قانون التظاهر يعيد التحالف بين الإخوان والثوار

علمت "المصريون"، أن هناك مساعي للتوافق بين "التحالف الوطنى لدعم الشرعية" من جانب والقوى الثورية من جانب آخر من اجل مواجهة قانون التظاهر الذى أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور. وأكدت قيادات بالتحالف أنهم يخططون لتظاهرات حاشدة ستشارك فيها القوى الثورية ضد قانون التظاهر. وقال أحمد عبدالقادر عضو "التحالف"، إن هناك اتصالات تجرى بالفعل بين تنسيقية القوى الثورية والتي تتشكل من حركات 18 ومترو والاشتراكيين الثوريين مع حركات ثورية أخرى، من بينها "6 أبريل" وبعض الجبهات الثورية الأخرى، مشددًا على أن هناك حاجة ماسة للتوافق بين مختلف القوى السياسية لمواجهة الممارسات الأمنية الأخيرة . وأضاف أن هناك فعاليات سينظمها عدد من القوى الثورية وبالتوافق مع "التحالف الوطني" والحركات التابعة له ضد قانون التظاهر، إلا أن المكان لم يحدد بعد وغالبًا سيكون في منطقة القبة.؟ وأكد أهمية أن تسعى كافة الأطراف إلى العمل على ردع كافة الممارسات الأمنية القمعية التي ظهرت مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هناك نية لدى "التحالف" للالتحام بكافة القوى الثورية للوقوف أمام محاولة إعادة ممارسات النظام السابق. فيما أمهل محمد عطية عضو المكتب السياسى لـ "تكتل القوى الثورية"، الحكومة 48 ساعة قبل الانتفاضة ضد قانون التظاهر. وقال في تعقيبه على القانون "نحن نرفض هذا القانون وغير موافقين عليه، لأنه يعود بالبلاد مرة أخرى لعصر الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، وعودة الدولة البوليسية مرة أخرى. وأضاف "نحن أردنا قانون ضد الإرهاب وليس قانونًا ليحجم التظاهر، كما أن المظاهرات هي من أطاحت بحكم الإخوان"، موضحًا أن لجنة تعديل الدستور من بينها محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، كما أن قانون التظاهر سيعود بالبلاد للوراء ولا يحقق الأهداف التى قامت من أجلها الثورة
.