الصحفيون من عفو "مرسي" إلي سجون "السيسي"

ستمرارا لقمع الحريات في مصر والذي اتسع بصورة سيئة بعد أحداث 30 يونيو لم يكن لنا إلا أن نتذكر الصحفي إسلام عفيفي الذي عفي عنه الرئيس مرسي وتنازل علي قضيته ضده بالرغم من سبه وقذفه له علي صفحات جريدته التي كان يرأس تحريرها . وعلينا أن نتذكر أيضا في عهد مرسي قضية صحفية جريدة الوطن شيماء عادل التي تم اعتقالها في السودان وهو ما جعل الرئيس مرسي يتدخل شخصيا في ذلك الآمر و يصطحبها معه من السودان في طائرته الخاصة. وهو ما قالت عنه شيماء أن الرئيس مرسي تدخل شخصيًا وهاتف الرئيس السوداني عمر البشير، وتابع، قائلاً " شيماء ستغادر معي"، وأضافت أن خالد القزاز مدير مكتب الرئيس مرسي، أستقبلها بحفاوة بالغة. و اليوم في عهد السيسي، قضت محكمة جنح الساحل، حكمها علي الزميلة سماح إبراهيم الصحفية بجريدة الحرية والعدالة، وآخرين ، بالحبس سنة مع الشغل، وذلك عقب إلقاء القبض علي الصحفية أثناء تغطيتها لمسيرة مؤيدة لـ "مرسي" في أول أيام الاستفتاء علي الدستور. كانت قوات الأمن، قد ألقت القبض علي الصحفية، خلال ممارسة عملها في تغطية مسيرة مؤيدي للرئيس محمد مرسي في ميدان الخلفاوى بالقاهرة يوم 14 يناير الماضي أول أيام الاستفتاء على الدستور، حيث قامت قوات الأمن بفض المسيرة ، وتم القبض على الصحفية، ووجهت إليها النيابة عدة اتهامات من بينها الإخلال بالأمن العام، ومناهضة الدستور وقطع الطريق العام من جانبه، أكد خالد عيد محامي سماح إبراهيم، الصحفية بالحرية والعدالة، إلي أن الحكم الذي صدر اليوم بحق ٩ من مؤيدي الرئيس محمد مرسي حكم باطل ومسيس. وأضاف عيد في تصريحات صحفية له أن النيابة قامت بإنزال المحكوم عليهم في القضية باتهامات غير موجودة بمستندات القضية مثل اتهامهم بالاعتداء علي المباني العامة والخاصة ، والاعتداء علي رئيس مباحث الساحل علاء خلف الله والقوة المرافقة له. وأشار إلي أنه عند النظر إلي أوراق القضية لا يوجد بها أي تقارير طبية لرئيس المباحث ولا القوة المرافقة له، ولم يوجد ثبوت الاعتداء ، ولا يوجد بها أي شهود أو أحراز للمحكوم عليهم كما فجر عيد مفاجأة من العيار الثقيل قائلا: إن من بين المحكوم عليهم اليوم بصحبة الصحفية سماح إبراهيم رجل وزوجته وهما محمد عبد الله عبد المحسن، ومني عبد الرحمن زوجته، وهذا تحد صارخ لقانون الإجراءات الجنائية. فالقانون ينص إلي أنه في هذه الحالة يتم الإفراج عن الزوجة حتى يقضي الزوج مدته، وبعدها تحبس الزوجة مراعاة للأطفال القصر أولادهم ويعد هذا الحكم لأول صحفية يتم الحكم عليها بالحبس سنة مع الشغل بعد إقرار الدستور الجديد ٢٠١٤ والذي ينص من ضمن مواده عدم حبس الصحفيين و أدان هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الحكم على صحفية جريدة الحرية والعدالة سماح إبراهيم، بالسجن سنة مع الشغل، رافضًا التعامل الأمني مع الصحفيين أثناء أدائهم عملهم. وشدد يونس في تصريحات له على أنه لابد من وجود أخطاء في التحريات التي أجريت، فجميع الشهادات التي قدمها الزملاء تؤكد أنها صحفية تمارس المهنة، ووجودها بقلب إحدى المظاهرات لا يعنى أنها مشاركة بل هي تمارس عملها في تغطية تلك التظاهرة. وأعلن يونس تضامنه الكامل مع الصحفية المحكوم عليها، مؤكدًا أن النقابة ستتابع معها جميع الإجراءات القانونية خلال مرحلة الاستئناف على الحكم، داعيًا أعضاء الجمعية العمومية لاستشعار الخطر في الطريقة التي تتعامل بها الأجهزة الأمنية مع الصحفيين. كما اتهم يونس جميع الأحزاب والقوى السياسية والتيارات، بالتعنت الدائم مع الصحفيين، مؤكدًا أنه ليس لديهم قناعة بأهمية دور الصحافة، مستشهدًا بما حدث مع الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب الكرامة، مؤكدًا "كل التيارات مدانة ومذنبة في حق الصحفيين". وفي ردود أفعال متواصلة نددت حركة صحفيون ضد الانقلاب بالحكم عام مع الشغل علي الصحفية بجريدة الحرية والعدالة سماح إبراهيم، وذلك بعد اتهامها بالإخلال بالأمن العام، ومناهضة الدستور، وقطع الطريق، وتأييد الرئيس محمد مرسى. حيث قال أحمد عبد العزيز، عضو مؤسس صحفيون ضد الانقلاب، إن الحكم مرفوض جملة وتفصيلًا سواء علي سماح أو أي ناشط سياسي, مؤكدًا أن القانون والدستور يكفل للصحفيين ممارسة عملهم بحرية. واعتبر "عبد العزيز" أن الحكم علي سماح يأتي في سياق حملة ممنهجة علي الصحفيين والإعلاميين ضمن الانتهاكات التي تحاك ضدهم خلال ما لا يقل عن 8 أشهر علي الأقل، في انتهاكات لم تحدث في تاريخ مصر. وشدد "عبد العزيز" علي ضرورة الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين سواء أعضاء نقابة الصحفيين أو غيرهم, وتوفير أجواء عمل مناسبة لهم. واتهم " عبد العزيز " مجلس نقابة الصحفيين بالتخاذل أمام حقوق الصحفيين, مؤكدًا: "ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، خذلنا وخذل الثورة، وذلك بعد أن تم تسييس وعسكرة النقابة, وما ترتب عليه من فشل في الدفاع عن الصحفيين", موضحًا: "قمنا بانتخاب هذا المجلس للدفاع عن حقوقنا وليس إهدارها"، مؤكدًا نيتهم تنظيم فعالية قريبة علي سلالم النقابة للتنديد بالحكم علي سماح إبراهيم والمطالبة بالإفراج عنها وغيرها من الصحفيين المعتقلين خلال أدائهم عملهم.