يدي الانقلاب مشروع قانون التظاهر الذي لم يصدر في عهد مرسي لتبرير مشروع قانون التظاهر الذي صدر في عهد الانقلاب. التباين واضح في فلسفة كلا الوثيقتين، حيث الإذن بالتظاهر في الأولى يصدر بمجرد الإخطار وإن ارتأت الداخلية منع المظاهرة تلجأ هي إلى القضاء، في حين أن الثانية تمنح الداخلية حق المنع وعلى المتظاهرين عندها اللجوء إلى الشامخ، وما أدراك ما الشامخ، ثم ما أدراك ما الشامخ. ولو سلمنا بالتطابق التام بين القانونين، فإن المنطق السليم ينصف مرسي الذي حاز سلطة التشريع في بعض فترات حكمه والإخوان الذين كانت لهم السيطرة الكاملة على المجالس التشريعية المنتخبة، ورغم ذلك لم يصدر القانون إلى أن جاء الانقلاب. يبدو أن أجواء الظلم الرهيب والكراهية الشديدة جعلت بعضنا لا يستنكف إدانة الآخرين على أشياء لم يرتكبوها.
0
التعليقات
.jpg)
