كشف الجراح الفرنسي الشهير كريستوفر أوبرلاين، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس - تحت ضغوط غربية - عطل الشكوى التي أودعتها السلطة الفلسطينية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الجرائم التي اقترفها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال "أوبرلاين" في مقال مطول نشره موقع "وكالة الأنباء الحرة" الإلكتروني، إن وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي سلم نائبة محكمة الجنيات الدولية فتو بن سودة قرارا تعطيل الشكوى التي قدمها في 25 من الشهر الماضي وزير العدل سليم السقا، والنائب العام في غزة إسماعيل جابر، ضد جرائم الحرب التي اقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وأضاف "أوبرلاين" في مقاله الذي حمل عنوان "آخر الجرائم في غزة: جريمة الخيانة العظمى"، أن الشكوى كان أعدها ثلة من خيرة المتخصصين في القانون الدولي، وحظيت بمساندة 130 أستاذا في القانون الدولي أكدوا أنها مؤسسة وقانونية وشرعية بالنظر لقوانين الجنائية الدولية.
وسرد الجراح الفرنسي في مقالته تفاصيل إجراءات الإلغاء التي انطلقت مباشرة بعد نشر الشكوى، عندما اعتمد عباس وممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور وليلى شهيد سفيرة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي خطة لإلغاء الشكوى، وادعى ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة وبالاتفاق مع الكيان الإسرائيلي أن الشكوى قد تنقلب ضد المقاومة الفلسطينية، وهذا أمر غير صحيح قانونيا طبقا للمادة 31 دي من قانون الجنائية الدولية، يؤكد الجراح الفرنسي.
وأشار إلى أن هذا أثار رد فعل رسمي من لدن حركة "حماس" عن طريق ناطقها الرسمي سامي أبو زهري الذي جزم قائلا:"لا تسمعوا لأي صوت يدعي بأننا سنكون عرضة لمتابعة في محكمة الجنايات الدولية. البعض يقول أن حماس أو أشخاصا مقاومين آخرين يمكن أن يكونوا ضحية متابعات من هذا القبيل وهذا غير صحيح. إنها مجرد بروباجاندا، لا يخيفنا شيء مما نقوم به نحن تحت الاحتلال ومن حقنا قانونيا أن نقاوم".
ولفت الطبيب الفرنسي الانتباه إلى أهمية الشكوى المودعة كونها "تشكل خطرا داهما وتهديدا ثقيلا على (إسرائيل) إن هي حُوِلت إلى الغرفة الأولى، لأن الشكوى وبالإضافة إلى جرائم الحرب فإنها تشير إلى جريمة الاحتلال مما يضع كل الشركات الأجنبية العاملة في الأراضي المحتلة تحت طائلة القانون والمتابعة بتهمة التواطؤ وهذا سيكون له انعكاسات اقتصادية وخيمة مباشرة وسريعة قبل محاكمة مقترفي الجرائم، وقبل أن تتوقف معركة الأسلحة أصلا".
وقال "أوبرلاين" : " لقد حقق نتانياهو بفضل عباس وليلى شهيد نصرا سياسيا مؤزرا يقول الدكتور كريستوف فقد تخلص من الخطر الاقتصادي".
وتابع: "أن التحجج بضرورة الاعتراف بالدول الفلسطينية في منظمة الأمم المتحدة بهتان قانوني، ولقد كان بوسع عباس وليلى ليلى اللجوء للمحكمة منذ أكثر من عشر سنوات، فقد كان بمقدورهم تفادي ثلاث مجازر في غزة".
وأكمل:"إن إسكات القانون يكشف مرة أخرى السلطة الفلسطينية على حقيقتها، واللعبة القاتلة التي تلعبها.. ويضيف متسائلا:"هل كانت حقا تخدم الفلسطينيين عندما لجأت إلى استرجاع السلطة بالسلاح بعد انهزامها في الانتخابات عام 2006؟ وهل خدمت حقا الفلسطينيين في 2006 عندما أدانت القبض على جندي إسرائيلي في أرض المعركة؟ وهل كانت في خدمة الفلسطينيين عندما ساهمت في قبر تقرير جولدستون حول الجرائم المرتكبة في غزة عام 2009؟ وهل حقا في خدمة الفلسطينيين عندما تؤيد رسميا الديكتاتور الجديد في مصر الذي أغلق المنفذ الوحيد لغزة نحو العالم..
وأختم الطبيب الفرنسي تحليله بالتأكيد بأن عباس رئيس غير شرعي، وغير قانوني لأن ولايته انتهت في 2009 وفق القوانين الفلسطينية، وهو يتسيد على حقل من الخراب المادي والسياسي والأخلاقي ويخدم مصلحة العدو.
