وسائل الإعلام " الموجهة " ورسالتها للشعب االإسلاميين هم القوة السياسية الوحيدة التى ترفض وثيقة السلمى

سمير العركى   |  11-11-2011 21:33

وسائل الإعلام " الموجهة " تبذل هذه الأيام جهداً خارقاً لإيصال رسالة معينة إلى الشعب المصرى مفادها أن الإسلاميين هم القوة السياسية الوحيدة التى ترفض وثيقة السلمى لغرض ما فى أنفسهم لضمانهم الفوز بأكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان القادم ومن ثم التحكم فى لجنة وضع الدستور الجديد الذى سيكون معبراً عن المشروع الإسلامى .

والبعض الآخر من هذه الوسائل الإعلامية يركز على أن رفض الوثيقة يعكس نوايا سيئة من أجل اغتيال الحقوق والحريات العامة فى الدستور القادم .





ومن هنا فإن على القوى الإسلامية أن تحذر من انفرادها بقيادة المعركة ضد وثيقة " السلمى " دون إفساح المجال لبقية القوى الوطنية والسياسية والتى تتنوع ما بين ليبرالية وشبابية .

كما أن عليها قيادة الحملة ضد الوثيقة من منطلق الدفاع عن حق " الشعب " الأصيل فى تقرير مصيره وأن يظل الشعب مصدراً حقيقياً للسلطات ويعلو فوقها بل وفوق الدستور نفسه وأنه ليس من حق أى جهة مهما كان وضعها أن تفرض قيوداً على حق الشعب فى الاختيار وأن يمتد هذا الحظر للأجيال التالية التى من حقها أن تعيش زمانها الآتى كما تريد ووفق تطور الحياة حينها .

ما يفعله د./ السلمى ومن وراءه ومن بجواره جريمة لا تغتفر فى حق " الشعب " كله الذى استطاع أن يكسر حاجز الخوف بعد أن قدم أفضل شبابه قرباناً لنيل حريته واسترداد كرامته ، لذا فإن هؤلاء " المتآمرين " على مكتسبات الثورة المصرية يجب أن يحاكموا محاكمة شعبية إن لم تكن جنائية على محاولتهم سرقة الثورة المصرية وبناء نظام ديكتاتورى جديد سيتكفل بالقضاء على ما تبقى من الدولة المصرية .

وسائل الإعلام تحاول تفريغ المعارضة لوثيقة السلمى من مضامينها الحقيقية وتصويرها على أنها معركة القوى الإسلامية ، كما أنها تحاول من جهة أخرى تأزيم العلاقة بين الإسلاميين وبين المجلس العسكرى أملاً فى صدام يعيد إنتاج أوضاع الماضى التى كانت تشكل النسبة لهم وضعاً مثالياُ للنمو والتمدد فى فضاء تم إقصاء القوى الوطنية والإسلامية منه تحت وطأة المعتقلات والمحاكمات .

وإذا كان الإسلاميون قد وضعوا فى صدارة مشهد المعارضة للوثيقة فإن عليهم ألا ينفردوا به بل يجب عليهم أن يفسحوا المجال لكل القوى الوطنية والشبابية لتقف جوارهم كتفاً بكتف ولا مانع من الدفع بهذه القوى إلى صدارة المشهد .

ويجب علينا الالتفات إلى أن هذه الوثيقة ليست ضد الإسلام والشريعة بقدر ماهى حرب على الحرية والديمقراطية والدولة الدستورية الحديثة التى نجاهد جهاداً حقيقياً من أجل إقامتها فى الوقت الذى تفرغت فيه القوى " العلمانية " لمحاولة إنتاج الديكتاتورية مرة أخرى ووأد الحلم الديمقراطى .

ألا لعنة الله على الظالمين .