الجنرالات يلعبون بمستقبل مصر

رغم تصريح اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى  بأنه ليس لديهم أية نية لتأجيل الانتخابات الرئاسية، إلا أن كل المؤشرات تقود إلى نفس النتيجة. اجتماع المجلس العسكرى مع الأحزاب والقوى السياسية الأسبوع الحالى، حمل إشارات عدة،
منها أن الدستور سيكون أولاً حتى يحدد صلاحيات الرئيس القادم، والتأكيد على نية تسليم السلطة لأى رئيس توافقى أو مجلس رئاسى مدنى، فى حال عدم إنجاز الدستور.
العودة الى حديث «الدستور أولا» تطرح التساؤل: ولماذا كان استفتاء مارس الماضى الذى تجاوز مطلب القوى الثورية بدستور أولاً إذن؟.
مجلسا الشعب والشورى والقوى السياسية سيجتمعون الأحد المقبل، لتحديد مصير الجمعية التأسيسية البديلة لتأسيسية الإخوان، فى حين أن انتخابات الرئاسة تبدأ فى 9 مايو، فكيف سيتم الانتهاء من الدستور فى ذلك الوقت الضيق؟.
سؤال يعيد المخاوف من سيناريو لعب «العسكرى» بمستقبل مصر والسير فى مسار التهرب من تسليم السلطة، حيث تباينت الآراء حول رغبة المجلس العسكرى فى البقاء بالسلطة،وتميل الأغلبية منها للاعتقاد بأنه يفتعل أزمات ليضمن وضع الدستور بنفسه ليؤمن موقفه الاقتصادى الذى أكد مراراً أنه الأهم فى الدستور.
ويرى الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب ونائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن المجلس العسكرى يبدو عليه محاولة استغلال أزمة الجمعية التأسيسية للدستور واللغط الدائر حولها، ومن هنا يحاول جس نبض الشارع المصرى بشأن خارطة الطريق التى حدد نهايتها مسبقا وتنتهى فى يونيو القادم، ولكن الآن يريد البقاء فى السلطة إلى أن تتم كتابة الدستور, مشيرا إلى أنه يبحث فقط عن وضع مميز من خلال الدستور القادم ولن يكون بقاؤه أبدياً.
وأشار عبدالمجيد إلى أن رغبة «العسكرى» تتضمن الاطمئنان على خروجه الآمن من السلطة والفترة الانتقالية بمميزات كما يحب أن يترك صورة مصر فى وضع أفضل.
وبشأن ما يحاول البعض تمريره بأن هناك نية لتسليم السلطة إلى مجس رئاسى مدنى أو رئيس توافقى يمد من عمر المجلس سنة أو سنتين، يقول «عبدالمجيد»: هذه الأوهام لا أساس لها من الصحة، واضح أن الانتخابات ستتم فى موعدها، وإذا اصر المجلس العسكرى على افتعال ازمات والخروج عن الجدول الزمنى لتسليم السلطة، سيعوزه الحجج القانونية والدستورية تعطل إجراء الانتخابات الرئاسية، ولا مجال الآن للتلاعب بمستقبل مصر.
بينما يرى مجدى حسين رئيس حزب العمل الاسلامى أن»العسكرى» يلعب بالنار، والشعب لم يعد يقبل تلك الألعاب للقضاء على ثورة دفع من أجلها الشهداء،  وقال: الشعب قبل خطاب طنطاوى فى نوفمبر الماضى، حينما أكد على تسليم السلطة فى يونيو القادم، ولن يمنحه مهلات أخرى، بعد أن تحمل أخطاء عام كامل للعسكر، فلا مجال لبقاء المجلس العسكرى يوما واحداً بعد المهلة المحددة، لأن الدستور الذى يتحدثون بشأنه  يأخذ نحو 6 أشهر لوضعه، وهذا بحد أقصى.
