استنكر مجدى حسين - رئيس حزب الاستقلال العمل الجديد سابقا ــ ان ما تقوم به لجنة الخمسين المعينة من سلطة الانقلاب بتعديل الدستور الشرعى لبلاد، مؤكدا أنها عملية غير شرعية من الأساس، ووصفها بعملية بعملية تزوير للدستور الذى جاء عبر جمعية تأسيسية منتخبة وتم علية استفتاء شعبى نزيه بالموافقة بنسبة الثلثين، ومن ثم فأيا كانت الموارد المعدلة وأيا كانت نتيجة الاستفتاء عليها فإن العملية برمتها وما ينتج عنها تظل باطلة.
وأكد "حسين" على ان مايجرى الآن من تعديلات استهدف " عسكرة الدستور" وهو نهج غير مسبوق سواء بالدساتير المصرية السابقة أو بأى من دساتير العالم، وقد تجاوزه الزمن ولم يعد له وجود بالعالم كله، مشيرا إلى أن العسكر بمصر يحلمون بالاتاتوركية، ونموذج الجيش بتركيا قديما هو مثلهم الأعلى بأن يحكم الجيش بمواد الدستور بما يمنحه سلطة دستورية حتى يضمن عدم اعتراض أى طرف عليه، مضيفا أنهم يتصورون أن هذا هو الحل والمخرج بالنسبة لهم، معللا ذلك بأنهم يريدون أن يكونوا محصنين بنصوص دستورية حاكمة تعلو كل القوانين، مضيفا أن "على الرغم من هذا النموذج التركى انتهى وتعيش تركيا الآن نموذجا ديمقراطيا تتوازن فيه العلاقات المدنية العسكرية، والسلطة الحقيقة فيها الآن لمؤسسات المنتخبة".
وتوقف رئيس حزب الاستقلال "العمل سابقا" عند المادة المتعلقة بأحقية الجيش فى تعيين وزير الدفاع، معلقا عليها أنها غير موجودة بالعالم وأنها نهج استبدادى يدمر الديمقراطية وغير قائمة حتى داخل النظم الأكثر استبدادية بالعالم والتى يعين فيها الرئيس وزير دفاعه، متابعا "أما تعينه فقط بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعة حصريا لمصر لامثيل لها بأفريقيا ولا بآسيا"، موضحا أنها مادة تنفى المؤسسية والنيابية وتعنى أن وزير الدفاع سيفرض فرضا على الرئيس وسيكون خاضعا له.
وفيما يخص مادة المحاكم العسكرية كشف رئيس تحرير جريدة "الشعب" أن فيها توسعا غير عادى، بينما كان إنهاؤها أحد أهداف ثورة 25 يناير، مؤكدا أنه كان يجب أن تظل فقط فى إطار ما يحدث داخل الثكنات والجيش ولكن كل ما يتعلق بالمدنى يظل أمام القضاء المدنى، حتى لو أن المشكلة فيها طرف عسكرى، مضيفا أن هذه المادة تكشف أيضا أن العسكر لا يثقون فى القضاء المدنى، مما يؤكد حكم العسكرية خارج نطاقها، واصفا القضاء العسكرى بأنه نوع من عمليات تأديبية داخلية لا علاقة لها بالمدنيين.
وأوضح "حسين" أن المادة المستحدثة عن الإرهاب دائمة بالتعديلات بمعنى أنها تحويل الدستور لبيان سياسى، واصفا إياها بنوع من التهريج فلا يوجد شىء اسمه"إرهاب "بالدستور، وبلا تعريف واضح للإرهاب وتعريف الأمم المتحدة ليس بالضرورة الموافقة على تعريفاتها.
وحول نص مادة تجفيف المنابع قال "حسين" أن التجفيف له مفهوم خاص لدى السلطة المستبدة فهو يعنى تجفيف منابع الاسلام ومرجعية المعارضين لهم واستهداف أموالهم وشركاتهم بعد الزعم إنها تملك لإرهابيين أو داعمين للإرهاب والسلطة، مؤكدا أن هى من تحدد وتطبق معنى الإرهاب !!، مدللا بذلك على ما يفعله وزير الأوقاف الانقلابى بالمساجد من تضييق وتقييد للخطباء ومنع الكتاتيب والتضييق على تحفيظ القرآن، مشيراً إلى إن هذا هو مفهومهم وتفسيرهم للمنابع.
وتابع"حسين" أن العسكر يحاولون إعطاء أنفسهم تحصينا لما يقومون به بالفعل من ممارسات لعسكرة الدولة قبل وبعد الثورة، منوها أن بهذا النص يضمنوا الهجوم على ممتلكات الإخوان أو مدارس أو شركات لتجفيف المنابع الفكرية والمادية على حد نص المادة وهذا هو التطبيق المتوقع، مشددا على ان العنف له تعريف بالقانون الجنائى ويحاسب عليه، أما مفهوم الإرهاب غير مفهوم تماما مثل قضية تحصين وزير الدفاع.
واعتبر رئيس حزب الاستقلال، أن مادة الإرهاب مطاطة ستنتهك فى ظلها كل الحريات فقد يقتل شخص ثم يقال إنه "إخوانى إرهابى " كذلك تغلق شركة أوصحيفة ثم يزعم أنه تحت اسم تجفيف منابع فكر أو تحت ذريعة أنها بتمويل ما.
ولفت إلى أنه لايجوز وضع مادة للإرهاب بالدساتير أصلا، فدستور 2012 الشرعى لم يحرم العلمانية ولم يمس الحريات والتعدد الفكرى والسياسى ، بينما مواد العسكر تريد تحويل الدستور لقانون جنائى ، وهذه منهجية نظم شمولية، تقنن القمع بنصوص دستورية تفصيل.
ووصف "حسين" هذه التعديلات بأسوأ تعديلات دستورية شهدتها مصر حتى إن صدرت فلن يكون لها أى قيمة ولا توجد أى إمكانية لبقائها ولا لإقرارها لأنها مرتبطة بإنقلاب ليس له مستقبل، مبينا أنه فى ظل هذه المواد ستكون المؤسسة العسكرية أعلى من السلطات المنتخبة بالطبع ،حيث أن وزير الدفاع لا يستطيع أحد الاقتراب منه وهو يملك الآلة القمعية والقوة المسلحة، فيصبح الرئيس خاضعا وتابعا له، ويصبح وزير الدفاع والمجلس العسكرى الحاكم الحقيقى للبلاد مثل تجربة تركيا المنتهية والتى صارت من مخلفات الماضى، مضيفا يستعيدها مشروع انقلابى بلا مستقبل لأنه معاد لمسار التاريخ.
وأشار إلى أن ممارسات الانقلاب والمواد المعدلة تكشف أن الانتخابات ستكون مزورة بمرحلة ديكتاتورية، ولن تسمح بإجراء انتخابات حرة قد تأتى بالإسلاميين مرة أخرى، وهذه هى خطة الانقلاب، الذى يتحسس أى تحصين لأنه غير ضامن لاستقراره بسبب الحراك اليومى الحاشد بالشارع والمتزايد والمتعافى والمزلزل لنظام الانقلاب، خاتما حديثه بالتأكيد على أنه لن يستقر الوضع الانقلابى وإلى اندحار.
0
التعليقات
.jpg)
