غياب حجازي عن محاكمته يثير شكوكًا حول إلقاء القبض عليه

أثار غياب الدكتور صفوت حجازي، القيادي بـ "التحالف الوطني لدعم الشرعية" عن جلسة المحاكمة الأولى للمتهمين في أحداث "الاتحادية"، التي عقدت أمس بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، الشكوك حول أسباب ذلك، فيما اعتبر معلقون أن هذا الأمر يؤكد صدق الشكوك حول إلقاء القبض عليه من الأساس. وكانت شكوك واسعة ثارت حين أعلن إلقاء القبض على حجازي بعد أيام قليلة من فض اعتصامى "رابعة العدوية" و"النهضة" في 14 أغسطس الماضي بسبب مظهره أثناء إلقاء القبض عليه، واختلف المتابعون في تحديد ما إذا كان هو بالفعل أم لا، فيما يجزم كثيرون بأن الصور التي وزعها الأمن لعملية القبض عليه ليست له. ومع غياب حجازي عن جلسة المحاكمة الأولى للمتهمين في أحداث "الاتحادية" أمس ثارت تساؤلات عن أسباب ذلك، خاصة مع حضور حضر جميع المتهمين فى القضية، وعزز من تلك الشكوك تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لضابط بالجيش يشبه إلى حد كبير الشكل الذى ظهر عليه حجازي حين إلقاء القبض عليه. لكن الشكوك حول إلقاء القبض على حجازي تتعارض مع معلومات أوردها الناشط وائل عباس في تدوينة عبر حسابه على موقع "تويتر" مؤخرًا ـ نقلاً عن مصادر في سجن "طره" ـ تحدثت عن انتهاكات "جنسية" يتعرض لها الداعية الإسلامي دونًا عن غيره من قيادات وأعضاء "الإخوان المسلمين" المحبوسين احتياطيًا بتهم من بينها التحريض على العنف والقتل. وأعلنت وزارة الداخلية القبض على حجازي، والمعروف بمواقفه الداعمة لجماعة "الإخوان المسلمين" فجر يوم 21 أغسطس الماضي قبل مدخل واحة سيوة بمرسى مطروح في كمين نصبته القوات المسلحة. وعقب القبض عليه واجهته النيابة بمقاطع فيديو احتوت على تصريحات كان أدلى بها لوسائل الإعلام في أحداث الاتحادية الأولى وتحريض لأنصار جماعة الإخوان على التوجه إلى محيط قصر الاتحادية، والاشتباك مع المتظاهرين في 5 ديسمبر الماضي، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة العشرات، وكذلك تحريضه من خلال منصة رابعة العدوية على اقتحام الحرس الجمهوري وتصريحه "اللي يرش مرسي بالمية نرشه بالدم"، ما أدى إلى أحداث اشتباكات الحرس الجمهوري التي راح ضحيتها 54 شخصًا وإصابة العشرات.