وأضاف حسين أن العسكر يريدون تسليم السلطة إلى هيئة شكلية ورئيس تابع يحقق أهدافهم، كما يريدون حصانة من خلال الدستور الذى يتشكل تحت أعينهم ووفق اختيارهم، وكل هذا مرفوض ويؤدى إلى صدام مستقبلى ونقطة معتمة، نفقد خلالها الرؤية السياسية، موضحا أن الرغبة الجامحة فى الحكم تخلق نزاعاً مفتعلاً، خاصة أنهم أنهكوا البلاد فى فترة انتقالية ليست بالقصيرة.
ويعتبر حسين أن المليونيات وحدها كفيلة بالتصدى لرغبات المجلس العسكرى فلم يتم الاعلان مرة عن مليونية الا ونشاهد العسكرى يرجع خطوة للخف ويفقد جزءا من حماسه فى التهام السلطة، فالرهان الحقيقى على مليونية 20 ابريل التى تقول للمجلس العسكرى « لا».
وقال حسين:  لاشك أن سذاجة التيار الاسلامى فى مقابل المجلس العسكرى وحسن نواياه، وضعت مصر على مفترق طرق خطير، وأضاعت سنة من عمر الثورة بعد إقناع الاسلاميين للشعب بالتصويت بنعم فى استفتا ء مارس، ما أبعد التيار الدينى عن ميدان التحرير وطريق الثوار، ورمى بهم فى أحضان المجلس العسكرى, ولابد الآن من توحيد الصف  وتصحيح الاخطاء ومسامحة الاسلاميين على ما ارتكبوه فى حق الوطن حتى نخرج العسكر من الحكم نهائيا لأنهم لا يريدون لمصر الخير.
ويختلف كمال الهلباوى  المتحدث السابق باسم جماعة الاخوان مع الآراء السابقة مشيرا إلى انه لا يوجد نية أو اشارات لعدم تسليم السلطة، قائلا: ربما هناك تسويف بسيط من الوقت حتى يضمن لنفسه وضعاً فى الدستور يؤمن به خروجه من السلطة، خاصة مع التصريحات المتكررة لعدد من أعضاء  المجلس العسكرى بشأن أهمية وجود الجيش فى الحياة الاقتصادية.
ويرى الهلباوى أن استبعاد عدد من المرشحين من سباق الرئاسة قد يشعل أزمة طاحنة، خاصة لدى أبناء حازم صلاح ابو اسماعيل، ما قد يستغله المجلس العسكرى فى حالة انفجار العنف،كى يمرر مشروع إطالة الفترة الانتقالية وإلغاء انتخابات الرئاسة وفرض حالة الطوارئ، وربما تزيد علي هذا الحد.
وأشار الهلباوى الى أن الاصح أن الدستور كان أولا، خاصة أن الاعلان الدستورى معيب وبه شوائب قانونية، عديدة وعلى رأسها المادة 28 و60 ، ولا يصح أن يتم انتخاب رئيس مدنى فى ظل هذه المواد المعيبة ، خاصة المادة 28 اللتى تمثل بابا قويا لتحول دون الطعن على الانتخابات وقد تطيح بالانتخابات ناحية التزوير, مضيفا: الموقف به استقطاب شديد، والكل يرغب فى أن تسير الأمور عكس مايخططون خلف الابواب المغلقة.
عليا المهدى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة  قالت إن  القوى السياسية يفاقمون الازمة باعتبار الدستور معضلة، فيما يؤكد عدد من القانونيين أنه لا يأخذ ولا يستحق كل هذه الضجة والهالة التى تحيط به, وأشارت الى ان الفترة الانتقالية قد تمتد لفترة شهر أو شهرين فقط.
واوضحت المهدى أنها ترى ضرورة الرجوع لدستور 1971 واختيار أفضل ما فيه، وإعادة النظر في بنود الخلاف به، وعرضها على جمعية تأسيسية تحدد الملامح النهائية، فليس من المعقول أن يضع الدستور 100 شخص فقط.