أمراء سعوديون غاضبون من دعم المملكة للانقلاب في مصر

الأمير محمد بن نواف (يمين) والأمير سلمان بن عبد العزيز (وسط) والأمير خالد بن طلال (يسار)
        

كشفت مصادر مطلعة في السعودية لموقع “أسرار عربية” أن ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز انتقد مؤخراً في جلسة خاصة موقف المملكة من الانقلاب العسكري في مصر، والدعم الكبير الذي قدمته المملكة للانقلابيين بما كبد السعوديين مبالغ كبيرة من الخزينة العامة للدولة.

وتأتي هذه المعلومات لتؤكد أن عدداً كبيراً من الأمراء السعوديين والمسؤولين وأعضاء الأسرة الحاكمة يتذمرون منذ أكثر من شهرين من الموقف السعودي من الانقلاب العسكري في مصر، وهو الموقف الذي تسبب باساءة بالغة لسمعة المملكة في الخارج، اضافة الى تكبيد السعودية مبالغ مالية كبيرة من أجل تغطية تكاليف الانقلاب الذي شارك مسؤولون كبار في السعودية الى جانب نظراء لهم في الامارات والأردن من أجل تدبير الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وبحسب التفاصيل التي حصل عليها موقع “أسرار عربية” فان الأمير سلمان بن عبد العزيز فوجئ بالدور الذي لعبه رئيس الاستخبارات الوطنية السعودية الأمير بندر بن سلطان، وكذلك الدور الذي لعبه رئيس الديوان الملكي خالد التويجري، حيث كلاهما كانا على علاقة وطيدة بالترتيب للانقلاب في مصر، ومارسا ضغوطاً على الملك لاقناعه بهذا الموقف ودفعه نحو الموافقة على دعم الانقلاب العسكري.

ويدور الحديث عن حالة تذمر واسعة في صفوف أمراء ومسؤولين سعوديين من موقف بلادهم تجاه ما يجري في مصر، وخاصة بعد فض الاعتصامات بالقوة في “رابعة” و”النهضة”، وهو ما تسربت أنباء بانه كان بأوامر مباشرة واشراف مباشر من الأمير بندر بن سلطان.

والى جانب الأمير سلمان فان الأمير خالد بن طلال آل سعود قد انتقد بشدة الانقلاب العسكري في مصر، وانتقد الموقف السعودي بشأنه، وقال بالحرف الواحد انه “اذا كان يجوز الاطاحة بالرئيس مرسي بهذه الطريقة، فهذا يعني أنه يجوز أيضاً في أية دولة أخرى”، في تلميح منه على أن الاطاحة بمرسي تعني جواز الاطاحة بالملك ذاته في السعودية وبالطريقة ذاتها.

كما تلقى موقع “أسرار عربية” معلومات من مصادر سعودية في الخارج أيضاً تقول بأن السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف أبدى خلال جلسة خاصة انزعاجه الشديد من موقف المملكة من الانقلاب العسكري في مصر، وأبلغ من حوله بأنه محرج من الموقف السعودي الداعم لانقلاب عسكري أطاح بالرئيس المنتخب عبر صناديق الاقتراع.