شركة عسكرية، تفاصيل لم تعرفها من قبل عن هيمنة الجيش على الاقتصاد المصرى

واشنطن بوست | في ظلال الحملة السياسية القاسية فى مصر بالحكم العسكري الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا الصيف الماضي و مكنت نفسها لتصبح القوة الاقتصادية الأكبر بلا منازع في البلاد. ليس فقط عبر الصعود المحتمل للقائد العسكري عبد الفتاح السيسي لمنصب الرئاسة في أول انتخابات بعد الانقلاب في البلاد في ربيع هذا العام . ولكن بالفعل، استخدم الجنرالات في يوليو استيلائهم على السلطة لكى يسيطر الجنرالات وحلفائهم على المناصب الاقتصادية الرئيسية فى مصر و توسيع سلطتهم على صفقات الاقتصادية والتجارية للحكومة، بما في ذلك مشروع قناة السويس المربحة.كانت الصناعات المملوكة من قبل الجيش دائما قوة كبيرة في اقتصاد البلاد ، على الرغم من أرباحها الخيالية الغير معلنة للرأى العام، ففي السنوات التي سبقت الثورة عام 2011فالامبراطورية الاقتصادية العسكرية تنافس في بعض الأحيان على السلطة السياسات الاقتصادية مع عائلة مبارك المستبد وأصدقاء نجله من قلة رجال الأعمال .الآن، كما يقول الخبراء، فإن الاقتصاد المصري يثير بشكل متزايد رغبات مبهمة من الجنرالات الحاكمين . و تظهر الأنشطة التجارية للجيش إلى أن التوسع – من تصنيع المواد الأساسية مثل المياه المعدنية والأثاث الى الانطلاق لمشاريع البنية التحتية الكبيرة ، والطاقة والتكنولوجيا، كما يقول المحللون.
قال “جوشوا ستاشر”- خبير مصر في جامعة كينت الذي درس الاقتصاد العسكري-: “إننا نتعامل مع كيانات اقتصادية ذوات علامة تجارية جديدة لم نشهدها من قبل فى الاقتصاد (شركة عسكرية)، وبعد ثلاث سنوات من الاطاحة بمبارك خلال تظاهرات حاشدة ، لم يتغير الفساد المستشري في مصر.
في كل سلطة ومكتب كبير داخل الحكومة الآن ، هناك ضابط عسكري يديره . “، قال عبد الوهاب مصطفى الذي يستورد أجهزة استقبال الأقمار الصناعية من خلال الموانئ في البلاد، حيث قال أن السيطرة العسكرية الفاسدة تتخلل كل جانب من جوانب البيروقراطية المصرية.
وقال مصطفى أنه في ظل مبارك و محمد مرسي، كان من الشائع أن تدفع رشاوى صغيرة لتيسير أعمالك التجارية بدلا من الروتين الحكومى.
ولكن حاليا للحصول على شحنة أو بضاعة تجارية ، وقال فانه يضطر لدفع آلاف الدولارات كرشاوى إلى ضباط الجيش الذين يديرون قناة السويس خلف الكواليس بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، وهي مؤسسة الدولة التي تسيطر على الممر المائي الاستراتيجي الذي يربط بين البحر المتوسط ​​والبحر الأحمر .
وأكدت الصحيفة أنه برغم عدم معرفة الدور الذي يلعبه الجيش المصري في الاقتصاد، والاحتفاظ بسرية ميزانيتها، إلا أن خبراء الاقتصاد يوضحون أن الجيش يسيطر على 60% من الاقتصاد المصرى بشكل خفى.وأكد ظابط عسكرى رفيع المستوى سيطرة الشركات العسكرية على تشغيل وادارة الطريق السريع الصحراوى والتربح من مكاسبحها، مبررا ذلك بفشل القطاع العام والخاص.
وقد أظهر الجيش اهتماما خاصا بتطوير قناة السويس ، والذي هو جزئيا منطقة عسكرية و منذ فترة طويلة يدار من قبل ضباط الجيش السابقين . وقال منير فخري عبد النور ، وزير الصناعة والتجارة الخارجية و الاستثمار نأمل من مشروع تطوير قناة السويس جلب مليارات الدولارات من العائدات السنوية من خلال التوسع في الموانئ لاستيعاب السفن السياحية و البضائع الإضافية و بناء منطقة صناعية جديدة واسعة.
