اعتبرت صحيفة "دير تاغسشتيبغل"، Der Tages spiegel الألمانية، أن الإعلان عن انتهاء مشروع الدستور "فشل" في تهدئة الوضع المضطرب في مصر، وهو ما اعتبرته "نتيجة حتمية"، نتيجة "لتجاوزات عدة" ميزت مرحلة عمل لجنة "الخمسين".
وعلقت قائلة: "ليس مفاجأ، أن لا تفضي عملية إعداد مشروع الدستور في ظل الأجواء المشحونة إلى منفذ تصالحي ديمقراطي، وإنما إلى مرحلة مشكوك فيها، طغت عليها المداهمات الأمنية والأحكام القضائية القاسية، إضافة إلى المواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين، وتهديدات من كل نوع".
بالاضافة إلى ذلك ـ قالت الصحيفة ـ إن لجنة الخمسين لا تتمتع بأي شرعية ديمقراطية، وذلك لأن أعضاءها اختيروا من قبل الرئيس الذي عينه الجيش عدلي منصور بواسطة مرسوم رئاسي؛ كما أن المناقشات حول تعديلات الدستور تمّت وراء أبواب مقفلة، في الوقت الذي كانت فيه المناقشات السابقة (تعديلات دستور 2012) تنقل على الهواء مباشرة في عهد حكم الرئيس محمد مرسي.
وعلقت قائلة: "ليس مفاجأ، أن لا تفضي عملية إعداد مشروع الدستور في ظل الأجواء المشحونة إلى منفذ تصالحي ديمقراطي، وإنما إلى مرحلة مشكوك فيها، طغت عليها المداهمات الأمنية والأحكام القضائية القاسية، إضافة إلى المواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين، وتهديدات من كل نوع".
بالاضافة إلى ذلك ـ قالت الصحيفة ـ إن لجنة الخمسين لا تتمتع بأي شرعية ديمقراطية، وذلك لأن أعضاءها اختيروا من قبل الرئيس الذي عينه الجيش عدلي منصور بواسطة مرسوم رئاسي؛ كما أن المناقشات حول تعديلات الدستور تمّت وراء أبواب مقفلة، في الوقت الذي كانت فيه المناقشات السابقة (تعديلات دستور 2012) تنقل على الهواء مباشرة في عهد حكم الرئيس محمد مرسي.
واضافت أما اليوم، فلم يطلع الرأي العام المصري على أي شيء بخصوص مسار المناقشات الذي استغرق شهرين".
من جانبها، استبعدت صحيفة "تاجستسايتوج" Tageszeitung اليسارية الألمانية، أن يدفع الدستور الجديد الذي أقرته لجنة الخمسين في المضي قدمًا نحو تحقيق أي مسار ديمقراطي.
من جانبها، استبعدت صحيفة "تاجستسايتوج" Tageszeitung اليسارية الألمانية، أن يدفع الدستور الجديد الذي أقرته لجنة الخمسين في المضي قدمًا نحو تحقيق أي مسار ديمقراطي.
وقالت الصحيفة إنه "عوضًا عن التوافق، تمّ إنشاء دولة بوليسية، تضاهي ما كان سائدا في عهد حسني مبارك".
وأشارت إلى أن قانون "منع التظاهر" يعزز ذلك، فهو لا يعد سلاحًا ضد الإخوان المسلمين فحسب، وإنما هو ضد جميع القوى الثورية العلمانية المتواجدة في ميدان التحرير".
وتساءلت: كيف يمكن إجراء استفتاء على مشروع دستور في هذه الأجواء، وبعد ذلك إجراء الانتخابات رئاسية وبرلمانية، لا أحد يمكنه الإجابة على هذا السؤال.
واضافت أن الجيش والشرطة يحددان اتجاه مصر، حتى يتأكدان أن القاطرة تسير حسب رضاهما ولن تأخذ مسارًا معاكسًا لمصالحهما".
وأشارت إلى أن قانون "منع التظاهر" يعزز ذلك، فهو لا يعد سلاحًا ضد الإخوان المسلمين فحسب، وإنما هو ضد جميع القوى الثورية العلمانية المتواجدة في ميدان التحرير".
وتساءلت: كيف يمكن إجراء استفتاء على مشروع دستور في هذه الأجواء، وبعد ذلك إجراء الانتخابات رئاسية وبرلمانية، لا أحد يمكنه الإجابة على هذا السؤال.
واضافت أن الجيش والشرطة يحددان اتجاه مصر، حتى يتأكدان أن القاطرة تسير حسب رضاهما ولن تأخذ مسارًا معاكسًا لمصالحهما".