تتجه وزارة المالية في حكومة الانقلاب، إلى توسيع حجم اقتراضها من سوق أدوات الدين المحلية، مستفيدة من التراجع الأخير في مستويات أسعار الفائدة الحالية.
وطلبت حكومة الانقلاب من البنوك العاملة في سوق أدوات الدين المحلية تدبير مبلغ 15.5 مليار جنيه، لإقتراضها خلال المزادات التي تعتزم طرحها الأسبوع الحالي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يتجه فيه البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة على الإيداع والاقتراض رغم ارتفاع معدل التضخم منها، من أجل تحميل المواطن قيمة هذا الخفض، حتى تتمكن من خفض قيمة العائد على الأموال التي تنهبها حكومة الانقلاب.
0
التعليقات
