أقرّت حكومة الإنقلاب العسكري مشروع قانون جديد لتنظيم الخطابة والدروس الدينية في المساجد والميادين والساحات العامة؛ في إجراء يهدف على ما يبدو إلى إحكام السيطرة على المساجد والمنابر.
ويحظر مشروع القانون الاشتغال بهذا النشاط على غير المعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف، والوعاظ الأزهريين المصرح لهم بممارسة الخطابة.
كما ينص المشروع على المساواة بين خريجي الأزهر والعاملين في المجال العلمي والدعوي فيه وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والتصريح لهم جميعاً بالخطابة من وزارة الأوقاف، وارتداء الزي الأزهري.
ويمنح المشروع موظفي وزارة الأوقاف صفة مأموري الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون، في ما يتعلق بضبط مَن يزاولون نشاط الخطابة من دون ترخيص، على أن تعاقبهم المحاكم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وغرامة تتراوح بين عشرين وخمسين ألف جنيه، طبقًا لما أورده موقع "العربي الجديد".
وينص المشروع على عقوبة أخرى بالحبس مدة تتراوح بين شهر وسنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه، جزاء ارتداء الزي الأزهري من دون تصريح، وكذلك ما وصفه بـ"ازدراء الزي والاستهزاء به".
0
التعليقات
