كشفت صحيفة الجارديان المصرية في تقرير لها إن الجيش المصري أكبر مالك ومدير أراضٍ في مصر، وهو يمتلك مساحة الأرض الهائلة التي يقام عليها مشروع المليون وحدة سكنية، الذي أعلن عنه، وانتقده العديد من الخبراء ومنهم مؤيدون للانقلاب.
وأضافت الصحيفة: في عام 1997، منح مرسوم رئاسي الجيش حق إدارة كافة الأراضي غير الزراعية التي لم تخضع لتطوير، وهي نسبة تبلغ حوالي 87 % من مساحة مصر، عبر أحد التقديرات.
وأشارت إلى أن الجيش يضع على تلك المساحات لافتات مكتوبا عليها: ممنوع التصوير.. منطقة عسكرية، دون ممارسة أي أنشطة عسكرية عليها، بل تظل خاوية تنتظر دورها لتتحول إلى فنادق، أو مساكن لضباط الجيش، أو تدشن عليها مراكز تجارية تتسم بالترف.
وأضافت: مشروع إعمار سكوير هو الأحدث والأكبر بين مشاريع التنمية الخاصة بالجيش؛ حيث سيتم ربطه بشبكة الطرق الرئيسية بالقاهرة عبر طريق خاص، كما يحتمل أن يتطلب ذلك إزالة مساكن الفقراء بمنطقة جبل الأحمر، لا سيما وأن للجيش المصري سجلاً في الإخلاء القسري لمواطنين، وأحيانًا باستخدام القوة المميتة، من أجل مصالح خاصة، متذرعًا بأسباب تتعلق بالأمن.
ولفتت الجارديان إلى العقد الحديث الموقَّع بين آرابتك الإماراتية والجيش المصري لبناء مليون وحدة سكنية على أراضٍ تابعة للجيش، وأشارت إلى وجود شركات يسيطر عليها لواءات سابقين وحالية بالجيش تنتج المواد الأساسية للبناء، لاسيما الإسمنت والطوب.
وأشارت إلى أنه في عهد مبارك، بدأت الدولة ورجال الأعمال المقربون في تدشين خطة تطوير تحمل اسم القاهرة 2050، والتي تعتمد على إخلاء آلاف العائلات من أجل تحويل المدينة إلى جيوب من المناطق السكانية الراقية وملاعب الجولف ومراكز التسوق، وجاءت معظم استثمارات تلك الخطة من الكويت والسعودية والإمارات.
وأوضحت أن الثورة أحدثت تحولاً لم يرغبه البعض، فحظيت جماعة الإخوان المسلمين بتأييد قطر، ولم تحظ بدعم السعودية والكويت والإمارات، لكن بعدما أن استعاد الجيش السيطرة في يوليو الماضي، بدأت معركة الاقتصاد المصري تذهب لمصلحة النظام القديم ومؤيديه، وكذلك عادت مشروعات القاهرة 2050.
واختتم التقرير بالقول: بعد الاستقالة المفاجئة للحكومة المصرية الشهر الماضي، تم تسمية وزير الإسكان السابق إبراهيم محلب رئيسا للوزراء الذي عين بدوره مصطفى مدبولي، أحد القيادات البارزة في خطة القاهرة 2050، وزيرًا للإسكان.
0
التعليقات
