كيف يمكن أن تسرق 70 مليار دولار؟! - أحمد عبد الحميد

بمراجعة كتاب ولقاء و ملاحظة الفرق بينهما، تتملك إذ فجأة كل ما تحتاجه لتعرف كيف تمكن أحدهم من إدخار 70 مليار دولار أو أكثر.



كل حرف قاله يحي حامد في لقاؤه مع أحمد منصور، كان قد قاله قبله يزيد صايغ. (فيما يتعلق بالسرقة و الجيش). الفرق الوحيد، أن يحي حامد "جاب الأرقام من الكنترول".



وفيما يلي تقاطع و اختلاف رؤى الرجلين...



1. سيطرة الجيش على الشركات القابضة:

يزيد صايغ، نظر أن الأكثر ولاءا من قادة الجيش يتم ترقيتهم بالتقاعد و توجييهم للسيطرة على الشركات القابضة. و الشركات القابضة هي شركات قطاع خاص مملوكة للحكومة. و بذلك تكون ميزانية تلك الشركات غير خاضعة لمراقبة الشعب، و بالتالي فإن القادة العسكريين مرتباتهم تصل لملايين الجنيهات في وظائف مختلفة في تلك الشركات.



يحي حامد، كل ما قاله، أن عدد تلك الشركات هو 186 شركة، و دخلها 68 مليار جنيه، لا يدخل منهم لخزينة الدولة كصافي ربح أكثر من 1 مليار جنيه.أي أن هناك 67 مليار جنيه يتم استهلاكهم أو سرقتهم. ثم أي رجل أعمال يعرف أن في مصر على الأخص بسبب التضخم العائد على رأس المال في أي مشروع ناجع لابد و أن يكون ما بين 10%-40% إن لم يكن أكثر. و عليه فإن النسبة الأكبر من المنظور في الدفاتر أي الــ 68 مليار جنيه (على فرض أنه رقم صحيح أصلا)، يتم شفطه لصالح المؤسسة العسكرية:

بشكل قانوني و بشكل دائم.



أي أن فعل السرقة نفسه، منصوص عليه في القانون، كأن يكون مرتب أحدهم 5 ملايين جنيه مثلا في الشهر، مع العلم أنه أصلا موظف قطاع عام... ولكن بحكم وجوده في الشركة القابضة هو "وشلته" فإنهم يتقاضون مبالغ و امتيازات لا تخضع للرقابة المالية للشعب بالآليات الديمقراطية (كمجلس الشعب أو الجهاز المركزي للمحاسبات).



بل إنه بعد 30 يونيو فإن القائمين على تلك الأجهزة الرقابية أصبحوا أيضا عسكر.

و بعد 25 يناير، إلى هذا اليوم فإن المجلس العسكري أو الجيش هو دوما من يقر الموازنة العامة للدولة، و أن المدني المنتخب ديمقراطيا (محمد مرسي) و مجلس الشعب لم تتح لهم أصلا الفرصة لذلك. و عليه يتم استدعاء الجنزوري كل عام أو أحد المومياوات المباركيين لإعانة العسكر على "تظبيط" الأرقام، قبل تصديرها للإعلام بشكل مبهم، تماما كإضافة دعم البترول منذ عام 2008 على أرقام دعم الأفراد فيلتبس الأمر على القارئ أصلا.



2. المحاجر و المناجم ... إلخ

لم يزد حامد في الكلام إلا أنه قال أن أقل تقدير لذلك المال 10 مليار جنيه، و ما ينظر في الدفاتر فقط 1 مليار جنيه. و أن القائمين على ذلك عسكر ، أي أن ما يتم "نهبه" بشكل مباشر 9 مليار جنيه صافي دخل للدولة. على فرض أساسا أن الدخل 10 مليار جنيه فقط.



وهو ما يعني أن الجيش لا يقوم فقط بعمل "المنافس" التجاري للشعب، بالدخول في المناقصات التجارية، أو مناقصات المشاريع الكبرى، أو حتى قيادة الشركات الحكومية القابضة أو الوظائف المدنية ... وفي كل ذلك هو ينافس أصلا المواطن "المدني" العادي الذي ترقى في وظائفه بالكفاءة أو بسبب التعليم و الشهادات.

ولكن ينتقل الجيش من حيز "المنافس" الغير شريف، لحيز "اللص" الذي ينهب مال الدولة، و و يقوم بالتدخل المباشر في السياسة لحماية مصالحه المكتسبة، أي الثروات التي يضع يده عليها و دون محاسبة أو مراقبة من الشعب.



