طالبت حركة صحفيون من أجل الإصلاح مجلس نقابة الصحفيين باتخاذ
الإجراءات النقابية والتأديبية تجاه جريدة الوطن، بعد اختراقها قرارات
الجمعية العمومية بعدم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومساءلة مجدي الجلاد
رئيس التحرير، والصحفيين أسامة خالد وأحمد الليثي في ذلك.
ونددت الحركة بقيام الصحيفة والصحفيين بالتطبيع مع العدو
الصهيوني، ونشر تحقيق مصور من داخل المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، في الوقت
الذي يصعد فيه العدو الصهيوني جرائمه ضد المقدسات، مؤكدة أن الصحيفة التي
دعمت الانقلاب العسكري تواصل دعمها لأصدقائه في تل أبيب، وهي جريمة وطنية،
ورصاصة في صدر الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، الحرة الشريفة التي لم
تبع مبادئها في أحلك ظروف الوطن وعصور الاستبداد.
ودعت كل الصحفيين الأحرار إلى رفض هذا المسلك الخاطئ من هؤلاء
الصحفيين الثلاثة، و"تجريسه"، وإعلاء قرارات الجمعية العمومية على كل
الحسابات الأخرى.
ونشرت الحركة قرارات الجمعية العمومية بعدم التطبيع مع الكيان الصهيوني وهي:
ـ أول قرار في مارس 1980 وينص على:
"مقاطعة كافة أشكال التطبيع النقابي مع الكيان الإسرائيلي حتى استرجاع جميع الأراضي العربية المحتلة".
ـ في مارس 1985
تأكيد القرار السابق وإضافة "ومنع إقامة أية علاقات مهنية وشخصية مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين".
ـ في مارس 1987
تأكيد القرارات السابقة وإضافة "وتطلب الجمعية العمومية من
أعضائها جميعا الالتزام الدقيق بقرارات عدم التطبيع، وتكلف المجلس بوضع أسس
المحاسبة والتأديب لمن يخالف القرار".
ـ وأصبح القرار الذي تؤكده الجمعيات العمومية في نصه الأخير:
"حظر كافة أشكال التطبيع المهني والشخصي والنقابي، ومنع إقامة أية
علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين حتى يتم
تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.
وتطلب الجمعية العمومية من أعضائها جميعا الالتزام الدقيق بقرارات
عدم التطبيع، وتكلف المجلس بوضع أسس المحاسبة والتأديب لمن يخالف القرار".
0
التعليقات
