تسبب قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية في المساجد بمصر، الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور قبل أيام فقط من رحيله عن المنصب، في أزمة ببعض المساجد اليوم حيث لم تستطع وزارة الأوقاف توفير خطباء لها؛ ما دعاهم إلى الانتقال لمسجد آخر.
ويتعلق الأمر بثلاثة مساجد في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة تم إغلاقها اليوم؛ لعدم وجود خطباء لهم، فيما اضطر الأهالي إلى التجمع بمسجد عمر بن الخطاب لأداء صلاة الجمعة، خلف أحد الأهالي الذي تطوع لإلقاء خطبة الجمعة.
وذكرت صحيفة الوطن المصرية إن أهالي حي طلعت حرب بمدينة كفرالدوار، فوجئوا بعدم وجود خطباء لمساجد العاشر من رمضان والتقوى والإيمان، لإلقاء خطبة الجمعة.
وقال الأهالي إنهم قاموا بالاتصال بمسؤولي وزارة الأوقاف بالمحافظة، والذين أكدوا بدورهم، وجود عجز بين الخطباء في العديد من مساجد المحافظة، مهددين في نفس الوقت، بتوقيع عقوبة مالية أو السجن لمن يعتلى منابر المساجد لغير الأزهريين.
وقد سادت حالة من الغضب العارم بين جموع المواطنين عقب صلاة الجمعة اليوم، بسبب إغلاق تلك المساجد، خاصة بعد تكدس المصلين بمسجد عمر بن الخطاب.
كما شهدت العديد من مساجد قرى دمنهور وأبوحمص وإدكو ورشيد والنوبارية ووادي النطرون، إعتلاء غير الأزهريين للمنابر، وإلقاء خطبة الجمعة اليوم، في ظل عدم وجود خطباء لتلك المساجد وعجز وزارة الأوقاف عن توفير العدد اللازم من الخطباء.
ويقصُر القانون الجديد الخطابة على أئمة الأزهر والأوقاف، ويمنح مفتشي الأوقاف حق الضبطية القضائية وتحرير محضر لكل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية في المساجد وما في حكمها دون تصريح. ويعاقب القانون من قام بذلك بالحبس والغرامة.
0
التعليقات
