حقّق الميزان التجاري فائضا للمرة الأولى منذ 50عاماً فائضاً وصل إلى 15مليار جنية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي ،أي قبل الانقلاب العسكري وفي عهد الرئيس محمد مرسي ويأتي هذا مع عدم تجاوز الواردات حاجز الـ75 مليار جنيهة.
وصرح المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات بأن المعايير المقترحة لمساندة الصادرات في العام المالي2014/2013 هي في حقيقة الأمر مجرد دراسة أكاديمية بعيدة كل البعد عن الصناعة وما تعانيه من صعوبات وأعباء ومنافسة غير عادلة في الأسواق الخارجية.
وطالب أحمد بالإبقاء علي النظام الحالي لمساندة الصادرات لفترة حتى يتم مناقشة كل مجلس تصديري على حدى لتصميم نظام جديد يراعي الظروف التسويقية والعوامل التي تزيد من تنافسية الصناعات المختلفة.
حيث يعقد بعد غد اجتماع لمجلس إدارة صندوق مساندة الصادرات بحضور وزراء المالية والصناعة والتجارة والسياحة والزراعة بمشاركة عدد من رؤساء المجالس التصديرية, وذلك لمناقشة المعايير الجديدة.
من ناحيته أشار الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات إلى أن حزمة تنشيط الاقتصاد خطوة طال انتظارها من الحكومة, ولكن القطاعين الصناعي والتصديري يحتاج لإجراءات أخرى مثل تفعيل إلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية لتشجيع المستثمرين المحليين علي تطوير مصانعهم وضخ استثمارات جديدة.
فيما ذكر الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء أن مراجعة قواعد منح مساندة الصادرات فرصة جيدة للنظر للقطاعات التي تمتلك فرصا واعدة لنمو صادراتها ولكنها تحتاج لبعض الدعم الحكومي.
يذكر أنه بالأمس نشرت رصد ما قاله حاتم صلاح ،وزير التجارة والصناعة الخارجية المستقيل اعتراضا علي الانقلاب العسكري، ما ذكرته جريدة الأهرام أمس حول تحقيق الميزان التجارى فائض يصل إلى 15 مليار جنيه فى النصف الأول من العام الحالى معدة ذلك إنجازا حقيقيا لم يتحقق منذ 50 عاما.
وأكد صلاح أن هذا الانجاز حدث بجهود وزارة التجارة و البنك المركزى، والعديد من الجهات الأخرى وسط ظروف اقتصادية وسياسية فى غاية الصعوبة، مستشهد بقول الله تعالى" إن الله لا يضيع اجر من أحسن عملا"
0
التعليقات
