أدان المرصد المصري للحقوق والحريات إصدار القرار 107 الصادر من "سلطة الانقلاب" لوقف التظاهر، وطالب بوقفه فورا. وقال المرصد في بيان أصدره الاثنين إن هذا القانون يضرب جميع مكتسبات ثورة 25 يناير، كما أنه يضر بأمن واستقرار الوطن بحسب البيان.
وأهاب المرصد بكل المنظمات الحقوقية رفض هذا القانون وحماية حق الشعب في التعبير عن رأيه. كما أعلنت حركة صحفيون ضد الانقلاب رفضها القاطع للقانون، وأعربت الحركة عن تخوفها من أن يقود القانون البلاد إلى مرحلة أكثر دموية وقمعا.
من جانبه قال مجدي قرقر القيادي القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب إن قانون التظاهر يعد محاولة لوقف الحراك الشعبي المتواصل ضد الانقلاب العسكري ووضع غطاء قانوني للجرائم التي يتم ارتكابها بحق المتظاهرين السلميين. وأكد قرقر في برنامج -اسأل مع الجزيرة مباشر مصر- أن التحالف لا يعترف أصلا بالسلطات الحالية ويعتبر كل ما يصدر عنها باطلا.
و كانت أكثر من 17 منظمة وجمعية حقوقية قد اعتبرت في بيان لها أن القانون يشرع لقتل المصريين، كما يهدر حقهم في الاجتماع والإضراب والاعتصام والتظاهر.
0
التعليقات
