قضية بشعة، فالعبث بجيشنا العظيم وتسليحه خط أحمر لا يقبله أى مصرى مخلص لوطنه، الفضيحة فجرها النائب علوى حافظ أمام البرلمان عام 1988 فى استجواب، وجرى التستر عليها وتشويه سمعة الرجل بأن ادعى عاطف صدقى أن حافظ طلب منه منصبا وزاريا مقابل الصمت، فطلب كمال الشاذلى من رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب وقتها رفع أسماء المتهمين من مضبطة مجلس الشعب، مما دعى بعلوى حافظ أن يصرخ أن لم تظهر الحقائق غدا فسوف تظهر بعد غد والبقاء لله وحده.
كمال حسن على وصفقات مشبوهة
قال علوى حافظ فى استجوابه المثبت فى مضابط مجلس الشعب عام 1988 بعد أن مهد للفضيحة، مشيرا إلى أن من كشف الكارثة مضبطة إحدى جلسات محكمة جنايات أمريكا فى القضية رقم 147 لسنة 1983 قائلا: مصرى يحاكم أمام محكمة الجنايات فى أمريكا، ويا للفضيحة والعار أنه هو صاحب الاسم الكبير فى مصر الجديدة صديق المسئولين المصريين والشخصية المصرية الغامضة التى تجىء إلى مصر بين حين وآخر بطائرة خاصة فى زيارات متقطعة، ومنحت أخيرا آلاف الأفدنة فى سيناء، وأقامت عليها قرية سياحية اسمها فكتوريا، رغم أن التخطيط العمرانى والسياحى يلزم الذين يقتنون أراضى فى سيناء للسياحة عدم بناء غير دور أو اثنين بالكثير، إنما هو تخطى كل الحدود. التهمة الموجهة إلى هذا الرجل هى خيانة الأمانة وانتهاك المادة 18 من الدستور الأمريكى، المتهم يعترف أمام المحكمة بناء على نصيحة محاميه الأمريكى وحتى يستفيد من قاعدة قانونية تعفى المتهم إذا اعترف وأعاد المسروقات، اعترف خائن الأمانة المصرى بأنه تقدم بفواتير شحن مزيفة ومزورة لوزارة الدفاع الأمريكية ودفع المبلغ المسروق لخزينة المحكمة الأمريكية وهو 3 ملايين و20 ألف دولار وهى قيمة الزيادة التى تقاضاها دون وجه حق فى 8 شحنات من 34 شحنة قام بها هذا اللص باعتباره رئيسا لشركة وهمية تسمى «أتسكو» يشاركه فيها بعض كبار المسئولين فى مصر وعناصر ملوثة ومشبوهة من عملاء الـ«CIA» الأمريكى.
كشف الأقنعة... وعصابة الأربعة
 وكان اعتراف المتهم بداية لرفع الأقنعة عن فضيحة كبرى فى عالم القروض العسكرية لمصر التى تثقل كاهل مصر، وأكد أن هناك مافيا تعيش بالقروض التى تحصل عليها بلادنا، وكانت المفاجأة عندما وقف ممثل النيابة فجأة أمام هذه المحكمة فى أمريكا وقال للمحكمة أنا عندى مظروف أصفر مغلق بالشمع الأحمر وتقدمه الحكومة الأمريكية لهيئة المحكمة ليفتح سرا، فهناك متهمون مصريون آخرون رأت النيابة عدم إذاعة أسمائهم فى الجلسة نظرا لحساسية أسمائهم ومواقعهم فى حكم بلادهم، وهنا تفجرت فى أمريكا واحدة من أكبر فضائح التلاعب فى القروض الأمريكية، روايات أقرب للخيال عن شخصيات مرموقة فى الوطن وشركات وهمية يؤسسها الكبار فى الخارج لنهب ثروات مصر، واحدة من هذه الشركات التى يحاكم من أجلها اللص المصرى الأمريكى صاحب قرية فيكتوريا وهو «.....» نصب ونهب وتزوير وخيانة أمانة من أموال القروض التى تحصل عليها مصر وتمثل عبئا ثقيلا على اقتصاد