أكد المستشار طارق البشري، رئيس لجنة التعديلات الدستورية، أنه لا يجوز للمجلس العسكري إصدار إعلان بمباديء دستورية جديدة تكون ملزمة عند وضع الدستور..
ودعا البشري في حوار له مع قناة الجزيرة مباشر للتحرك الشعبي والتصدي للمجلس العسكري إذا خالف حرفا واحدا مما صوت عليه الشعب في استفتاء مارس الماضي الذي نص على حق مجلسي الشعب والشورى المنتخبين في اختيار اللجنة التأسيسة المختصة بوضع الدستور الجديد.
ووصف البشري الوثيقة التي يروج لها الدكتور على السلمي بأنها تمثل مخالفة دستورية، ولا يجوز حتى للمحكمة الدستورية إقرارها ، كما وصف من يحاول منع الشعب من ممارسة الديمقراطية واختيار من يمثلونه ، بأنه فاشي يخشى الديمقراطية ويخشى الشعب المصري. وأوضح البشري أن الوثيقة تمنح المجلس العسكري سلطة مراقبة الدستور كما تنص على عدم صدور أي قانون بشأن الجيش إلا بموافقة المجلس العسكري، وهو ما يجعل الجيش خارج الدستور، وتقحمه في الأمور السياسية وهو ما يضر بالجيش نفسه.