الملف الأسود للحرس الجامعى

ننشر حيثيات حكم المحكمة بابعاد الحرس الجامعى عن الجامعات .


أنشاؤه السادات ، ودعمه مبارك ، وأعادته 30/6


نرصد انتهاكات الحرس الجامعى ضد طلاب مصر


أثار الحكم القضائى الذى صدر مؤخرا بحق عودة الحرس الجامعى للجامعات المصرية الكثير من الانتقادات وعلامات الاستفهام ، والجدير بالذكر ان هناك حكما سابقا صادرا فى 2009 يقضى بموجبة بطرد الحرس الجامعى من حرم الجامعات المصرية ، ولكن يبدو ان الامور قد تغيرت كثيرا بعد 30/6 ، حيث كل مااحدثتة ثورة يناير 2011 من حريات لم تعد مسموحة الان بل ويتم الحكم القضائى ببطلانها ، فهل سيكون الحكم الصادر مؤخرا بعودة الحرس الجامعى بمثابة السيف المسلط على رقاب طلاب مصر ام ان الحكم سيقابل بمزيد من المظاهرات .



نشأة الحرس الجامعى

لم تشهد الجامعات المصرية وجود الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية الا فى فترة السبعينات مع اندلاع المظاهرات الطلابية المنادية بالحرب على اسرائيل وكسر حالة اللاحرب واللاسلم التى كانت سائدة فى ذلك الوقت مما ادى الى صدور قرار رئاسى بادخال الحرس الجامعى الى داخل الجامعات المصرية ، واصبح الحرس الجامعى اكثر بطشا فى عهد المخلوع مبارك ومنع اى نشاطات طلابية فى الجامعات المصرية واصبح الحديث فى السياسة وفى امورالحياة العامة امر يستحق العقاب والتنكيل بالطلبة بسببة .


الملف الأسود للحرس الجامعى ، وبداية ثورة الغضب .


بلغ ذروة ثورة الغضب ضد الحرس الجامعى داخل الجامعات المصرية بعد الضرب المبرح التى تعرضت لة طالبات جامعة الازهر فرع الزقازيق اثناء مشاركتهن فى احدى الندوات الطلابية داخل الجامعة وكان هذا فى 2008 ، وادى هذا الضرب الى حدوث اصابات خطيرة للطالبات وادى الى حالات ارتجاج فى المخ ومن بين الطالبات طالبة تدعى " سمية" .


ويتضمن الملف الاسود للحرس الجامعى ايضا احتجاز احدى الطالبات بسبب رفضها للتفتيش الذاتى من الحرس ، وايضا التعدى على طلاب جامعة عين شمس بسبب بعض المعارض والانشطة التى تحتوى على مواد سياسية ووصل الامر الى احالة بعض الطلاب للنيابة العامة .


جامعة الأزهر ، والشرارة الأولى

والجدير بالذكر ان فرع جامعة الازهر بالزقازيق كان هو الشرارة الاولى التى انتقلت الى بقية فروع جامعة الازهر بل وجميع جامعات مصر حيث اصر الحرس الجامعى على تفتيش الطالبات بالقوة مما ادى الى حدوث اشتباكات بين الطالبات وحرس الجامعة .

محكمة القضاء الادارى ، وطرد الحرس الجامعى .


وبناءا على دعاوى تم رفعها من بعض اساتذة الجامعات ومن بين د/ عبد الجليل مصطفى ، عضو حركة كفاية ، اصدرت محكمة القضاء الادارى حكما فى 2009 بطرد الحرس الجامعى من جامعات مصر ، واعقبة حكما من المحكمة الادارية العليا فى اكتوبر 2010 حكما نهائيا بابعاد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية عن جامعة القاهرة والغاء تواجدة داخل الحرم الجامعى ، واعقب الحكم دعاوى مماثلة من الجامعات المصرية الا ان تم تعميم الحكم على كل الجامعات المصرية


القضاء ... الحرس الجامعى يمس من سيادة الجامعة وكرامتها

وكان للحكم الصادر فى 2010 من حيثيات قراها القاضى من اعلى المنصة قائلا " ان وجود الحرس الجامعى والشرطة بصفة دائمة داخل الجامعات يمس من سيادة الجامعة وكرامتها وهو انتقاص لاستقلال اى جامعة مصرية ، ويضيف الحكم ان الحرس الجامعى يعوق العمل الطلابى وكذلك يحد من الحريات العامة داخل الجامعة والذى كفلها الدستور وكذلك ان عدم وجود قوات للشرطة داخل الجامعة يتيح لها ان تقوم باعمالها الخارجية ومسئوليتها الملقاة على عاتقها .


نفس القضاة يعيد الحرس الجامعى

والغريب فى الامر ان نفس القضاة المصرى هو من اصدر حكما مؤخرا بعودة الحرس الجامعى الى الجامعات المصرية وتم الغاء الحكم الصادر فى 2010 بما فيه من حيثيات سردت جميع مساؤى الحرس الجامعى-