تحذير.. السد الإثيوبى يهدد المصريين بالإبادة الجماعية

الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة " موقف حكومة الببلاوى من سد "النهضة" أضر بالمفاوضات المصرية - الإثيوبية -

 إثيوبيا تخطط لبناء أربعة سدود على النيل الأزرق تهدد 5 ملايين فدان بالبوار.. ومعامل أمان السد منخفضة واحتمالات انهياره تهدد بغرق مصر والسودان - النيل نهر دولى مشترك ولا يحق لإثيوبيا إقامة أى سدود عليه دون إرادة مصر والسودان.. والدبلوماسية ليست حلًا لأن إثيوبيا مجرد ترس فى آلة العسكرية الإسرائيلية - الفجوة الغذائية ستصل إلى 90% وسنستنزف كل مواردنا المالية في استيراد الغذاء.. والتعاون المائى مع السودان يمكن أن ينقذنا من ثورة الجياع أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن موقف حكومة الببلاوي من سد "النهضة" أضر بالمفاوضات المصرية - الإثيوبية، مضيفًا أن الإثيوبيين لم يقدموا تصميمات ودراسات "النهضة" للجنة الثلاثية التي بحثت الآثار التي ستترتب ببناء السد، وأخفوا مخاطره والدراسات البيئية المتعلقة به. وأوضح نور الدين في حواره لـ"المصريون" أن السد الإثيوبي سيكون سببًا في الإبادة الجماعية للشعب المصري، وأن كل الوعود الإثيوبية بعدم المساس بحصة مصر كاذبة، مبينًا في الوقت نفسه أن إثيوبيا تخطط لبناء أربعة سدود على النيل الأزرق تهدد 5 ملايين فدان بالبوار، والكارثة أن معامل أمان السد منخفضة واحتمالات انهياره تهدد بغرق مصر والسودان. وإلى نص الحوار.. ** في البداية.. كيف ترى موقف حكومة الببلاوي من سد النهضة؟ للأسف الشديد موقف رئيس الوزراء حازم الببلاوي مخزي للغاية وأضر كثيرًا بالمفاوض المصري، لأنه أعلن أن سد النهضة سيكون مصدر رخاء وخير لمصر وإثيوبيا والسودان، بما يعني أنه أرسل موافقة مبدئية على السد بمواصفاته الحالية الكارثية، والتي رفضتها جميع دول العالم تكريمًا لمكانة مصر، ونتيجة لتقرير اللجنة الدولية، حتى أن الصحف العالمية كتبت أن إثيوبيا تريد أن تبني نهضتها على جثث المصريين، وكان من المفترض أن يقول إنه إذا استجابت إثيوبيا للتعديلات المصرية بالعودة إلى مواصفات السد التي قدمتها لمصر عام 2010 بأنه سد صغير ببحيرة 14 مليار متر مكعب فقط كان يمكن لمصر أن توافق عليها، أما أن تجعل السد بسعة بحيرة 74 مليار متر مكعب، فهذا سد كارثي لمصر، لأن كل تصرف النيل الأزرق 48 مليارًا في السنة وبالتالي سيصادرون مياه النيل الأزرق كاملًا. ** لكن تصريحات دكتور عصام حجي المستشار العلمي...؟ مقاطعًا.. قال الدكتور عصام حجي، المستشار العلمي لرئيس الجمهورية، إن إثيوبيا دولة فقيرة ومن حقها أن تبني السدود للنهوض بحالة شعبها بها خطأ كبير، لأن إثيوبيا لديها 13 سدًا على أنهارها حتى الآن وهذا هو السد رقم 14 وليس أول سدودها، كما أن إثيوبيا تعتزم بناء ثلاثة سدود أخرى على النيل الأزرق لتقليل معدل الإطماء الكبير الذي سيردم السد في سنوات قليلة، وبالتالي فإن موافقة مصر على مواصفات السد بهذا الحجم الكبير يعني أننا نوافق على أربعة سدود متتالية، وليس سدًا واحدًا وسيكون مجموع المخزون من المياه في بحيراتهم نحو 200 مليار متر مكعب من مياه النيل، أي أن مصر لن تجد المياه في النيل في المستقبل القريب. ** لكن بعض الخبراء أكدوا أن حصة مصر لن تتأثر بسبب سد النهضة لأن غرضه توليد الكهرباء فقط؟ يجب أن تعلمي أن إثيوبيا تمتلك ثلاثة عشر نهرًا بخلاف النيل الأزرق بنت عليهم 13 سدًا حتى الآن تولد 4 ميجا وات من الكهرباء، بينما سيولد سد النهضة وحده مرة وربع كهرباء قدر الثلاثة عشر سدًا الآخرين بمقدار 5.25 ميجاوات بما يوضح الحجم الضخم لهذا السد وحجم البحيرة التي سحتجزها خلفه، والتي لن يكتفوا بأنها لتخزين المياه فقط، فقد بدأت تنهال على إثيوبيا العروض من بعض الدول الخليجية لتخصيص مساحات من الأراضي الزراعية المجاورة لبحيرة سد النهضة بما سيعني سحب كميات كبيرة من المياه للري أيضًا، وبالتالي يتضاعف ما سيتم حجزه من المياه خلف السد إلى 100 مليار متر مكعب بخلاف الفاقد بالتسرب العميق من شقوقات القشرة الأرضية في المنطقة وصخورها المنفذة للمياه والتي لن تقل عن 25% من حجم المياه المخزنة وبالتالي فإن حجم المياه الفعلية المحتجرة والمتسربة خلف سد الحداثة سوف تصل إلى 125 مليارًا من الأمتار المكعبة وينبغي ألا نأمن أو نصدق الوعود الإثيوبية بأن حصر مصر لن تتسرب ولنأخذ الدرس مما حدث مع جارتها كينيا. ** هذا يؤكد أن إثيوبيا تعتبر أن النيل الأزرق نهرًا إثيوبيا لنا فيه مجرد حصة وليس نهرًا دوليًا مشتركًا؟ الجميع يجب أن يعلم أن نهر النيل نهر دولي مشترك ومسجل في البنك الدولي وبالتالي لا يحق لإثيوبيا إقامة أي سدود عليه دون إرادة مصر والسودان الشريكين الآخرين في ملكية النهر، لذلك سياسة فرض الأمر الواقع التي تفرضها إثيوبيا تذكرني تمامًا بحوار عتريس مع فؤادة في فيلم "شيء من الخوف"، وبفرض تكرم إثيوبيا بالسماح بامتلاء البحيرة خلال ثلاث سنوات بمعدل 25 مليارًا فقط كل سنة فهذا يعني خصم هذه النسبة من حصة مصر والسودان وبالتالي بوار خمسة ملايين فدان من الأراضي الزراعية سيكون معظمهم في مصر، لأن سدود السودان الثلاثة على النيل الأزرق تحتجز حصة السودان كاملة من المياه قبل وصولها إلى مصر. ** هذا إذا لم يتعرض للانهيار خاصة أنه سد أسمنتي بالكامل وليس سدًا ركاميًا مثل السد العالي؟ هذا صحيح.. فمعامل أمانه منخفض للغاية واحتمالات انهياره بعد بنائه مرتفعة للغاية، حيث لا يتجاوز معامل أمانة 1.5 درجة مقارنة بمعامل أمان السد العالي في مصر والذي يتراوح بين 7 – 8، فالانهيار المحتمل لسد النهضة وانطلاق 74 مليار متر مكعب من المياه في توقيت واحد تعني إبادة مدينة الخرطوم بالكامل وجميع المدن شمالها وتغطيتها بالمياه بعمق 9 متر، ثم تهديد سد ناصر بالانهيار إذا كانت بحيرتنا خلف السد ممتلئة بالمياه وبالتالي اجتياح جميع المحافظات المصرية بالكامل حتى مدينة الجيزة، أما إذا البحيرة فارغة من المياه فإن الماء سيتدفق عبر نهر النيل بمعدل مليار متر مكعب في اليوم وأقصى سعة للنهر هو استيعاب نحو 250 مليونًا فقط أي ربع الكمية التي ستتدفق في نهر النيل وبالتالي سيتم تدمير المنشآت والمباني المقامة على ضفتي النيل بالكامل مع غرق كامل لجزيرتي الوراق وأدفينا وانهيار جميع السحارات والأهوسة والقناطر والسدود الصغيرة المقامة على مجرى النهر في مصر. ** وماذا سيحدث إذا تم بناء السد؟ سيكون هناك نقص في الوارد من المياه إلى بحيرة ناصر بحجم سيتراوح بين 25 إلى 33 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وبالتالي فعلى مصر أن تقوم بسحب كميات من مخزونها من مياه البحيرة بنفس هذا الحجم بإجمالي من 75 إلى 100 مليار في الثلاث سنوات لفترة ملء خزان سد النهضة، وبحيرة ناصر لا تحتمل سحب هذا الكميات منها، حيث إن المخزون الحي من المياه فيها والقابل للاستخدام يقل عن 96 مليارًا من الأمتار المكعبة في حال امتلاء البحيرة تمامًا بالمياه ووصولها إلى منسوب 182 مترًا ارتفاعًا، والباقي يعتبر ضمن المخزون الميت للبحيرة الذي تعلوه توربينات توليد الكهرباء والتي تتوقف تمامًا إذا ما قل منسوب المياه في البحيرة عن ارتفاع 149 مترًا، انخفاض منسوب المياه في بحيرة ناصر بسبب السحب الجائر منها للتعويض، وكأنها أصبحت مخزونًا استراتيجيًا لإثيوبيا وليس لمصر- خلال العامين الأولين تعني انخفاض توليد الكهرباء من السد العالي بنحو 40%. ** وإذا لم يتم سحب هذه الكميات من بحيرة السد لتعويض النقص في المياه؟ هذا يعني بوار من 3 – 5 ملايين فدان، حيث إن احتياجات الفدان في مصر تصرفها وزارة الري بمعدل خمسة آلاف متر مكعب للفدان أي أن كل مليون فدان يحتاج إلى 5 مليارات متر مكعب من المياه بما يعني ارتفاع الفجوة الغذائية المصرية إلى 90% بدلًا من قيمتها الحالية البالغة 55%، والتي تكلفنا 7 مليارات دولار سنويًا (نحو 50 مليار جنيه مصري)، لتصل إلى قرابة عشرة مليارات دولار سنويًا. . ** وهذا سيؤثر بدوره في التوسع الزراعي في مصر؟ بالطبع.. قلة المياه ستقضي على مشروعات توشكى وترعة السلام وامتداد ترعة الحمام بالساحل الشمالي الغربي من غرب النوبارية إلى مطروح، حيث تقدر احتياجات المياه العذبة في ترعة السلام بنحو 2.25 مليار وفي مشروع توشكي بنحو 4 مليارات متر مكعب ومثلها في مشروع الساحل الشمالي والذي وصلت الترعة إلى مدينة الضبعة بعد العلمين وتوقف العمل فيها ومجموعهم نحو 10 مليارات متر مكعب من المياه لازمة لإضافة 2 مليون فدان لمصر للتغلب على الفجوة الغذائية، وسيتوقف معها أيضًا مشروعات الاستصلاح في الزمام الصحراوي للمحافظات المصرية والمقدرة بنحو مليون فدان تحتاج إلى 5 مليارات متر مكعب سنوياً من المياه. ** هل هي خطة ممنهجة من قبل إسرائيل لتعطيش الأراضي المصرية؟ بالتأكيد.. فالفجوة الغذائية المصرية سوف ترتفع من 55% حاليًا إلى 90% على الأقل بعد خمس سنوات ونستنزف مواردنا المالية في استيراد الغذاء، ولن يتبقى لنا أموال كافية للتسليح وتتوقف مشروعات التوسع والتنمية الصناعية بسبب نقص المياه فنتحول إلى دولة ضعيفة شبه صحراوية تكون نهبة لأطماع كل من حولها. ** وما الحل للخروج من هذه الأزمة؟ لا ينبغي لمصر أن تستنزف جهودها في مباحثات دبلوماسية مع إثيوبيا حول بناء السد من عدمه لأن إثيوبيا لن تستجيب أبدًا لأي مباحثات، لأنها مجرد ترس في آلة إسرائيلية أمريكية تهدف إلى تدمير مصر، ثم إن الأمن القومي لا يخضع للمباحثات الدبلوماسية فقط والدولة القوية هي التي يُعمل لها حساب في العلاقات الدولية وراجعوا تصريحات ناصر والسادات ومبارك فيما يخص مجرد التلويح ببناء سدود على النيل الأزرق. ** في اعتقادك أن التعاون المائي مع السودان يمكن أن ينقذنا من ثورة الجياع؟ بالطبع.. في حال موافقة دولة جنوب السودان على إعادة إحياء هذا مشروع قناة جونجلي والتي تم إنجازه بنحو 65% منه وتوقف العمل به بسبب اندلاع الحرب، سيمد مصر بنحو 4 ثم 7 ثم 17 مليار متر مكعب من المياه خلال ثلاث مراحل، كما أن مشروع وصلة نهر الكونغو إلى النيل الأبيض سيوفر كمية من المياه العذبة تبلغ 1284 مليار متر مكعب تكفي مصر والسودان، فيمكن الاستفادة منها بخمسين مليارًا فقط لتصب في نيل الكونغو ثم بحيرة ألبرت، أو تنقل مباشرة إلى النيل الأبيض في جنوب السودان بوصلة بطول 500 كم ومنها إلى السودان ومصر مع إجراء توسعات في مجرى النيل الأبيض وتعميقه حتى يكون صالحًا لحمل هذه الكميات الكبيرة من المياه والتي تكفي مصر لإحداث تنمية شاملة في جميع المجالات الزراعية والصناعية والسكنية وتحقق الاكتفاء الذاتي الكامل لمصر والسودان من مختلف صنوف الغذاء.