قالت مجلة "تايم" الأمريكية في تقرير لها إن أكثر قاض سيء السمعة في مصر والعالم اسمه سعيد يوسف المعروف بـالجزار والذي أصدر حكمين في مارس وإبريل قضى فيهما بإعدام 1200 شخص في جلستين لم تستمر كل واحدة منهما حتى ساعة .
وأضافت أن الحكمان لقيا ترحيبا وتصفيقا من الإعلام المؤيد للسلطات المصرية ، فيما شجبتهما منظمات حقوق الإنسان في مصر والعالم .
وقال "جاريد مالسين" كاتب التقرير أن هذه الأحكام وضعت النظام القضائي تحت المجهر ، فالقضاة قد يجدون أنفسهم مساقون لإصدار أحكام تتوافق مع الريح السياسية في البلاد .
وتنقل المجلة عن سارة لي واتسون، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "هيومان رايتس ووتش" بأن الوضع لا يشير لقاض خرج عن الخط ، لكنك أمام قضاء كامل حاد عن الطريق، مضيفة "الأمر لا علاقة له بكثرة القضايا والأعباء بل بالفشل المستمر ، للتأكد من حصول المتهمين على محاكمة عادلة ونزيهة" .
وتضيف المجلة أن القضاة المصريين تشاحنوا مع حسني مبارك مع أن تعييناته تركت بصماتها على النظام القضائي ، وعبروا عن غضبهم من التعذيب و المحاكم العسكرية ، وشجبوا الانتخابات المزورة .
وفي عام 2005 ، وواجهوا الرئيس مرسي وأكثر من مرة ، لكن أيا من الـ 15.000 قاض في مصر لم يشجب أحكام المنيا، رغم أنها تفتقد لأدنى المعايير القضائية والمنطق .
وبحسب "ناثان براون" ، الباحث في العلوم السياسية بجامعة "جورج تاون" والذي يتحدث مع القضاة المصريين بشكل دوري فالقضاة لديهم هوية مشتركة وهي مهنة أنهم "لا يريدون أن ينشروا غسيلهم أمام الناس" ، وحتى لو لم يكونوا راضين عن قرار "المنيا" فلا يريدون الخروج عن النص وإن انتقدوه فبطريقة غامضة .
ويضيف : "هناك العديد من القضاة الذين لم يكونوا راضين عن مرسي ولهذا فقد ردوا من يوليو بمواصلة المعركة والنظر لأنفسهم على أنهم جزء من محاولة إعادة السلطة للدولة المصرية مستخدمين كل الوسائل التي بأيديهم" .
ومع ذلك فقرارات المحكمة تعتمد على القاضي الذي ينظر في القضية ، حيث يقول خبراء إن هناك توجهًا لإعطاء القضايا والمحاكمات الجماعية للقضاة الذين لديهم استعداد لإصدار أحكام قاسية ضد الإخوان المسلمين .
ومع ذلك فقرارات المحكمة تعتمد على القاضي الذي ينظر في القضية ، حيث يقول خبراء إن هناك توجهًا لإعطاء القضايا والمحاكمات الجماعية للقضاة الذين لديهم استعداد لإصدار أحكام قاسية ضد الإخوان المسلمين .
وتقول سحر عزيز المحاضرة في جامعة "تكساس" : "هناك بالتأكيد حالات تم اختيار القضاة فيها بطريقة غير مسيسة ، ولدواع داخلية داخل المؤسسة القضائية ، ولكن في القضايا الكبيرة ظهرت الأبعاد السياسية"
0
التعليقات
