اخبار ليل ونهار – كذب ابواق الاعلام الحكومي لاحدود لها وتتخطى العقول والمعقول، حيث نشرت جريدة الجمهورية صورة لوالد احد شهداء محرقة ومذبحة سيارة ترحيلات ابو زعبل، وقالت الجريدة تحت صورته ان الاهالي والمحامون هتفوا بعد الحكم” ” الله اكبر يحيا العدل”، بالرغم من ان والد الشهيد كان يصرخ “حسبنا الله ونعم الوكيل”.
ولم يدرك صحفيو الجمهورية بعد تطور وسائل التصوير والاتصالات، حيث تعيد وكالة اخبار ليل ونهار نشر الفيديو الخاص بوالد الشهيد الذي كان يصرخ بعد حكم المحكمة الظالم قائلا: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.
صورة جريدة الجمهورية
يذكر ان محكمة جنح الخانكة، قد قضت برئاسة القاضي محمد عبد الله عباس، في جلستها المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، بسجن نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة 10 سنوات، وحبس 3 ضباط آخرين بالقسم، سنة مع وقف التنفيذ، في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 مواطنا وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.
كانت المحكمة استمعت في الجلسات السابقة إلى شهادة أحد المجني عليهم المصابين، والذي قرر بأنه تم ترحيلهم من قسم شرطة مصر الجديدة في السادسة من صباح يوم الحادث، إلى سجن أبو زعبل، مشيرا إلى أن سيارة الترحيلات لم تكن تتسع للمتهمين وعددهم قرابة 45 متهمًا، غير أن الضباط أصروا على إيداعهم جميعا بالسيارة بدعوى أنها تتسع لـ70 فردًا، واصفا ما حدث معهم بأنهم «حشروا داخل السيارة»، وأضاف الشاهد أنهم كانوا يلتقطون أنفاسهم بصعوبة شديدة جراء الزحام داخل سيارة الترحيلات، ثم ارتفعت درجة الحرارة داخل السيارة، فاستغاثوا بالطرق والصراخ والصياح داخل سيارة الترحيلات، حتى بدأ المتواجدون داخل السيارة في السقوط مغشيا عليهم واحدا تلو الآخر جراء الاختناق وسط صرخات من الباقين بأنهم على وشك الموت، مشيرا إلى أن الضباط مستقلي السيارة استخفوا بما يحدث ولم يدركوا حجم الخطر.
واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء جمال محمد، مفتش بوزارة الداخلية لأمن القاهرة، والذي قال إنه ليست لديه أية معلومات حول الواقعة، وأن مهمته كانت تقتصر على الفحص الخاص بإجراءات الترحيلات، كما قال الشاهد الثالث اللواء مصطفي محمد، المفتش بوزارة الداخلية لمصلحة السجون قطاع القاهرة والجيزة، إنه ليس مختصا بترحيل السجناء لسجن أبو زعبل.
وشهدت الجلسة الماضية، مشاحنات ومشادات كلامية بين ذوي المجني عليهم في الواقعة والضباط الذين حضروا للتضامن مع المتهمين، وهو ما دعا المحكمة إلى رفع الجلسة لفترة لحين استعادة الهدوء داخل القاعة.
وطالب الدفاع عن المتهمين المحكمة باستدعاء مدير أمن القاهرة ونائبه لمناقشتهما بشأن أوامر الخدمة الصادرة عن مديرية الأمن وقت ارتكاب الواقعة، واستدعاء مفتش الداخلية المختص بسحن أبو زعبل، ومأمور قسم مصر الجديدة، ورئيس إدارة ترحيلات القاهرة ومأمور سجن أبو زعبل وطبيب السجن وكبير الأطباء الشرعيين، وضم التقرير الهندسي الخاص بسيارة الترحيلات.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم، والمتهمون هم كل من: المقدم عمرو فاروق نائب المأمور والنقيبان إبراهيم نجم وإسلام حلمي والملازم أول محمد يحيى.
وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، كلف المكتب الفني بالتحقيق في الواقعة، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وقالت تحقيقات النيابة العامة إن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين، شاهد الفيديوهات:
وترجع وقائع المحرقة البشعة بعد ان اقدمت قوات الداخلية المصرية على تعذيب وتصفية 52 معتقلا فى سجن أبو زعبل في الخانكة بمحافظة القليوبية، اثناء ايداعهم سجن أبوزعبل تنفيذا لقرار النيابة العامة بحبسهم 15 يوما علي خلفية مشاركتهم في المظاهرات والاعتصامات الرافضة للانقلاب العسكري، وقد حصلت وكالة أخبار ليل ونهار على روايات شهود عيان تؤكد ان قوات الشرطة بدأت باطلاق الرصاص الحي مباشرة على سيارة الترحيلات من خلال شبابيك السيارة، وثم قامت عناصر من الشرطة بالتمثيل بالجثث وقتل من كان لايزال على قيد الحياة، وثم إشعال النيران داخل سيارة الترحيلات في مشهد وحشي غير مسبوق.
وقد اكد حقوقيون مصريون إن المعتقلين الذين قتلوا في سجن أبو زعبل تعرضوا للتعذيب والحرق بهدف إخفاء الأدلة، مطالبين بلجنة تحقيق دولية وليست مصرية في ظل غياب منظومة العدالة.وأوضح الحقوقيون خلال مؤتمر لمنظمات مجتمع مدني مصرية أن هناك عمليات قتل ممنهج في ظل غياب المحاسبة، وأضافوا أن الأهالي رفضوا استلام الجثث من مشرحة “زينهم” قبل تحقيق دولي، في غضون ذلك، طالب تحالف دعم الشرعية في مصر بتحقيق دولي في مقتل عشرات من المعارضين للانقلاب أثناء نقلهم أمس إلى سجن أبوزعبل، في حين حمّلت جماعة الإخوان المسلمين وزارة الداخلية وقادة الانقلاب المسؤولية عن مقتلهم.
0
التعليقات
