تسببت حوادث التحرش الجنسي التي تعرضت لها سائحات في مصر، على أيدي رجال الأمن في فضيحة دولية، بعدما تناولت وسائل إعلام دولية تلك الظاهرة وحذرت السياح من انتشارها في المناطق السياحية المصرية.
واعترف هشام زعزوع وزير السياحة (بحكومة الانقلاب) أمس الاثنين، أن تلك الوقائع وقائع أثرت بشدة على قطاع السياحة فى البلاد الذي يعاني من تراجع شديد منذ عدة سنوات.
وأكد زعزوع أنه طلب من مجلس الوزراء، وضع تشريع عاجل لتجريم التحرش بالسياح لمعالجة تلك الظاهرة الخطيرة، وتوقع أن يصدر هذا القانون خلال أسبوع من الجهات التشريعية.
وأشار وزير السياحة، إلى أن 15 دولة أوروبية حظرت سفر رعاياها إلى مصر بسبب حوادث التحرش، فضلا عن “الأعمال الإرهابية” التى تشهدها المناطق السياحية، مضيفا أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لرفع ذلك الحظر، عبر إطلاق حملة دعائية قوية لتصحيح الأوضاع في مصر لدى المواطن الغربي وخاصة في الدول المصدرة للسياحة.
ولم تتوقف حوادث التحرش بالسياح في السنوات الأخيرة في مصر، لكن تزايدت وتيرتها، بعد ثورة يناير بسبب الانفلات الأمني الذي تعاني منه البلاد.
وكانت سائحة إنجليزية قد تقدمت بمذكرة للإنتربول الدولي فى لندن الأسبوع الماضي، تفيد بتعرضها للاغتصاب من أحد موظفي أمن فندق بشرم الشيخ، الذي قامت الشرطة المصرية بالقبض عليه وعرضه على النيابة، وبدروها قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وخلال تحقيقات النيابة معه اتهم الشرطي السائحة بمحاولة إغوائه عدة مرات وأنه رفض مرارا الاستجابة لها، وهو ما دفعها لتقديم بلاغ كيدي للانتقام منه.
ومنذ أسبوعين، اتهمت سائحة سويدية، ضابط شرطة بالتحرش بها أثناء تواجدها على شاطئ قرية سياحية في مدينة الغردقة، وأجرت الشرطة تحقيقا في الواقعة.
ولم تتوقف حوادث تحرش رجال الأمن بالسائحات في مصر عند هذه الواقعة، حيث تعرضت سائحة أمريكية للتحرش أثناء تواجدها بمعبد أبوسمبل بمدينة الأقصر من أحد أفراد الشرطة المعنيين بتأمين المعبد.
وأعلنت وزارة الداخلية التحقيق مع الشرطي الذي اعترف بجريمته وأبدى أسفه عما حدث، لكن الموضوع أحيل إلى النيابة.
وفي محاولة للسيطرة على تلك الأزمة المتفاقمة، واحتواء آثار الفضيحة، قامت وزارة السياحة الأسبوع الماضي بالتنبيه على شركات السياحة باتخاذ إجراءات قانونية جادة حال تعرض أي سائحة للتحرش الجنسي.
وشدد بيان صادر عن الوزارة على ضرورة توثيق أي واقعة وتقديم بلاغ إلى النيابة العامة أو الشرطة، والحرص على الحصول على توقيع السائحة على المذكرة وبما تم معها من إجراءات.
كما قرر الوزير إلغاء تراخيص فندقين كبيرين بمدينة شرم الشيخ، بعد التأكد من حدوث وقائع تحرش جنسي بهما مع سائحتين إنجليزيتين وعدم اتخاذ إدارة الفندقين الإجراءات اللازمة.
وأكد أن إدارة الفندق لم تخطر الوزارة، وكذلك لم تقم بتحرير محضر أو مذكرة فى شرطة السياحة بجريمة الاغتصاب التى تعرضت لها السائحة الإنجليزية، ولم نعلم بتلك الواقعة إلا من خلال وسائل الإعلام.
وهدد الوزير أي فندق بإلغاء تراخيصه فى حال مخالفتها لقواعد الآداب العامة أو الإضرار بسمعة البلاد أو أمنها، مطالبا بتفعيل “القائمة السوداء” التى يدرج بها أسماء العاملين بالمنشآت السياحية المرتكبين لجرائم التحرش الجنسي.
كما قررت وزارة الأوقاف تنظيم ندوات في بعض المواقع السياحية والفنادق الكبرى حول ظاهرة التحرش الجنسي.
وقالت الوزارة في بيان لها - إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب انتشار واستفحال ظاهرة التحرش وآخرها واقعة اغتصاب سائحة.
وكانت سكينة فؤاد مستشار الرئيس المؤقت عدلي منصور، قد أكدت أن انتشار ظاهرة التحرش في مصر أمر يتطلب الوقوف لردع المتحرشين، وشددت على اهتمام الرئاسة بتغليظ العقوبات في “قانون التحرش”.
