حذر الدكتور محمد المختار المهدي، الرئيس العام للجمعيات الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية، من استمرار قرار تجميد أموال الجمعية وأرصدتها في البنوك، مشيرا إلى أنه سيحرم أكثر من نصف مليون طفل يتيم من الكفالة وعشرات الآلاف من المرضى من العلاج في مختلف المحافظات.
وكشف المهدي أن القرار لم يصل رسميًا إلي الجمعية حتى تقرر كيفية التعامل معه قانونيًا، مؤكدا أنه سيتم الاعتراض عليه لوقف تنفيذه.
وأوضح أن اسم الجمعية الشرعية الرئيسية لم يأت ضمن القرار، وإنما جاءت أسماء بعض الفروع والمكاتب واللجان، ومع هذا فإن العدد المتضرر من فروع ومكاتب الجمعية الشرعية بالقاهرة والمحافظات لم نتعرف عليه بدقة حتي الآن؛ لأنه لم يصلنا المنشور، والأرقام حتي الآن متضاربة.
وقال الدكتور المهدي: إن عدد فروع الجمعية الشرعية بالمحافظات يبلغ 1100 فرع، فإذا أضفنا إليها عدد اللجان والمكاتب يصل إلى خمسة آلاف فرع ومكتب ولجنة في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن المعلومات الأولية تؤكد أن غالبية الفروع أو المكاتب أو اللجان التي تم تجميد أرصدتها تقع في الصعيد بحجة وجود بعض أعضاء مجالس الإدارات الذين ينتمون إلى الإخوان، وهذا كلام غير صحيح، وقد يكون تم اتخاذ القرار بناء على معلومات غير مؤكدة، خاصة أن الجمعية الشرعية حريصة علي عدم الانتماء لأية جماعة أو تيار والمحافظة علي حيادها ووسطيتها التي تتسم بها منذ إنشائها قبل أكثر من مائة سنة.
من جهته، أكد الكاتب الصحفي جمال سعد حاتم- رئيس تحرير مجلة "التوحيد"، الناطقة بلسان جماعة أنصار السنة المحمدية، أن الجمعية قامت برفع استشكال أو معارضة لوقف تنفيذ هذا الحكم أو القرار الذي وصفه بأنه يفتقد إلى الحكمة والعقلانية من حيث التوقيت، حيث جاء قبل الاستفتاء على الدستور، مما يزيد حالة الاحتقان المجتمعي ضد النظام القائم ويعطي مبررًا لكل من يتهمه بأنه يشن حربًا على الإسلام.
وأوضح حاتم أن القرار يضر بفئات لا علاقة لها بالعمل السياسي من بعيد أو قريب من الأيتام والفقراء والمرضى والمسنين والمطلقات وكل من يستفيد من المشروعات الخيرية والتنموية للجمعيات الخيرية، مما يزيد من حالة الغضب على القائمين علي الدولة ممن لا ناقة لهم ولا جمل في صراع الكراسي.
وشبه حاتم هذا القرار بنظيره الذي اتخذه نظام مبارك، حينما قرر التحقيق مع مسئولي جماعة أنصار السنة بتهمة تلقي تمويل خارجي، مع أن كل مشروعاتنا وما يتم تحويله إلينا من تبرعات من الخارج يتم تحت مراقبة الدولة وموافقتها.
0
التعليقات