وقال "أوبرلاين" في مقال مطول نشره موقع "وكالة الأنباء الحرة" الإلكتروني، إن وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي سلم نائبة محكمة الجنيات الدولية فتو بن سودة قرارا تعطيل الشكوى التي قدمها في 25 من الشهر الماضي وزير العدل سليم السقا، والنائب العام في غزة إسماعيل جابر، ضد جرائم الحرب التي اقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وأضاف "أوبرلاين" في مقاله الذي حمل عنوان "آخر الجرائم في غزة: جريمة الخيانة العظمى"، أن الشكوى كان أعدها ثلة من خيرة المتخصصين في القانون الدولي، وحظيت بمساندة 130 أستاذا في القانون الدولي أكدوا أنها مؤسسة وقانونية وشرعية بالنظر لقوانين الجنائية الدولية.
وسرد الجراح الفرنسي في مقالته تفاصيل إجراءات الإلغاء التي انطلقت مباشرة بعد نشر الشكوى، عندما اعتمد عباس وممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور وليلى شهيد سفيرة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي خطة لإلغاء الشكوى، وادعى ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة وبالاتفاق مع الكيان الإسرائيلي أن الشكوى قد تنقلب ضد المقاومة الفلسطينية، وهذا أمر غير صحيح قانونيا طبقا للمادة 31 دي من قانون الجنائية الدولية، يؤكد الجراح الفرنسي.
وأشار إلى أن هذا أثار رد فعل رسمي من لدن حركة "حماس" عن طريق ناطقها الرسمي سامي أبو زهري الذي جزم قائلا:"لا تسمعوا لأي صوت يدعي بأننا سنكون عرضة لمتابعة في محكمة الجنايات الدولية. البعض يقول أن حماس أو أشخاصا مقاومين آخرين يمكن أن يكونوا ضحية متابعات من هذا القبيل وهذا غير صحيح. إنها مجرد بروباجاندا، لا يخيفنا شيء مما نقوم به نحن تحت الاحتلال ومن حقنا قانونيا أن نقاوم".
ولفت الطبيب الفرنسي الانتباه إلى أهمية الشكوى المودعة كونها "تشكل خطرا داهما وتهديدا ثقيلا على (إسرائيل) إن هي حُوِلت إلى الغرفة الأولى، لأن الشكوى وبالإضافة إلى جرائم الحرب فإنها تشير إلى جريمة الاحتلال مما يضع كل الشركات الأجنبية العاملة في الأراضي المحتلة تحت طائلة القانون والمتابعة بتهمة التواطؤ وهذا سيكون له انعكاسات اقتصادية وخيمة مباشرة وسريعة قبل محاكمة مقترفي الجرائم، وقبل أن تتوقف معركة الأسلحة أصلا".
وقال "أوبرلاين" : " لقد حقق نتانياهو بفضل عباس وليلى شهيد نصرا سياسيا مؤزرا يقول الدكتور كريستوف فقد تخلص من الخطر الاقتصادي".
وتابع: "أن التحجج بضرورة الاعتراف بالدول الفلسطينية في منظمة الأمم المتحدة بهتان قانوني، ولقد كان بوسع عباس وليلى ليلى اللجوء للمحكمة منذ أكثر من عشر سنوات، فقد كان بمقدورهم تفادي ثلاث مجازر في غزة".
وأكمل:"إن إسكات القانون يكشف مرة أخرى السلطة الفلسطينية على حقيقتها، واللعبة القاتلة التي تلعبها.. ويضيف متسائلا:"هل كانت حقا تخدم الفلسطينيين عندما لجأت إلى استرجاع السلطة بالسلاح بعد انهزامها في الانتخابات عام 2006؟ وهل خدمت حقا الفلسطينيين في 2006 عندما أدانت القبض على جندي إسرائيلي في أرض المعركة؟ وهل كانت في خدمة الفلسطينيين عندما ساهمت في قبر تقرير جولدستون حول الجرائم المرتكبة في غزة عام 2009؟ وهل حقا في خدمة الفلسطينيين عندما تؤيد رسميا الديكتاتور الجديد في مصر الذي أغلق المنفذ الوحيد لغزة نحو العالم..
وأختم الطبيب الفرنسي تحليله بالتأكيد بأن عباس رئيس غير شرعي، وغير قانوني لأن ولايته انتهت في 2009 وفق القوانين الفلسطينية، وهو يتسيد على حقل من الخراب المادي والسياسي والأخلاقي ويخدم مصلحة العدو.
0
التعليقات
.jpg)