مصر وعلى الأجيال القادمة من أبنائها فضائح يرددها العالم كله تسىء إلى سمعة مصر، فهذه شركات وهمية أسستها عصابة مصرية أمريكية بأسماء مختلفة بدأت باسم ترسام وسجلتها فى جنيف سنة 1979 ثم غيرت الاسم إلى اتسكو وسجلتها هذه المرة فى فرجينيا سنة 1981 ثم سجلتها أخيرا باسم الفورونجز ـ الأجنحة البيضاء ـ فى سان دياجو بالبهاما ولا تزال تعمل وتبتز أموال مصر حتى اليوم لحساب عصابة الأربعة الذين وردت أسماؤهم فى المظروف السرى الذى قدمته النيابة الأمريكية لمحكمة فرجينيا، وتفجرت فضيحة القروض العسكرية والتلاعب فيها وكان يجب أن تتحرك الحكومة المصرية للتحقيق بعد أن نهبت ملايين الجنيهات من دم شعب مصر فالمتهم «....» وشركاؤه فى المظروف الأبيض نهبوا من مصر بالتحايل والتزوير 73 مليون دولار دفع منها اللص «.....» لخزينة المحكمة 3 ملايين دولار لينجو من السجن، أما الباقى فقد وزع طبعا على الشركاء الكبار المصريين والأمريكيين، هذه القضية أرسلت بالكامل مع المظروف الأصفر إلى وزارة العدل المصرية.
وزير العدل يتستر على المفسدين
 وفى مصر اختفت من يوم وصولها لأنها تمس الكبار ووضعت فى مكتب رئيس الوزراء شخصيا حماية لكبار اللصوص فى مصر، فدين مصر العسكرى لأمريكا تجاوز الـ5.4 مليار دولار بفائدة 14% وأن الشعب المصرى يتحمل فوائد الدين التى بلغت 600 مليون دولار سنويا، هذا الدين بدأ مع معاهدة السلام فى 1979 ولا تزال هذه العصابة تعمل رغم أن الوثائق الرسمية تؤكد أن مصر كان من الممكن أن تحصل على هذه القروض جميعها فى شكل منح لا ترد كما هو واضح من مضبطة الكونجرس الأمريكى لأنها تخدم المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط، ولكن المفاوض المصرى واسمه فى المظروف الأصفر ولأنه خائن للأمانة وأحد مؤسسى شركات النهب والدس والتهليب لأنه كان رئيسا لوزراء مصر فى يوم من الأيام مما أثار عجب الجانب الأمريكى.
عصابة الفورونجز وشركاؤهم النصابون الأمريكيون
نعم رئيس الوزراء المصرى السابق الذى تقلد مناصب «......» كان هو المفاوض نفسه، ووجد أن المنح لن تعطيه فرصة للتلاعب والنهب فهو أحد الثلاثة الذين احتواهم مظروف النيابة العسكرية، فالعمولة التى فرضتها شركاته المشبوهة «T.E.R» والـ«A.E.T» والفورونجز هى «عشرة وربع» من قيمة المنقول وليس بالوزن أو بالحجم، مخالفة بذلك كل العرف البحرى لصالح هذه العصابة، أى أن الدبابة التى ثمنها 2 مليون دولار تنقل بـ250 ألف دولار على عاتق الشعب المصرى، وبهذا يصل السلاح لمصر بسبعة أمثال ثمنه، ومعروف أننا ننفق أكثر من ثلث ميزانية شعب مصر على السلاح كله عبئا ودينا على مصر وأبناء وفقراء وموظفى مصر لصالح عصابة الفورونجز وشركائهم النصابين الأمريكيين، فإذا أضفنا الطريقة التى يتم بها شراء السلاح لمصر وهى طريقة مريبة أيضا وأنبه الحكومة إليها الآن وهى الصفقات التى ستجرى قريبا ومبروك على شركة الفورنجز الـ700 دبابة والـ555 اللى هاتديهم أمريكا لنا ببلاش وكفاية عليهم النولون البحرى.
المفاوض المصرى زعيم عصابة
وهناك أربع وثائق غاية فى الخطورة؛ الأولى مناقشات الكونجرس الأمريكى لدعم مصر جلسة 114 فى 25 أبريل 1979 والمناقشات دارت فى 8 صفحات، والثانية من 7 صفحات خاصة بقرارات الكونجرس الأمريكى النهائية لدعم مصر برقم 86 فى 15 مايو سنة 1979، والثالثة فى 9 صفحات وخاصة بتفاصيل مناقشات مجلس الشيوخ الأمريكى حول منح لمصر، والمفاوض المصرى يرفض لأنه كان شريكا فى العصابة التى تنهب، وأودعت النيابة اسمه ضمن الثلاثة الآخرين فى المظروف السرى، والرابعة من عشر صفحات وهى التقرير النهائى للكونجرس الأمريكى سنة 1979، وأفصح فيها تماما أن المفاوض المصرى لم يكن أبدا يعمل لصالح مصر بل لعصابة الفورونجز، فإذا أضيف إلى سوء النية الواضح فى تصرفات رئيس الوزراء المصرى السابق وارتكابه الخيانة الكبرى فى حق وطنه وصالح شعبه ففى واشنطن شركات متخصصة تنظم وتخطط مشتريات السلاح للبنتاجون نفسه وفقا لقواعد ثابتة وتستخدمها وزارة الحرب الأمريكية نفسها، وهذه أسلم طريقة لشراء السلاح، ولكن عصابة الفورونجز التى يتزعمها رئيس وزراء مصر السابق رفضت هذا الأسلوب؛ وأمرت بالشراء بواسطة لجان الشنطة اللجان اللى بتروح تعاين تذهب وتتعاقد وتتفق على السمسرة وتحول العمولة الأول، وبعدين تشحن البضاعة ليحدث أكبر حجم فى التلاعب فى الأسعار والعمولات، نهبوا من هذه الصفقات الملايين، وأودعوها حساباتهم السرية، أما الرجل الذى حاول التصدى لهذا الأسلوب المريب كما قلت قتل فى حادث طائرة مشبوهة فى الوقت الذى كانت فيه مراكب الأسطول التجارى المصرى تعود فاضية من الخارج، وشركات النقل المصرية تعانى الكساد والخسارة، بينما الشركات الهمايونية للنصب البحرى التى أسستها العصابة والتى لا تمتلك مراكب تزور وتسرق وتنهب أموال شعب مصر، فحجم المعدات العسكرية التى تشحن لمصر سنويا وصل إلى مليار و200 ألف جنيه، وبعد تفجر الفضيحة اضطر مجلس النواب الأمريكى لإحالة كل ما تجمع حول هذه الفضيحة إلى لجنة المخابرات والشئون البحرية فى الكونجرس الأمريكى، فرئيس الوزراء السابق حرم عمدا قطاع النقل البحرى المصرى من نقل صفقات سلاح مصرى لصالح عصابة الفورونجز رغم موافقة الكونجرس الأمريكى، وهذا الرجل المسئول هو نفسه الذى وقع على عقود قروض التسليح لصالح الأمن القومى الأمريكى لم يكلف نفسه عناء مناقشة الجانب الأمريكى استعدادهم لمنح معونات لمصر بدلا من القروض العسكرية، وأمامى وثيقة تدينهم فى هذه الجريمة وهى قرار رسمى صادر من لجنة الشئون البحرية بالكونجرس الأمريكى بإمكانية نقل المعدات الحربية المصرية للأسف تحمل الأعلام المصرية بنسبة 50%، ولكن اللصوص الأربعة الفورونجز