نص مُرافعة "هدى نصر الدين" التى صفَّق لها الجميع بجلسة محاكمة مبارك قاضى مبارك لهدى: "فعلتى ما لم يفعله زملائك من كبار المحامين

أذهلت مرافعة "هدى نصر الله" المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك، جميع الحضور، حتى أن رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت قال لها "فعلتى ما لم يفعله زملائك من كبار المحامين".

وفور انتهائها من المرافعة، صفَّق جميع الحضور بالجلسة لها، إذ تحسس البعض أن هذه المرافعة كفيلة لأن تعوض بعضًا مما أخطأ فيه زملاؤها المحامون، وأن تكون سببًا فى تكوين رأى المحكمة بشأن القرار النهائى والحكم الأخير، خاصة أن القضية تضم بين جنباتها "أكابر" النظام السابق على رأسهم مبارك ونجلاه، بالإضافة لوزير داخليته حبيب العادلي، و6 من معاونيه.

وإلى نص مرافعة هدى نصر الله":

"لن أكرر ما سبق أن سرده زملائى حرصًا على ثمين وقت المحكمة والالتزام بالوقت المحدد للمرافعة .. سوف أركز على مواطن الاستدلال على ارتكاب المتهمين الجرائم التى أصابت المدعين بالحق المدنى بأضرار بالغة، ومن مواطن الاستدلال فى دعوانا: القوانين، شهادة الشهود، الأحراز فى الدعوى، أقوال المتهمين أنفسهم.

ونبدأ بالتدليل على سبب ولاء الوزراء للحاكم وليس للشعب: وفقا لدستور 1971 تكون محاكمة الوزراء بقانون يتم إقراره ، ومنذ عام 1971 وحتى تعطيل أحكام هذا الدستور 2011 اى 40 سنة ولم يتم إقرار هذا القانون .

وهو ما يعنى أن الضمانة الوحيدة لعدم مساءلة الوزراء هى الاستمرار فى المنصب لأنه باستبعادهم من مناصبهم يفقدون ضمانة عدم محاكمتهم، وهو السبب فى الولاء للحاكم. (قاطع القاضى وقال أنا حاكمت وزراء فى السبعينيات) فقالت: وزراء سابقون أى بعد ترك مناصبهم.



أما عن كيفية فض المظاهرات فهناك قرار أصدره وزير الداخلية فى العهد الناصرى عبدالعظيم فهمى، رقم 156 لسنة 1964 بشأن تنظيم استعمال الأسلحة، ويبين القرار كيفية فض المظاهرات والتدرج فى استعمال الأسلحة لتفريقها من وجوب إصدار تحذير من خلال مكبر للصوت مع ترك إحدى الجهات لخروج المتظاهرين فى مهلة زمنية محددة، وإن لم ينصع المتظاهرون يكرر الإنذار بالشروط نفسها، ثم يتم استخدام وسائل أخرى كالدرع والعصا، المياه، فالقنابل المسيلة للدموع، ثم – أخيرًا- الأسلحة النارية مع تدرج أنواعها، ويكون إطلاق النيران من جنود مهرة مدربين والتصويب نحو الساقين، لأن الهدف تفريق المتظاهرين وليس قتل المتظاهرين. تطبيق هذا القرار يتم فى حالة واحدة فقط، وهى تعريض الأمن العام للخطر، وللأسف تقدير هذا الأمر بيد رجال الشرطة، أى وزير الداخلية.

المتهمون فى أقوالهم لم يشيروا إلى أن ما تم كان تطبيقًا لاستعمال هذا القرار إلا العادلى فقط، فقد أراد المتهمون التنصل من المسئولية وأفصحوا عن عدم علمهم بأى شيء عن قتل المتظاهرين لنفى صدور أوامر منهم لمرؤسيهم، لذلك لم يتمسكوا بأن الأمور تمت وفقًا لهذا القرار حتى لا يدللوا على علمهم بمجريات الأمور .

المتهمون أرادوا أيضا إزاحة الاتهامات عن أنفسهم ومنهم من حاول أن يلصقها بالآخرين، مثال ذلك المتهم أحمد رمزى فقد قدم قرار وزير الداخلية رقم 8475 لسنة 2000 بشأن إعادة تنظيم إدارات قوات الأمن المركزى، والمثبت بأحد بنوده أن من يملك إصدار أمر بتحريك القوات هو مدير الأمن ليلقى بالمسئولية على المتهم إسماعيل الشاعر، وقدم أيضًا الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2000 ثابت به البند نفسه .

( وهو ما يدين أيضًا المتهم عدلى فايد فهو رئيس مباشر لإسماعيل الشاعر وكل مديرى الأمن فى المناطق التى كانت بها أحداث ساخنة وهى 11 محافظة، ومعنى ألا يصدر الأمر إلا بقرار مدير الأمن أى لا يصدر عن رتبة أقل من ذلك وليس أعلى من ذلك، فمن يملك الأكثر يملك الأقل، وهنا استحالة إصدار أمر بتحريك جنود الأمن المركزى لفض الشغب فى 11 محافظ دون علمه وموافقته بالإضافة لأقوال الشهود ضده.

كما قدم أحمد رمزى أيضًا القرار الإدارى رقم 3 لسنة 2007 واضح به كيفية تشكيل قوات مكافحة الشغب وغيرها من العمليات الخاصة والقتالية من حيث الأعداد والأسلحة التى تمد بها ومنها الخرطوش والآلى فى مهمات معينة، ليكون هذا المستند دليلاً قاطعًا على استعمالها الخرطوش والآلى فى فض المظاهرات، أيضًا فوارغ الطلقات المحرزة تتفق مع ما يتم التسليح به من ذخيرة وفقًا للقرار.