المصدر : الصفوة
واعترف هشام زعزوع وزير السياحة (بحكومة الانقلاب) أمس الاثنين، أن تلك الوقائع وقائع أثرت بشدة على قطاع السياحة فى البلاد الذي يعاني من تراجع شديد منذ عدة سنوات.
وأكد زعزوع أنه طلب من مجلس الوزراء، وضع تشريع عاجل لتجريم التحرش بالسياح لمعالجة تلك الظاهرة الخطيرة، وتوقع أن يصدر هذا القانون خلال أسبوع من الجهات التشريعية.
وأشار وزير السياحة، إلى أن 15 دولة أوروبية حظرت سفر رعاياها إلى مصر بسبب حوادث التحرش، فضلا عن “الأعمال الإرهابية” التى تشهدها المناطق السياحية، مضيفا أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لرفع ذلك الحظر، عبر إطلاق حملة دعائية قوية لتصحيح الأوضاع في مصر لدى المواطن الغربي وخاصة في الدول المصدرة للسياحة.
ولم تتوقف حوادث التحرش بالسياح في السنوات الأخيرة في مصر، لكن تزايدت وتيرتها، بعد ثورة يناير بسبب الانفلات الأمني الذي تعاني منه البلاد.
وكانت سائحة إنجليزية قد تقدمت بمذكرة للإنتربول الدولي فى لندن الأسبوع الماضي، تفيد بتعرضها للاغتصاب من أحد موظفي أمن فندق بشرم الشيخ، الذي قامت الشرطة المصرية بالقبض عليه وعرضه على النيابة، وبدروها قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وخلال تحقيقات النيابة معه اتهم الشرطي السائحة بمحاولة إغوائه عدة مرات وأنه رفض مرارا الاستجابة لها، وهو ما دفعها لتقديم بلاغ كيدي للانتقام منه.
ومنذ أسبوعين، اتهمت سائحة سويدية، ضابط شرطة بالتحرش بها أثناء تواجدها على شاطئ قرية سياحية في مدينة الغردقة، وأجرت الشرطة تحقيقا في الواقعة.
ولم تتوقف حوادث تحرش رجال الأمن بالسائحات في مصر عند هذه الواقعة، حيث تعرضت سائحة أمريكية للتحرش أثناء تواجدها بمعبد أبوسمبل بمدينة الأقصر من أحد أفراد الشرطة المعنيين بتأمين المعبد.
وأعلنت وزارة الداخلية التحقيق مع الشرطي الذي اعترف بجريمته وأبدى أسفه عما حدث، لكن الموضوع أحيل إلى النيابة.
وفي محاولة للسيطرة على تلك الأزمة المتفاقمة، واحتواء آثار الفضيحة، قامت وزارة السياحة الأسبوع الماضي بالتنبيه على شركات السياحة باتخاذ إجراءات قانونية جادة حال تعرض أي سائحة للتحرش الجنسي.
وشدد بيان صادر عن الوزارة على ضرورة توثيق أي واقعة وتقديم بلاغ إلى النيابة العامة أو الشرطة، والحرص على الحصول على توقيع السائحة على المذكرة وبما تم معها من إجراءات.
كما قرر الوزير إلغاء تراخيص فندقين كبيرين بمدينة شرم الشيخ، بعد التأكد من حدوث وقائع تحرش جنسي بهما مع سائحتين إنجليزيتين وعدم اتخاذ إدارة الفندقين الإجراءات اللازمة.
وأكد أن إدارة الفندق لم تخطر الوزارة، وكذلك لم تقم بتحرير محضر أو مذكرة فى شرطة السياحة بجريمة الاغتصاب التى تعرضت لها السائحة الإنجليزية، ولم نعلم بتلك الواقعة إلا من خلال وسائل الإعلام.
وهدد الوزير أي فندق بإلغاء تراخيصه فى حال مخالفتها لقواعد الآداب العامة أو الإضرار بسمعة البلاد أو أمنها، مطالبا بتفعيل “القائمة السوداء” التى يدرج بها أسماء العاملين بالمنشآت السياحية المرتكبين لجرائم التحرش الجنسي.
كما قررت وزارة الأوقاف تنظيم ندوات في بعض المواقع السياحية والفنادق الكبرى حول ظاهرة التحرش الجنسي.
وقالت الوزارة في بيان لها - إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب انتشار واستفحال ظاهرة التحرش وآخرها واقعة اغتصاب سائحة.
وكانت سكينة فؤاد مستشار الرئيس المؤقت عدلي منصور، قد أكدت أن انتشار ظاهرة التحرش في مصر أمر يتطلب الوقوف لردع المتحرشين، وشددت على اهتمام الرئاسة بتغليظ العقوبات في “قانون التحرش”.
المصدر : الصفوة
0
التعليقات
.jpg)