فضلوا ألا يستخدموا هذا الحق، وبذلك حرموا الأسطول التجارى المصرى من منقول حجمه 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى ما نهبه الشريك الأول والثانى من الأمريكان هم من أقذر رجال المخابرات المركزية الأمريكية السابقين C.I.A، قبض عليهما أخيرا فى قضية مخلة بالأمانة والشرف، وصدر على أحدهم وهو ويلسون أحكام بـ37 سنة وهو نزيل السجون الأمريكية،
مافيا الغذاء والسلاح تلتهم ثروة مصر
وقام هذا الإرهابى شريك الفورونجز وهو فى السجن برفع دعوى على الحكومة المصرية وعلى اثنين من كبار المسئولين فى مصر يطالبهما بحقه فى الشركة، مما أوقع أجهزة وزارة الخارجية فى حرج شديد، فالرقابة غائبة على الإنفاق العسكرى الضخم فى مصر، ووراء هذا تفويضات على بياض لا نهائية يصدرها مجلس الشعب تعطى الفرصة للفورونجز وأمثالهم من مافيا الغذاء والسلاح فى التهام ثروة مصر، هم أخطر عصابات الفساد فى العالم ويمارسون أكبر عمليات للنهب وأسماء الأمريكان هم توماس كلاينز وتيودور شاكلن وفورماريوت وريتشارد سكوارد وإدوين ولسون فى عام1979 خصصت أمريكا مليارا و500 ألف دولار قرضا لمصر لشراء مواد وخدمات دفاعية مع إمكان استخدام أموال هذا القرض لسداد تكاليف نقل هذه المعدات بشرط أن تحدد مصر بنفسها المسئول عن الشحن الذى عليه أن يقدم بوالص الشحن معتمدة من وزارة الدفاع المصرية إلى هيئة معونة الأمن القومى الأمريكى، وفعلا مصر وقعت الخطاب بإمضاء وزير الدفاع المصرى عين فيه شركة الفورونجز رغم الفضائح والكبار يقبضون المال الحرام إلى الآن مجرد مكاتب سمسرة يملكها الكبار من المصريين عينتها وكيلا ممثلا عنها لتنفيذ كل عمليات النقل برئاسة «0000» صاحب قرية فيكتوريا فى شرم الشيخ والذى يأتى كل أسبوع بطائرته الخاصة ليقضى الـweek end تحت سمع وبصر الحكومة المصرية ومارس «000» وأمثاله كما جاء فى المحاكمة التى تمت فى أمريكا سلب ونهب أموال شعب مصر نفس العصابة فتحت فرعا فى كندا اشتروا فى صفقة مشبوهة 10 طيارات بافللو، وهى طائرات نقل جنود من شركة دى هافلت اشترتها مصر عن طريق مكتب سمسرة فتحته العصابة فى لندن خليط من الضباط المصريين المنحرفين ومن المشبوهين الأمريكيين يديره شخص جديد اسمه بيترانت، بلغت بهم الوقاحة أنه رغم أن عقد البيع مع الشركة الكندية ينص فى المادة 21 منه أنه لا وسطاء ولا عمولات فى الصفقة وأنه فى حالة ثبوت عمولة فمن حق المشترى اللى هو احنا المصريين وللأسف أن اللى كشف الفضيحة الكنديون اللى بايعين وحاكم الشركة اللى بايعة لأن القانون هناك يلزم الشركات عندما تبيع صفقة وتدفع عمولة لا بد أن تخطر وزارة العدل بالعمولة واسم من حصل على العمولة.

