أحمد منصور: "تهمة الخيانة العظمى" تلاحق السيسى كما لاحقت برويز مشرف

أكد الإعلامي أحمد منصور, أن عبد الفتاح السيسي – قائد الانقلاب العسكري, يسير على خطى برويز مشرف –الرئيس الباكستاني الأسبق الذي كان قائدا للجيش الباكستاني وأدانته محكمة خاصة مؤخرا بالخيانة العظمى.
وقال فى مقاله اليوم, إن من يراجع سيناريو برويز مشرف منذ انقلابه في العام 1999 وحتى اتهامه بالخيانة العظمى في مارس 2014 يجد أن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي يمشي على خطى مشرف وربما يكون الآن في الخطوة الثانية لكن مصيره في النهاية لن يختلف كثيرا عنه.
وأوضح "منصور" أن قائد الجيش الباكستاني برويز مشرف قام في أكتوبر من العام 1999 بالانقلاب على رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب نواز شريف، وحكم باكستان بالحديد والنار ومع اتهام المعارضة له بأنه حاكم غير شرعي سعى لإضفاء شيء من الشرعية الشكلية على انقلابه فقام بإجراء استفتاء عبثى في 26 يونيو من العام 2001 وعين بعده نفسه رئيسا لباكستان.
وأشار إلى أن مشرف اعتقد أن الأميركان الذين دعموا انقلابه سوف يقومون بدعمه وحمايته بعدما أعلن نفسه رئيسا لباكستان مما جعله يوافق على كافة مطالب الأميركان بانتهاك سيادة وأراضي باكستان، فقام بالسماح لهم لأول مرة باستخدام الأراضي الباكستانية لضرب حركة طالبان، كما قام بارتكاب جرائم فظيعة ضد الشعب الباكستاني ومجازر من أبرزها مجرزة المسجد الأحمر في إسلام أباد في شهر يوليو عام 2008 والتي راح ضحيتها أكثر من ألف من المعتصمين في المسجد علاوة على حرق المسجد وهدمه.
واستطرد "منصور" قائلاً إن مشرف اعترف بأن هذه كانت من أكبر جرائمه حيث قال في تصريحات صحفية بعدما أجبر على الاستقالة في 18 أغسطس 2008 إن إعطاءه الأوامر باقتحام المسجد الأحمر في إسلام أباد خلال شهر يوليو 2008 كان من الأسباب الرئيسية التي جعلته يفقد السلطة، وأن تلك العملية حولته من بطل إلى صفر في نظر الشعب الباكستاني، لكن قبلها وجه مشرف الجيش الباكستاني لمقاتلة القبائل واستنزف قدرات الجيش في حروب ضد أبناء الشعب في مناطق القبائل.
وأوضح أن مشرف سعى لإضفاء الشرعية على نظامه غير الشرعي والذي لم يعترف به الشعب طوال مدة انقلابه وحكمه فأجرى انتخابات رئاسية في العام 2007 اتهم بتزويرها وحينما رفضها الشعب أعلن بعدها حالة الطوارئ في 2 نوفمبر 2007 قبل يومين من إعلان المحكمة الدستورية موقفها من الانتخابات، ثم قام بتعليق الدستور وملاحقة قضاة المحكمة.
وقال "منصور" إن مشرف أجبر بعد الإطاحة به على الخروج من باكستان حيث قضى أربع سنوات بين دبي ولندن منفيا مكروها من شعبه، وفي شهر مارس من العام 2013 عاد مشرف لباكستان حتى يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية، لكنه تمت ملاحقته قضائيا فور وصوله في قضايا كثيرة من أهمها ملاحقته بتهمة الخيانة العظمى بسبب قيامه بتعطيل الدستور، علاوة على اتهامه باغتيال منافسته السابقة وزعيمة المعارضة "بنازير بوتو والقيادي المعارض في إقليم بلوشستان "أكبر مفتي" علاوة على هجومه الدموي على المسجد الأحمر وقتله أكثر من ألف من المتحصنين في المسجد، وكل قضية من هذه القضايا كفيلة بأن تقوده إلى حبل المشنقة، وقد جاءت إدانة المحكمة له في نهاية مارس الماضي بتهمة «الخيانة العظمى» لتكون سابقة تاريخية أن يتهم قائد سابق للجيش بها، مشرف الذي استقوى على الجيش الباكستاني بالجيش والشرطة والاستخبارات وغيرها من مصادر القوة طيلة تسع سنوات بدا ذليلا كسيرا وهو يطلب من المحكمة أن تسمح له بالمغادرة حتى يزور أمه المريضة خارج باكستان متناسيا أنه حرم عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الباكستانيين من أمهاتهم وآبائهم، والعجيب أن من يحكم باكستان الآن هو نواز شريف الذي انقلب عليه مشرف في العام 1999