وصف المستشار احمد مكي وزير العدل الأسبق, قرار الحكومة بإدراج جماعة "الإخوان المسلمين" كـ "منظمة إرهابية" بأنه "غير قانوني ومخالف للوائح القانونية المحلية والدولية". وقال مكي لـ "المصريون" عقب القرار الذي أعلنته الحكومة مساء الأربعاء، إن "الحكومة اخطأت في اتخاذ القرار نظرًا لعدم كفاية الأدلة التي طرحتها", واصفًا إياها بـ "الخطوة الانتقامية من جماعة الإخوان المسلمين". وأضاف أن "الحكومة ما تركت شيئًا ضد حقوق الإنسان إلا ونفذته بحق الإخوان بداية من اعتقالهم وقتلهم وتشريد أعضاء الجماعة, وأخيرًا وضعهم كجماعة إرهابية". من جانبه، أكد المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف بالإسكندرية، أن "إدراج مجلس الوزراء جماعة "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية هو قرار انتقامي في الأساس وسياسي ولا علاقة له بالقانون". وأضاف أنه "لأول مرة في التاريخ تصدر حكومة قرارات كهذه بدون أي سند قانوني يثبت أن هذه الجماعة مارست الإرهاب طبقا لقانون العقوبات". وأوضح أن "كل القضايا التي جرت بعد الانقلاب لم يتم الفصل فيها وهى اتهامات إعلامية في الأساس بهدف توطيد الانقلاب حتى يسيروا خارطة طريق مزعومة".
0
التعليقات
