قضية التمويل الأجنبى الذى بدأت بألغاز وانتهت بفضيحة كان بطل سيناريو حلقاتها المستشار عبدالمعز إبراهيم الذى أطاح بسيادة السلطة القضائية وأكد للرأى العام أن عهد مبارك مازال يحكم ولم يسقط سوى الرأس فقط.
و«أبوالمعز» الذى أثار جدلاً له باع طويل فى تسييس القضايا الكبرى وتحويلها بدلاً من فضيحة فساد كبرى تهز ساحات القضاء والمحاكم إلى الصانع فى دفن ملفاتها إما بحروب أطرافها كما حدث فى قضية التمويل الأجنبى والتي انتهت بسفر المتهمين الأجانب حاليًا أو حفظ فساد تورط فيه وزراء ومحافظون سابقون يقفون حاليًا خلف القضبان لمحاكمتهم فى نفس قضايا الفساد.. هذا ما كشفته المستندات التى حصلت عليها «الوفد» وحوارها الصريح مع الخبير الاقتصادى الدكتور عزت معروف والشاهد علي فساد «عبدالمعز».
تبدأ القضية عندما فجرت «الوفد» فى عدة حلقات من خلال نشر العديد من المستندات الدامغة لقضية مشهورة باسم «أرص لسان الوزراء» بمنطقة فايد بمحافظة الإسماعيلية والتي كان بطلها زكريا عزمى رئيس ديوان عام الجمورية السابق والمحبوس حاليًا على ذمة قضايا فساد وقيامه بالاستيلاء علي أراضٍ مميزة وسياحية بالإسماعيلية. كان الدكتور معروف يمتلك جزءًا منها تم الاستيلاء عليها بمساعدة محافظ الإسماعيلية وقتها عبدالمنعم عمارة وهو أول من فجَّر القضية وقدم مستندات إلي الجهات الرقابية بحجم الفساد والاستيلاء علي شواطئ الإسماعيلية لصالح وزراء مصر وقتها.
يقول الدكتور «معروف» فى حديث خاص لـ«الوفد» إننى تقدمت ببلاغ للنائب العام برقم «697» بتاريخ 3/2/2011 ضد زكريا عزمى وحرمه ومحافظ الإسماعيلية وعدد من الوزراء علي رأسهم فتحى سرور وحرمه لشرائهم أراضى أملاك الدولة برخص التراب وبيعها بملايين الجنيهات وكان ذلك البلاغ طبعًا بعد الثورة، وهم حاليًا جميعًا تتم محاكمتهم فى قضايا فساد أخرى.
وأكد «معروف» أن من ضمن هذه الأراضى قطعة أرض كان يمتلكها بعقد من المحافظ إلا أنه فوجئ بالاستيلاء عليها من قبل هؤلاء الوزراء بمساعدة المحافظ، وأضاف معروف أنه تقدم بشكوى لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وجهاز الكسب غير المشروع، مشيرًا أنه بالنسبة للملف الذى تقدم به لرئيس الوزراء أرفق مستندات بصور لقصور تدل علي استيلائها على أراضى الدولة استلمه الدكتور مصطفى الفقى وقتها الذى فوجئ بأنه قد تمت إزاحته من مكانه بعد أيام فقط من الواقعة بعد أن وعده بأنه سوف يتخذ اللازم تجاه هذا الفساد، أما شكوى وزارة الداخلية فيقوم معروف انها توقفت تمامًا بسبب اشتراك اللواء مصطفى كامل مدير مباحث أمن الدولة فى ذلك الوقت للاستيلاء علي قطعة أرض بمساعدة عبدالمنعم عمارة محافظ الإسماعيلية.
أما بالنسبة لهيئة الرقابة الإدارية قال «معروف» فى حديثه أنه تقدم بملف كامل ومفصل عن المخالفات القانونية والمالية عن لسان الوزراء قد اكتشف بعد ذلك أن اللواء عبدالقادر نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية أهداه »عمارة» قطعة أرض علي لسان الوزراء.
وانتهى «معروف» بعد رحلة طويلة فى محاولة لكشف فساد من الصعب مواجهته بأنه تقدم بشكوى رقم (5440) لسنة 1988 للمدعى العام الاشتراكى المستشار عبدالقادر أحمد على والتي حفظت بتاريخ 30/12/1988، مشيرًا انه بالرغم تقدمه بالمستندات والأدلة الدامغة.
وقال «معروف» إن المستشار مساعد المدعى العام الاشتراكى وكان فى ذلك الوقت «أبوالعز» بطل قضية رفع الحظر علي سفر المتهمين جنائيًا فى قضية التمويل الأجنبى، مؤكدًا أنه قابل بنفسه «عبدالعز» وشرح له القضية وأبدى له تفهمه لها ووعده خيرًا إلا أن المفاجأة كما يقول بأنه قد تم حفظ القضية بدون إبداء السبب وبدون حتى التحقيق فيها أو فتح ملفاتها، وكان مصير مستنداته التي قدمها له صندوق الزبالة لينكشف بعد ذلك بأن جهاز المدعى العام الاشتراكى سهل الاستيلاء علي أراضى الدولة بلسان الوزراء بوضع اليد علي حد قوله، حتي جاءت ثورة 25 يناير وأطاحت بكل الذين استولوا علي منطقة لسان الوزراء وعلى رأسهم زكريا عزمى وتركوا «عبدالمعز» يعبث بالقضاء، مطالبًا بفتح التحقيق معه وأن لديه مستندات تدل علي ذلك وبصدد تقديم بلاغ للنائب العام ضده.
0
التعليقات
.jpg)