و لا نتحدث هنا عن ميزانية الجيش أو ما ينفق على الأسلحة، و إن كانت دول العالم أصلا تنشرها على ويكي بيديا. ولكن نتحدث عن أموال الشعب المدني التي هي في أرضه و تحت أقدامه من ثروات في باطن الأرض، أو أموال الشعب التي يديرها بقوة السلاح الجيش ثم يأخذ خيرها كله كالشركات القابضة، و ينتهي الحال بصغار الضباط بهدايا ما بين شقق و سيارات ببضعة مئات من الآلاف، و كبار الضباط بأموال بالملايين، و بإجمالي مليارات يتم توزيعها على "دولة الظباط" في مصر.



هل ضباط و عساكر الجيش مظلومين؟!

-----------------------------------------------

ما يتميز به يزيد صايغ على طرح حامد، أن يزيد أقر بأن ضباط الجيش في مصر مظلومين! حيث أن رواتبهم أصلا لا تكفي أن يعيشوا في المستوى الاجتماعي المنظور لهم، خاصة و أن سن التقاعد لهم مبكر، و حينها يصبح الحل الوحيد للضابط هو إظهار الولاء التام للنظام حتى يتمكن من الترقي و الحصول على مقعد في شركة قابضة تمكنه من رواتب و امتيازات فلكية، أو مقعد في الحكم كرئاسة محافظة أو نيابتها... إلخ. و يتم كل ذلك بشكل قانوني.



و عليه فإن الحل المقترح من قبل يزيد، أن يتم رفع أجور الجيش و مكافأة التقاعد و إجبار العسكريين على الابتعاد عن الحياة المدنية و الشركات الحكومية، أو الإتجار معها. خاصة و أن عددا من الشركات القابضة أو حتى غيرها من الشركات الخاصة بسبب وضع قائد جيش على رأسها تكسب دوما مناقصات مدنية كبرى ... و كذلك شركات قطاع البترول مثل سوميد...

و بالتبعية فإن منظومة الفساد و السرقة تلك، هي أصلا قانونية، ولكن في نفس الوقت تؤدي إلى وضع يتم فيه طحن المواطن المدني العادي، و طحن ملايين الناس لصالح دولة "الظباط". يعني في الوقت الذي يتقاضى فيه أحدهم 700 جنيه شهريا، و يتلقى دعما منظورا في الدفاتر ب 1800 جنيه شهريا، فإنه فعلا لا يصل له من هذا الدعم إلا القليل، بينما يذهب الدعم مجمعا لدولة الظباط في شركات البترول التي يديرونها، و آخرين خلال أموال الشركات القابضة و غيرها بما يجعل متوسط دخلهم جميعا مرتفع و كأنهم سكان دولة منفصلة تماما عن هؤلاء المعدمين.



الخلاصة،

-------------



وعليه، فإن ما تكشف من لقاء حامد مع أحمد منصور، مجرد بعض الأرقام التي لم نكن نعرفها و لا نعرف مداها إلى اليوم على وجه الدقة، غير أننا أصبحنا نعرف إذا كانت الأموال المنهوبة فقط في المحاجر و المناجم و الشركات القابضة قد تصل ل 100 مليار جنيه، و ربما أكثر، فإننا نفهم كيف يقول السيسي بأنه بالإمكان توزيع سيارات على 160 ألف ضابط بقيمة 100 ألف جنيه للسيارة، أو إجمالي مليار و ستة من عشرة جنيه، و مع ذلك نفهم كيف يتمكن رئيس الجمهورية السابق مبارك مثلا، من حشد أكثر من 70 مليار دولار في مدة 30 عاما....



هذه الأصفار مثل مدخراتكم البسيطة، غير أنها تقوم بحماية أحفاد الأحفاد و أحفادهم و أحفاد أحفادهم و أحفادهم.... كأي عائلة ملكية، بينما يمرض أكثر من 24% من الشعب بالكبد الوبائي و كلهم مهددين بالموت. دولة الظباط دولة مرفهة داخل الدولة.



الجيش ينافس المدنيين في الحياة المدنية، يحاكمهم عسكريا على جرائم مدنية لو تعلقت بأحد ممن في حكمهم، ثم الجيش يفرض نفسه بالسلاح، ثم قادة الجيش تقوم ب "نهب" أموال الدولة بشكل منظم و مقنن. في ظل ظلم لصغار الضباط.

كل ذلك لابد أن يتغير.



الشعب يبني.

الجيش يحمي.



دمتم.



مصارد:

تقرير دولة الظباط ليزيد صايغ:

https://www.goodreads.com/ebooks/download/16233207



فيديو:

http://www.youtube.com/watch?v=5Ix46aim234



لقاء يحيى حامد مع أحمد منصور:

http://www.youtube.com/watch?v=xzh1gkUHT7E