لم تشفع تصريحات اللواء أحمد وصفي، القائد السابق للجيش الثاني الميداني، حول تأييده للمشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي حينما قال: "هنطلب من مين غير كبيرنا يخوض الانتخابات الرئاسية"، من نقله لوظيفة إدارية داخل المؤسسة العسكرية بتوليه رئاسة هيئة التدريب.
تساؤلات كثيرة أثارها قرار السيسي بنقل وصفي من منصبه، خاصة في ظل طبيعة الترتيبات التي يقوم بها الأول داخل المؤسسة العسكرية قبل ترشحه للانتخابات الرئاسية.
مصادر مُقرَّبة من المؤسسة العسكرية، قالت، إن وصفي أثار حفيظة قيادات المجلس العسكري بطلبه تولي رئاسة الأركان عقب تولي الفريق صدقي صبحي وزارة الدفاع حال خوض السيسي الانتخابات الرئاسية.
إلا أن خبراء أوضحوا أنها حركة نقل طبيعية وتتناسب مع طبيعة الجيش الديناميكية التي لا يبقى فيها قائد في مكان باستمرار.
ترتيبات استثنائية
عادة ما تكون حركة التنقلات والترقيات داخل المؤسسة العسكرية إما في شهري يناير أو يوليو، بيد أن حركة التنقلات الحالية جاءت استثنائية في هذا التوقيت، بحسب اللواء عادل سليمان، الخبير العسكري.
وقال سليمان: "إن نقل وصفي من منصبه كقائد للجيش الثاني، لا يعتبر ترقية مطلقًا كما يردد البعض، وإنما يأتي في إطار ترتيب الوضع داخل المؤسسة العسكرية، وفقًا للمناصب الشاغرة والتسلسل القيادي".
قواعد عسكرية
وأضاف أن نقل وصفي يأتي في إطار قواعد عسكرية متعارف عليها داخل الجيش، حيث يتم نقل القيادات من مكان لآخر في مدة متوسطها عامين تقريبًا.
وتابع: "إن الوظائف داخل المؤسسة العسكرية ديناميكية متحركة باستمرار، وليس لقائد أن يظل في مكانه دونما أن يشمل ذلك وزير الدفاع ورئيس الأركان، الذي يقوم بتعيينهما رئيس الجمهورية".
وبالحديث عن أن نقل وصفي لمنصبه الجديد يعد إقصاء له بسبب ظهوره الإعلامي، قال: "إن وصفي ليس الأقدم داخل المجلس العسكري لكي يتولى منصب رئيس الأركان، فهناك من هو أقدم منه في المجلس، والمؤسسة العسكرية تسير بمبدأ أساسي وهو الأقدمية".
إلا أنه عاد وأكد أن وصفي ليس بعيدًا عن منصب رئيس الأركان، إذ يسبقه اثنان من أعضاء المجلس العسكري للحصول على منصب رئيس الأركان".
واختلف الدكتور يسي العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدرسات، مع سليمان، وقال: "إن الترتيبات الاستثنائية التي أقدم عليها السيسي، في إطار إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية قبل ترشحه للانتخابات الرئاسية بحيث يحد من أي خلافات قد تنشأ خلال الفترة المقبلة".
وقال: "إن وصفي ربما يكون له رؤية مغايرة لخط المؤسسة العسكرية، لرفض تدخل القيادات العسكرية في الشأن السياسي، سواء بترشح السيسي أو غيره، لعدم الزج بالجيش في النزاع السياسي".
وعن تسبب تصريحات وصفي، التي قال فيها: "لو ترشح السيسي للرئاسة قولوا على 3 يوليو انقلاب"، في إحالته لرئاسة هيئة التدريب بعيدًا عن العمل الميداني، قال العزباوي: "إنها جانب كبير من سبب الغضب من وصفي، خاصة والسيسي سيخوض الانتخابات الرئاسية".
وأضاف: "أنه أحرج المؤسسة العسكرية كلها بهذه التصريحات، وهو أمر لا يحبذه القادة العسكريين بالحديث عن أمور مستقبلية".
قتل الطموح
من جانبه، قال حاتم أبو زيد، المتحدث باسم حزب الأصالة "السلفي"، إن الإطاحة بوصفي أمر متوقع، لأن السيسي وصدقي صبحي يريدان الإطاحة بأي شخصية لها طموح داخل الجيش، وهو في إطار صراع الأجنحة.
وأضاف أبو زيد، أن نقله لعمل إداري في إطار أن يكون عبرة لكل اللواءات والقيادات التي تغرد خارج السرب، وهو إنهاء لمسيرة وصفي في قيادة الجيوش.
وتوقع أن يسفر نقل وصفي من منصبه عن حالة غضب داخل الجيش الثاني الميداني، وهو ما قد يؤثر على وحدة الجيش، محذرا من استمرار تدخل الجيش في الشأن السياسي.
الكاريزما وزيادة الشعبية
واعتبر العزباوي، أن شعبية اللواء أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني السابق، تزايدت خلال الفترة الماضية، وتحديدًا منذ عزل الرئيس محمد مرسي.
وأوضح "أن تصريحات وصفي في الإعلام، أظهرت ما لديه من كاريزما، وهو ما لا يرضي به قيادات بالجيش، خاصة أنه بدأ يأخذ وضعه ويظهر على الساحة، بجانب أن محاولة اغتياله الفاشلة التي تمت في سيناء، أدت لتعاطف شعبي كبير معه، وهو ما يقلق القادة بالجيش"، بحسب العزباوى.
الإخفاق في سيناء
وحول ما يشاع من عجز الجيش، وتحديدًا الجيش الثاني تحت قيادة وصفي، عن حسم المعركة مع الجماعات المسلحة في سيناء حتى الآن، أنها وراء القرار، قال العزباوي: "إن تصريحات وصفي نفسه، التي أقر فيها أكثر من مرة وفي مناسبات عديدة بحسم المعركة في سيناء، إضافة لتصريحات المتحدث العسكري، التي قال الأخير فيها: "إن الجيش حسم المعركة في سيناء وقضى على الإرهاب بنسبة 90%"، وهو ما لم يتحقق، ربما تكون وراء قرار التصعيد.
حق أصيل
من جانبه، قال الدكتور محمد إمام، الفقيه الدستوري: "إن نقل وصفي من منصبه لمنصب آخر داخل المؤسسة العسكرية، حق أصيل للقائد العام وهو وزير الدفاع الحالي المشير السيسي".
وأضاف: "إن القائد العام وفقًا للدستور والقانون العسكري، هو الذي يسير أوضاع المؤسسة العسكرية، إنما القائد الأعلى هو رئيس الجمهورية ليس له دخل في ترتيب أوضاع الجيش الداخلية، إلا فيما يتعلق باختيار وزير الدفاع ورئيس الأركان فقط".
ويشار إلى أن وصفي تدرج في الوظائف داخل المؤسسة العسكرية، فأصبح قائد الجيش الثاني الميداني، في أواخر عهد المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، عقب ثورة يناير.
وكان وصفي يشغل منصب رئيس أركان الجيش الثاني، وقبلها مباشرة كان مديرًا لمكتب طنطاوي.
هذا المحتوي من: مصر العربية
0
التعليقات
