قامت صحيفه «نيويورك تايمز» الامريكية بالقول"أن رفض مفتي الانقلاب الجمهورية شوقي علام، الموافقه علي اعدام 14 من قيادات جماعة الاخوان المسلمين في القضيه المعروفه اعلاميًا باسم «احداث مسجد الاستقامه» يعتبر «توبيخا رسميا نادرا».
واكدت الصحيفة، في تقريرها، اليوم، ان المفتي رفض احكام الاعدام لافتقار القضيه، مضيفه ان قراره يعتبر «امرا غير عادي من قبل شخصيه بارزه لكبح جماح السلطه القضائيه في البلاد، التي اصدرت مئات احكام الاعدام واحكام السجن القاسيه علي مدي العام الماضي في قضايا ضد الاسلاميين والمعارضين السياسيين».
وتابعت الصحيفه: جماعات حقوق الانسان في مصر تعتبر ان هذه المحاكمات تعتمد الي حد كبير علي «ادله واهيه».
واشارت الصحيفه الي ان المحكمه احالت الاحكام الي المفتي في يونيو الماضي، كما هو متبع في قضايا الاعدام بمصر، مضيفه: «رغم ان المفتي اراءه استشاريه، فانها تحمل ثقلا كبيرا».
ولفتت الصحيفه الي ان اراء المفتي بشان المسائل القضائيه نادرا ما كنت معلنه للجمهور مسبقا، ولكن في هذه الحاله تم نشر الرفض في صحيفه حكوميه.
وتابعت «نيويورك تايمز»: «لم يتضح الي اي مدي عكس انتقاد المفتي انزعاج اوسع داخل الدوائر الحاكمه بشان مدي قسوه الاحكام والادانات.. ولكن الانقلابي السيسي تحدث مرارا وتكرارا في العلن عن ايمانه باستقلال القضاء».
وذكرت الصحيفه ان مطالبه القضاه بان يعيد المفتي النظر في قراره يبدو انها اشاره علي اصرارهم ومواصلتهم في المطالبه بتنفيذ احكام الاعدام.
يذكر ان دار الافتاء المصرية قد رفضت التصديق على احكام الاعدام الجماعية التي يتهم فيها مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجى والدكتور صفوت حجازى ووزير التموين السابق الدكتور باسم عودة والمهندس عاصم عبد الماجد و10 آخرين من قيادات الجماعة، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة.
وجاء فى تقرير دار الإفتاء الذى تسلمته محكمة جنايات الجيزة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الاستقامة” والمتهم فيها الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازى ووزير التموين السابق الدكتور باسم عودة وآخرين من قيادات الجماعة، أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطنى التى لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة، بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه فى إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين.