اعترف الفريق سامي عنان، نائب وزير الدفاع السابق، بمسئولية المجلس العسكري عن أحداث محمد محمود التي وقعت العام قبل الماضي (19نوفمبر2011)، قائلًا إن المصابين والشهداء في تلك الأحداث يتحمل مسئولية دمائهم الجميع. واعتبر عنان، في بيان نشرته صفحة "جبهة الدفاع عن سامي عنان"، على موقع فيس بوك، اليوم الثلاثاء، أن ذكرى أحداث محمد محمود "ذكرى أليمة علينا جميعًا، دفع ثمنها الشعب المصري بمختلف فئاته من مدنيين وعسكريين، دمائه". وقال رئيس أركان القوات المسلحة، في بيانه، "لم أكن من قبل قد تحدثت إليكم، فإنني أجد اليوم لزامًا عليّ أن أصارحكم القول عمّا تعرضت له مصر في تلك الفترة العصيبة من أحداث كان وقودها ومفجرها: المزايدات، والتحالفات، والأخطاء، والخيانات". وأضاف: الدماء التي سالت هي أطهر وأزكى الدماء، ولكن لا يجب أن ننسى أن دماء الجميع قد سالت، دماء الثوار و الضباط، دماء المعارضين و المؤيدين من مختلف التوجهات. وتابع: كانت هناك مطالبات ومزايدات بتسليم السلطة وترك مقاليد الحكم في وسط الطريق دون انتخابات إلى مجلس مدني مفترض لمن يسمون أنفسهم "النخبة" على غير إرادة الشعب مدعين أننا لن نسلم السلطة لرئيس منتخب أيًا كان، وأننا طامعون فيها ونرسخ ونهيئ لذلك". وأشار كذلك إلى أن النخبة هددت أنه بمهاجمة وزارة الداخلية والاستمرار في الاعتصامات والفوضى التي كادت أن تؤدي إلى حرب أهلية بين الفرقاء، دون الرضوخ لمطلب تسليم السلطة لها. واستكمل البيان قائلًا: يجب ضمان حقوق الإنسان، و تنفيذ خارطة طريق سليمة تضمن تسليم السلطة لسلطة منتخبة ديمقراطية جديدة تخرج بنا إلى النور مرة ثانية، فهذا هو ما يستحق منا التضحية في سبيله والضغط للوصول إليه.. عدا ذلك فإن أي تظاهرات أو مطالبات فهي لا تنظر إلى مستقبل الوطن والأجيال القادمة. وعاد ليؤكد: نعم هناك أخطاء، و لكن الجميع أخطأ، وإلقاء اللوم على طرف واحد فقط هو إسقاط مرفوض وتبرئة من الذنب لإراحة الضمير، فإن كل من استشهد أو أصيب في أحداث محمد محمود لهو مسئوليتنا جميعًا. واختتم قائلًا: لنضع نصب أعيننا أن هدف الشهيد لم يكن مزيدًا من الشهداء، بل وطن حر ديمقراطي، ودولة حديثة تضمن حياة كريمة للمصريين
.
0
التعليقات
