بعد أحكام الإعدامات... المنيا "دنشواي القرن"

الحكم باعدام 720 مواطنا والتهمة حرق قسم شرطة !!



وليد شرابي هذا القاضي مريض نفسيا !!

دفاع المتهمين القاضي أصدر الحكم والقفص فارغًا!!

هيثم ابو خليل هذا هو قانون ساكسونيا!!

فؤاد علام ..هذه الأحكام عبرة لمن يفكر في استخدام العنف في الشارع المصري.

ابو حامد ..قرار المحكمة بإعدام الإخوان هو القصاص العادل"



قضت محكمة جنايات المنيا، صباح اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سعيد يوسف، وعضوية المستشارين إبراهيم وليد وطلعت جودة، إحالة أوراق 683 متهمًا من بينهم المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، للتصديق على حكم إعدامهم، في قضية قتل شرطي، والتحريض على اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة شمال المنيا، وتكدير السلم العام، والتعدي على المنشآت عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة» أغسطس 2013، وحددت المحكمة جلسة 21 يونيو المقبل للنطق بالحكم. كما قضت ايضا المحكمة باعدام 37 متهما والمؤبد لي 492اخرين بعدالحكم الاول علي 529 وجاء ت رودد افعال وتصريحات السياسين والقانونين تتهم القضاة المصري بالتأسيس ...



بداية يقول "أسعد هيكل" المتحدث بإسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، أنه من الملفت للنظر والجدير بالإهتمام في القضايا التي صدر فيها حكم الإعدام بالمنيا، أن المحكمة في كلتا القضيتين أرتكبت خطأ جسيم وهو عدم تمثيل دفاعي عن المتهمين، وهذا الخطأ يمثل إهدار لأهم ما يميز المحاكمات العادلة وهي كفالة حق الدفاع لكل متهم.



وأكد "هيكل" في تصريح خاص لـ"شعب مصر" أنه من المرجح إلغاء المحاكمات أمام محكمة النقض، وعلى دفاع المتهمين اللجوء إلى النقض في هذه الاحكام، لأن الحكم صدر على السادة المتهمين دون الإستماع إلى الدفاع ويعد هذا غير قانوني، وأنه يوجد حاليا دعوى مخاصمة للمحكمة في المنيا لازالت متداولة وإذا تم قبولها يترتب على ذلك إلغاء الأحكام التي صدرت من المحكمة بالإعدام.



وأضاف "أسعد" أنه يدعوا نقابة المحامين أن تعود إلى مسؤليتها التاريخية والمهنية في الدفاع عن حق الدفاع الذي أهدر أمام المحكمات في هذه المحاكمات.



ومن جهته الدكتور "ثروت بدوي" الفقيه الدستوري و أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، يقول أن أحكام الإعدام هذه تتنافى مع أصول المحاكمات الجنائية والمبادئ العامة لقانون العقوبات، التي تقضي بضرورة وجود أدلة قطعية مادية مؤكدة والتي تثبت إرتكاب المتهم للجريمة وتقضي بإثبات علاقة أكيدة ومادية ثابته بين العمل الذي قام به المتهم وواقعة الجريمة المنسوبة إليه وبين الشخص المجني عليه والذي تم عليه الحدث أو العمل.



وأكد "بدوي" أن هذه الأحكام غير شرعية وغير قانونية لأنها جميعها مبنية على إفتراضات ليس لها أي أساس من الصحة وتفتقر لأدلة القاطعة، ولابد من القاضي مراجعة أحكامة والتأكد من أدلته وإثباتاته قبل صدور الحكم.



وقال الدكتور "سيد أبوالخير" الخبير بالقانون الدولي، أن أحكام الإعدام لا أساس لها قانونيا لأن المحكمة لم تستمع إلى دفاع المتهمين وغير صحيحة وتفتقر إلى الأدلة والبراهين القاطعة التي تثبت الإتهامات على المتهمين، وماهي إلا ورقة ضغط على جماعة الإخوان المسلمين لأن الحكومة والمجلس العسكري قد دعاهم إلى إجتماع للتفاوض ولكن الجماعة رفضت لاتفاوض إلى أن تعود الشرعية كاملة.



