قال بيتر اوبورن في مقال له بصحيفة «الديلي تليجراف» البريطانية، إن «الأوضاع في مصر مضطربة، خلاف ما كانت عليه أثناء رحلتي السابقة في صيف 2011، فقد كانت الأمور تتجه صوب الديمقراطية، بعد أن تمكن متظاهرو ميدان التحرير من الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، كان الأمل في التغيير يلوح في الأفق، لكن الوضع بدا مختلفا في زيارتي الأخيرة»، بحسب قوله.
وأضاف أوبورن إن «التظاهر أصبح ممنوعًا بموجب القانون، كما عاد إلى المشهد كثير من الممارسات مثل الاختطاف والتعذيب، الشرطة عادت إلى ممارساتها القمعية وانتقلت مقاليد الأمور إلى أيد الجنرالات»، مشيرًا إلى أن «من يدير الأمور فعليا في مصر هو وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الذي تنتشر صوره في كل مكان بالعاصمة في ظل وجود شكلي للرئيس المؤقت عدلي منصور».
وأوضح الكاتب في مقالته أنه «لم يحاول مقابلة أي من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي فازت في أول انتخابات وصفها بـ"الحرة والنزيهة" في البلاد منذ 18 شهر والذين تبدلت أحوالهم أيضا من «جماعة وحزب حاكم إلى نزلاء في السجون وخلية إرهابية سرية»، مشددًا على أن ذلك «لم يكن فقط حرصا منه على سلامته وألا يلقى نفس مصير صحفيي قناة الجزيرة المحتجزين فقط، بل أيضا حرصا على مصير أولئك الذين كان سيلتقي بهم من قيادات الإخوان»، على حد تعبيره.
وتطرق أوبورن إلى موقف الولايات المتحدة وبريطانيا قائلا «الدولتان تعولان على أن وجود الجيش في سدة الحكم هو الحل الأسرع لاستقرار البلاد»، مشككًا في أن يثبت هذا الافتراض صحته على المدى الطويل، وذلك قد يؤثر في مصداقية شعارات دعم الغرب لمبادئ العدالة والديموقراطية.
0
التعليقات
.jpg)
