قالت مجلة "تايم" الأمريكية إن وصول "عبد الفتاح السيسي" إلى رئاسة مصر عقب انقلابه العسكري يعيد جوانب حكم مبارك الاستبدادي، مشيرة إلى فرض قوانين صارمة ضد الاحتجاجات، وعدم التسامح مع المعارضة الذي بدا واضحا في أثناء الحملة الانتخابية للـ"السيسي"، لافتة إلى إعلان وزارة الداخلية الاثنين الماضي عن خططها لزيادة الرقابة على الإنترنت.
وأضافت المجلة -في تقريرها المنشور أمس- أن الحكومة المدعومة من الجيش استخدمت وسائل غير عادية لحشد إقبال كبير للانتخابات بعد ظهور دلائل على أن تدني نسبة المشاركة خلال يومي الانتخابات حيث لم تتعدَّ نسبة المشاركة 15%، فمددت اللجنة التصويت لليوم الثالث بعد إعلانها اليوم الثاني عطلة رسمية لحث الناخبين على المشاركة، ثم هددت اللجنة بفرض غرامات مالية على الممتنعين عن التصويت تقدر بـ 500 جنيه وهو مبلغ ضخم بالنسبة لمعظم المصريين.
وتابعت المجلة إنه في ظل تدني نسبة الإقبال والمشاركة في الانتخابات جعلت الدولة الحافلات والقطارات مجانا للسماح للمغتربين بالذهاب إلى لجانهم للتصويت، كما وبخت وسائل الإعلام الممتنعين عن التصويت ووصفتهم بـ "الخونة" و"ناكري الجميل".
وأشارت المجلة إلى تصاعد المخاوف من أن رئاسة السيسي ستفرض حملة متزايدة من القمع ضد المعارضة وستعود لسلطة الشرطة لافتة إلى تصريحات السيسي التي قال فيها أن مصر سوف تستغرق 25 عام لتحقيق الديمقراطية الحقيقية وتحدث علنا ضد الحريات التي تسبب الاضطرابات وسط تقلص النشاط السياسي بالفعل.
وتابعت المجلة إن أحدث العلامات على تقلص الحريات والقمع إعلان باسم يوسف عن توقف برنامجه الساخر قبيل إعلان فوز "السيسي" بالرئاسة بساعات، مبررا ذلك بأن المناخ العام أصبح لا يسمح باستمرار برنامجه.
وفي خطوة أكثر إثارة للقلق أعلنت وزارة الداخلية عن وضع خطط لمراقبة الإنتنرنت وشبكات التواصل الاجتماعي لرصد أشكال المعارضة، حيث كانت هذه الوسائل واحدة من الأدوات الرئيسية لاندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي أدت إلى سقوط مبارك وانهيار جهاز الشرطة.
0
التعليقات
.jpg)