وأكد "أبوالخير" في تصريح خاص لـ"شعب مصر" أن أحكام الإعدام هذه لإعادة الرعب والخوف في قلوب المصريين وتهيئتهم للنظام الدكتاتوري القادم، وأنها أحكام سياسية من جهات سيادية لأغراض شخصية، يريد تحقيقها النظام الحالى تمهيدا للنظام العسكري القادم.



وأضاف "سيد" أن هذه الأحكام ستنتهي ولم تكتمل لأنها غير شرعية ودستورية إنما هي كورقة ضغط ولتخويف المتظاهرين والمعارضين للحكم الإنقلابي –على حد قوله- .





ومن ناحيته "محمد حامد" عضو مجلس شعب سابق، أن حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام 38 متظاهرًا وإحالة 683 للمفتى بينهم مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، كما قضت بالسجن المؤبد لـ 490 آخرين، ليس بحكم قضائي إنما هو حكم مسيس يأتي بأوامر من جهات سيادية عليا في البلاد، والهدف منها هو قمع وتخويف المتظاهرين والمؤيدين للشرعية، وأن القضاء المصر أصبح يفتقر للنزاهة والعدالة القضائية والشرعية.



وأكد "حامد" لـ"شعب مصر" أن مصر الآن أرتدت عن كل القيم الأخلاقية والنزيهة بشكل واضح، بسبب الأحكام التعسفية المسيسة التي أصبحت حديث العالم في الفترة الحالية، وإن دل ذلك إنما يد عن غياب العدالة عن مصر.



حيث قال أسامة الحلو، أحد أعضاء هيئة الدفاع في قضية المنيا، إن الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا اليوم بإعدام 37 متهمًا والمؤبد على 492 آخرين، يعد الحكم النهائي من الدرجة الأولى في القضية التي أحال فيها القاضي أوراق 529 للمفتي، مشيرًا إلى أن إحالة القضية للمفتي لا يعد حكمًا، وإنما أحد الإجراءات تمهيدًا لصدور حكم الإعدام، وأنه عقب رد المفتي أصدرت المحكمة حكمها اليوم بتأييد إعدام 37، والمؤبد للمتهمين الآخرين. وأكد "الحلو"، في تصريحات له لوسائل الاعلام أن المرشد العام الدكتور محمد بديع ليس متهمًا في تلك القضية وليس من ضمن المحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد وأن قضيته لم تنظر بعد، حيث تقسم القضية إلى شقين متهمي مطاي والذين حكم عليهم اليوم، والعدوى ومن ضمنهم المرشد العام والدكتور سعد الكتاتني. وأضاف عضو هيئة الدفاع، أن الحكم الصادر اليوم درجة أولى وسيتم النقض عليه أمام محكمة النقض بمجرد استلامهم ورق القضية وحيثيات الحكم.



ومن جانب اخر تم إحالة 28 محاميا إلي المحكمة التأديبية من إجمالي محامي الدفاع في جنايات المنيا ، لعدم حضور جلسات المحاكمات اليوم و السابقة ، وذلك بعد طلبهم من القاضي في جلسة 22 مارس الماضي إثبات حضورهم . يذكر أن المحامين أقاموا دعوي يخاصمون قاضي جنايات المنيا سعيد يوسف صبره لعدم إثبات حضورهم , بالإضافة إلي عدم الاستماع لأقوال المتهمين داخل القفص.



وقال أحمد ماهر، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، تعليقًا علي احاكم الاعدام بالمنيا , إننا لو رأينا ربع هذه الأحكام على العصابة التى كانت تحكم وقامت عليها الثورة، والتي قتلت ونهبت وسرقت، لكانت مصر الآن فى مكان آخر!! وأضاف ماهر في تدوينة له عبر فيس بوك: "إن الله شاء أن يفضح هذا الجانب المظلم مما وصفه القضاء الأعرج"، مؤكدًا "ويزيد الله أدوات النظام الحالى غشاوة ليتسارع زمن سقوطه بإذن الله".