إلا أن الادارة المصرية فى عهد محمد مرسى كانت تخطط لتطوير القناة بشكل مهنى مع تجنبهم لعدم التعدي على امتيازات الجيش. ولكن خطتهم للقناة قد عبرت الخط الأحمر الغير مسموح بتجاوزه وذلك بالاتفاق مع مستثمر أجنبى كبير بشكل يهدد مصالح الجيش التجارية فى القناة فقامت وسائل باشاعة أن مرسي كان يريد ” بيع” القناة إلى بلد أجنبي . ولكن بعد الانقلاب قام الجيش بتضخيم وجوده العسكري على طول القناة بعد الاطاحة بمرسي .
في يناير الماضى ، قامت هيئة قناة السويس – التي يرأسها مهاب مميش ، عضو سابق في المجلس العسكري الذي تولى السيطرة في مصر بعد رحيل مبارك – بتحديد 14 مشروع من المشاريع المشتركة المصرية الأجنبية المؤهلة لتقديم عطاءات على الخطة الرئيسية للمشروع.
ولكن الخبراء يؤكدون أن العطاء ستكون حسب الفائدة العائدة على الشركات العسكرية.واحدة من تلك الشركات فقط مدرجة في سوق الأوراق المالية المصرية – شركة المقاولون العرب المملوكة للدولة ، والتي كان يرأسها رئيس الوزراء المدعوم من الجيش ، إبراهيم محلب لمدة 11 عاما، ومركز البحوث والاستشارات البحرية ، الذى لديه مجلس إدارة يتكون بالكامل تقريبا من ضباط الجيش و يرأسه وزير النقل.وقد تعاقدت الحكومة في وقت سابق تقريبا مع باقى حلفائها مثل المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والتي جنبا إلى جنب مع دولة الكويت ضخت مليارات الدولارات في مصر منذ الانقلاب.وثلاثة من تلك الشركات لديها علاقات قوية مع المؤسسة العسكرية.ورغم ذلك لا يريد ايهاب مميش الرد على المكالمات الهاتفية طلبا للتعليق .
ويقول كثير من المحللين ان توغل يد الجيش بشكل أقوى في الاقتصاد المصري يمكن أن يعمق الفساد ، بتأجيج موجة جديدة من الغضب الشعبي .الاقتصاد في حالة يرثى لها ، و ونشطت الإضرابات العمالية بسبب عدم الوفاء بالوعود من الاصلاح و الأجور.يقول الاقتصاديون أن الصناعات العسكرية تخلق منافسة غير عادلة مع الشركات الأخرى المدنية غير العسكرية . الجيش ، على سبيل المثال ، يستخدم المجندين كعمال و يقوم بتجنيدهم بدون دفع أي ضرائب، وبأسعار أقل من أى شركة أخرى حتى تلك التى تديرها الدولة.
وقال رشاد عبده ، الخبير الاقتصادي في جامعة القاهرة ، أنه عندما كانت الجامعة في حاجة إلى مبنى جديد لاستيعاب الطلبة المتزايد والإداريين ” اجتمعت مع العديد من شركات المقاولات ولكن فى نهاية تم تكليف الشركة العسكرية التابعة للجيش بالمشروع.
في نوفمبر، أصدر عدلى منصور الرئيس المعين من قبل الجيش في مصر مرسوما أنه في الحالات ” الطارئة “، يمكن للوزارات الحكومية تخطي عملية تقديم العطاءات، وبدلا منذلك بامكانهم منح عقود تطوير المشروع للشركة التي يختارونها بأنفسهم .
معظم تلك المشروعات ذهبت إلى الجيش بين شهري سبتمبر و ديسمبر، ووفقا لتقارير إخبارية محلية – لفا يقل عن ستة عقود من البنية التحتية الرئيسية للطرق والجسور والأنفاق و المباني السكنية – تبلغ قيمتها أكثر من 1.5 مليار دولار تم تكليف شركات عسكرية بها.
و هذا الشهر ، وقع السيسى صفقة ضخمة مع شركة الإمارات للبناء العملاقة أرابتك لإطلاق مشروع لبناء مليون وحدة سكنية ل ” شباب مصر “. وقدمت الأرض لهم مجانا، رغم أن المسؤولين في وزارة الإسكان في مصر لم يكونوا على بينة من الخطة.
في الشهر الماضي ، قام الجيش بخطة ذكية لشل اضراب العاملين في وسائل النقل العام في القاهرة – بتوفير 500 حافلة تابعة لشركات عسكرية و السائقين من الجيش.
“نحن مثل زيمبابوي الآن ” قال مصطفى ، رجل الأعمال القاهرة . ” السيسي يسيطر على كل شيء. ”
Erin Cunningham and Sharaf al-Hourani
المصدر: واشنطن بوست