تقنين الفساد فى الطيران المدنى والعسكرى
ويبدو أن هذه الشركة كروتت الحتة دى، فحاكموا القائمين على الشركة وأغلقوها الحكومة الملكية الكندية صاحبة الشركة البائعة دى هافلن هى التى حققت وتحققت وأذاعت الفضيحة، والحكومة المصرية لا تزال صامتة حتى الآن، اللصوص الكبار رغم أن الحكومة المصرية كان يمكنها أن تلجأ للقضاء لاسترداد هذا المبلغ لكنه ذهب لصالح مكتب السمسرة الذى يمتلكه الكبار، وهذا المكتب اسمه غير الفورونجز وهو السانتفك هيفييش سيستم، وهو مكتب فى لندن وهو فرع لشركة نصب وهمية تولت القيام بأعمال السمسرة فى صفقات أخرى كثيرة مثل الطيارات اللى بنشتريها للقطاع المدنى وللقطاع العسكرى، المكتب ده بيأخذ سمسرة وشوفوا كم طيارة اشتريناها إلى الآن وحققت أرباحا كثيرة لحساب الكبار المنحرفين فى مجال الطيران المدنى والعسكرى فى شركة مركزها الرئيسى مسجل هذه المرة فى جزر الباهاما، وهذه الفضيحة عملت أزمة مع المملكة العربية السعودية، وهذه الصفقة قيمتها 128 مليون دولار وحصلت عنها الـSAS على عمولة قدرها 12 مليونا.
حافظ يكشف عصابة الفساد والشاذلى يعترض
 وأكرر شاهد عيان وهو المستشار الدمرداش العقالى وكان وقتها نائبا بالبرلمان يقول مجلس الشعب عام 88 كانت فيه المعارضة موجودة ومتوازنة وليست من لون واحد، وكان للحزب الوطنى أكثر من 70% من المقاعد والباقى يتقاسمها حزب العمل متحالفا مع الإخوان المسلمين وحزب الأحرار والوفد، وفى هذا المجلس عرض مشروع قانون ينص على تفويض رئيس الجمهورية فى صفقات السلاح وشرائه دون الرجوع لمجلس الشعب، وعندما بدأ الدكتور رفعت المحجوب يتلو نص المشروع الوارد من وزارة الحربية سارع الأعضاء بالتصفيق، وقال المحجوب هل يعنى هذا أن المجلس موافق على هذا؟ فاعترضت رغم أننى حزب وطنى، وبعدها مباشرة جاء لى المرحوم علوى حافظ وقال لى هل لديك معلومات تجعلك تتشكك فى تفويض رئيس الجمهورية فى تفويض السلاح، فقلت لا، ولكن الموافقة تعنى التعارض مع دور المجلس، فالحجة التى وردت فى مذكرة الحكومة تقول حرصا على سرية هذه الصفقات، مع أن أمريكا هى راعى الكيان الصهيونى وهى من يعقد معها صفقات السلاح، وكأن السرية ستكون على الشعب المصرى وليس على إسرائيل، وأيضا هذا سوف يفتح باب الانحراف فى هذه الصفقات؛ لأن رئيس الجمهورية لن يذهب بنفسه من أجل إبرامها، وبعدها تقدم المرحوم علوى حافظ بهذا الاستجواب، مؤكدا أنه يملك وثائق خطيرة جدا، ومن الأسماء التى طلب المرحوم الشاذلى حذفها من المضبطة والتى أكد الاستجواب أنها متورطة فى هذه الفضيحة اللواء منير ثابت، وقيل وقتها إنه شقيق السيدة سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية، والأخطر أن المتورطين كانوا يدفعون للمتعاقدين عمولات للموافقة على منح مصر أردأ أنواع الأسلحة وأكثرها تخلفا، وهى الأسلحة التى استهكلها الجيش مثل الدبابات الثقيلة عديمة الفاعلية لأن العمولة كانت تدفع على وزن السلاح! وكان صهر الرئيس منير ثابت ملحقا عسكريا فى واشنطن، وأكد المستشار الدمرداش العقالى أن مصرع المشير أحمد بدوى ورفاقه قيل أن الهدف منه إزاحة الصف الأول فى القوات المسلحة من أجل إبراز مجموعة أخرى بدأت العلاقات المشبوهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأوضح المستشار العقالى أن المقصود برئيس الوزراء السابق حسب الاستجواب هو كمال حسن على، وأيضا حسب الاستجواب تردد لأول مرة اسم رجل الأعمال حسين سالم.