بدأت دولة الإمارات فعليًّا في طلب "المقابل" لمساعدتها لقيادات الانقلاب العسكري في مصر على مدار الشهور الماضية منذ 3 يوليو ظهر ذلك بشكلٍ واضحٍ من خلال مطالبة الحكومة بإيجاد حلول سريعة للشركات الإماراتية التي تعمل في مصر.
وبحسب- بيان للحكومة الإماراتية الداعمة للانقلاب منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على "فيس بوك"- قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي: "إن هناك ضرورةً لإيجاد حل سريع للحدِّ من التحديات والصعوبات، التي تواجه استثمارات الشركات الإماراتية في مصر
حيث ان الحياة الاقتصادية بات يعمـُها الركود المستديم الذي يهدد الحياة الاقتصادية بالمنطقة كلها ، كما ان بعض الشركات تعاني الإفلاس ، وتعاني ركود في كافة منتجاتها ومقاطعة بطريقه غير مسبوقة من سنين مضت .
0
التعليقات
.jpg)