كما اكد مصطفى عبد العظيم، دفاع أحد المتهمين في القضية التي صدر فيها الحكم بإعدام 37 إخوانيا بالمنيا: إن قاضى الجلسة المستشار سعيد يوسف، كان يستمع إلى الدفاع في الجلسات الماضية بسرعة شديدة، ودون تركيز.

وأكد عبد العظيم، خلال لقائه مع وسائل الاعلام بعد خروجه من المحكمة أن القاضي أخلى قاعة المحكمة من المتهمين والمحامين، وأصدر الحكم والقفص فارغًا.

وأشار إلى أن الدفاع طلب من القاضى حيثيات الحكم، إلا أنه طلب منهم الانتظار قليلًا حتى يقرر إطلاعهم على حيثيات الحكم.

ووضح الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا حقوق الإنسان، معلقًا على حكم الإعدام على 37 متظاهرًا بالإعدام إن تعليقي على الأحكام "ساكسونيا'' وذلك في تدوينة مقتضبة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. كانت محكمة جنايات المنيا قد حكمت اليوم علي 37 من رافضي الانقلاب بالإعدام وحبس 492 بالمؤبد وذاك في اتهامهم بأحداث الشغب بمطاي.

كما فجر الناشط الحقوقي المعروف جمال عيد، مفاجأة بشأن الحكم الذي صدر صباح اليوم الاثنين بإعدام أكثر من 700 مصرى حين قال إن من بين المحكوم عليهم متوفين من ثلاث سنوات.

واضاف المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، إن أحكام الإعدام الجماعية استكمال لفاشية ودموية الانقلاب العسكري. وأضاف "عزام" في تدوينة له"إن الانقلاب بات يُحَرّك القضاء لارتكاب جرائم جديدة ضد الإنسانية وصناعة إرهاب الدولة.



واستنكر المستشار وليد شرابى قرار حكم محكمة جنايات المنيا باعدام 683 من بينهم مرشد الإخوان فى أحداث العدوة بالمنيا. وأضاف عبر الصفحة الرسمية له :" القاضى الذى لايعرف شئ فى القانون سوى الإعدام لا يخرج عن أحد فرضين إما أنه مريض عقليا أو أن أجهزة أمنية فى الدولة سيطرت عليه لدرجه أفقدته القدرة على التمييز" وذلك بحسب كلامه. وتابع:" الأحكام القضائية التى تصدر فى المنيا لا تعريف لها فى القانون سوى أنها جرائم قتل و إبادة جماعية".





واكد اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني ووكيل مباحث أمن الدولة السابق، إن الحكم الصادر بشأن إعدام 37 إخوانيًا والحكم بـ 25 سنة سجنًا لـ 492 آخرين من بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع، سيكون له ردود أفعال قوية من الجماعات الإرهابية والتي من شأنها تخريب مصر وأن ردود الأفعال من الممكن أن تكون سلبية بزيادة حجم العنف بفعل تصرفات هوجاء بسبب شحنهم ضد قرارات القضاء، ولكن يمكن أن تكون من جهة أخرى إيجابية للبلاد لأنها ستكون رادعة لتخويف من يقومون بمثل هذه الأعمال. وأضاف علام، في تصريحات له أن الأحكام الصادرة ليست نهائية خاصة بعد وجود أعداد كبيرة من المحكوم عليهم هاربين، لذلك أرادت المحكمة أن تصدر هذه الأحكام لتكون عبرة لمن يفكر في استخدام العنف في الشارع المصري.



وقال محمد أبو حامد، النائب البرلماني السابق، تعليقاً علي الحكم الصادر بشأن قرار محكمة المنيا بتحويل أوراق 683 شخصًا من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، إن "عصابة مكتب الإرشاد وعلى رأسهم بديع والشاطر يتحملون المسئولية الكاملة عن جرائم الإخوان ضد الدولة والشعب". وأضاف أبو حامد، في تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن قرار المحكمة بإعدام الإخوان هو القصاص العادل".