لكن توجد أدلة أخرى لإدانة أحمد رمزى وليس فقط علمه، ولن أعتمد على شهادة الشهود، حيث يمكن التشكيك فيها، بل من المثبت بدفاتر الأحوال، ونخص بالذكر البند 286أحوال ومضمونه كتعليمات اللواء مساعد وزير الداخلية بتعزيز جميع الخدمات بالسلاح الآلى والخرطوش وتوقيته الساعة 10:55 صباح يوم 28 يناير 2011، فقد نفى أحمد رمزى فى التحقيقات إصداره هذه التعليمات والسؤال عن مدونها، إلا أنه عاد وقال عندما رد عليه باستحالة تدوين أمر لم يتم الإخطار به، فلم ينف وقال يوم 28 يناير الساعة 10:55 لم يكن بالتحرير قوات فض للشغب، بالإضافة لبنود أخرى عديدة بأوراق الدعوى ملف 98 بدفاتر القطاعات المختلفة للأمن المركزى تفيد بخروج عدد كبير من الأسلحة النارية خرطوش وإلى يومى 26 و 27 يناير 2011 وبالأخص فجر يوم 28 .



خروج أسلحة نارية يومى 26 – 27 وصباح 28 وهو ما يدلل على النية المبيتة لدى المتهمين فى القضاء على المتظاهرين، خاصة أن الأعداد المتوقع خروجها للمظاهرات وفقًا لتقارير أمن الدولة عدد يقارب ما خرج فى 25 يناير وأكثر ولكن ليس بالحجم الذى خرج بالفعل وهو ما قاله المتهم حسن عبدالرحمن من أنه لم يخطئ فيما جاء به بالتقارير عن عدد المتظاهرين المحتملين يوم 28، فالمشاركة الشعبية وليدة اللحظة، وهو ما يظهر أن المتهمين أعدوا العدة وبيتوا النية للقضاء على المتظاهرين المحتمل خروجهم وأغلبيتهم من النشطاء المهتمين بالحياة السياسية، وذلك حتى لا تتصاعد الأمور مثلما حدث فى تونس وبأى شكل، لذا سلحوا قواتهم بالأسلحة النارية خرطوش وآلى من قبل خروج المتظاهرين فى تجمعات بعد صلاة الجمعة، فالكل يعلم ومثبت أيضًا بأوراق القضية أن الخروج فى تجمعات للميادين كان بعد صلاة الجمعة وليس الساعة ص10:55 أو ما قبلها.

فإخراج الأسلحة منذ الساعة الثالثة فجر الجمعة ويومى 26 و27، وربطه بما جاء بأقوال المتهمين عند السؤال عن أسباب انهيار جهاز الشرطة يوم 28 والتعلل بأن الجنود خارج المعسكرات لمدة ثلاثة أيام، يوضح لنا الصورة بأن الجنود كانوا فى حالة تأهب ومجهزين بالأسلحة للقضاء على المتظاهرين السلميين، وعمليات قتل المتظاهرين لم تكن نتيجة دفاع عن النفس أو حتى تطبيق قواعد فض المظاهرات عند تطور الأمور، وإلا ما الحاجة لجميع هذه الأسلحة قبل خروج المتظاهرين وتوقع أعداد أقل مما خرجت بالفعل فى تجمعات سلمية.

أيضا قيام أجهزة الدولة بطمس الأدلة كما تم بأشرطة الفيديو من المخابرات العامة التى سجلتها كاميرات المتحف المصرى، ومثبت محتواها بما جاء بمحضر المشاهدة الذى أعده أحد وكلاء النيابة، وبمشاهدة هذه الأشرطة نجد أن أرقام الكاميرات كثيرة فمثلا 1 ، ثم فجأة 163 أى لا ينظمها تسلسل وأزمنة كل فترة لكل كاميرا غير متساوية بل هناك تفاوت كبير، أى أن التسجيل تم بشكل عشوائى وهذا من الناحية الفنية بل بنظرة الشخص العادى غير متبع، فالكاميرات تصور وفق ترتيب معين وزمن محدد، أو كل الكاميرات تصور ثم يقوم شخص بعملية مونتاج أى تسجيل لقطات ومسح أخرى، وهو ما يثبت أن الطريقة الثانية هى المتبعة أى تدخل شخص ليمحو من تسجيلات الكاميرات ما يريد إخفاءه وترك ما لا يضر أو ينفع.

أيضًا فى محاولة منهم للتدليل على الاعتياد على التسجيل على الأشرطة عدة مرات لذلك لا توجد الفترة من 25 – 30 يناير موضوع القضية أى تم التسجيل عليها والفترة الموجودة على الأشرطة من 1 – 3 فبراير التى لا تحتوى على أى دليل حتى على موقعة الجمل!

لقد وضعوا عددًا من المشاهد بهذه الأشرطة أتذكر منها لقطة لدخول الزوار المتحف المصرى بتاريخ 1/1/1996، فهل يُعقل أن يوجد شريط فيديو يظل يسجل عليه لمدة 15 سنة دون أن يتلف، للأسف كنا نظن أن مؤسسات الدولة ستكون محل ثقة شعب الدولة لكن للأسف اشتركت فى إخفاء الأدلة التى تدين رموز الدولة السابقين.