أزمة الزواج الثاني تهز الكنيسة . والأرثوذكس يثورون على شنودة

أزمة حقيقية تشهدها أروقة الكنيسة المصرية حالياً تؤكد على وجود فجوة عميقة بين منتسبي الطائفة الأرثوذكسية وقيادتها الكنسية، فبعد سنوات من تعنت شنودة الثالث، بشأن مسألة الطلاق والسماح بالزواج الثاني، لجأ المئات من الأقباط الأرثوذكس إلى «الاستقالة من الملة» بهدف الحصول علي الطلاق والزواج المدني من المحكمة المصرية، مما وضع شنودة والكنسية الأرثوذكسية في أزمة خطيرة يخشى المراقبون من تضخمها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول الكنيسة الإنجيلية على خط الأزمة، وظهور بوادر خلاف طائفي بين الكنيستين.

الاستقالة من الملة

في واقعة غير مسبوقة في تاريخ الكنيسة القبطية المصرية تقدم المئات من أتباع الطائفة الأرثوذكسية باستقالاتهم من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر إنذار ـ على يد محضر ـ تم توجيهه للكاتدرائية المرقسية، وذلك للتعبير عن رفضهم للموقف المتعنت والمتشدد الذي تتخذه الكنيسة الأرثوذكسية بشأن مسألة الطلاق والسماح بالزواج الثاني، مع رفض شنودة الطلاق إلا "لعلة الزنا".

ويطالب المستقيلون بالعمل بلائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938، والتي تنص على أسباب للطلاق هي: الغيبة، والجنون أو المرض المعدي، والاعتداء الجسدي، وإساءة السلوك، والانغماس في الرذيلة، وإساءة العشرة، وترهبن أحد الزوجين، والزنا، والفرقة، وتغيير الدين.

ويشعر كثير من الأقباط بالامتعاض والغضب من تعامل المجلس الاكليريكي مع قضايا الأحوال الشخصية، بصفته المختص بذلك داخل الكنيسة الأرثوذكسية، وبيده سلطة تقرير الطلاق بين المتزوجين، ومنح حق الزواج مرة أخرى، وفي هذا الإطار يقول عضو ائتلاف أقباط لائحة 1938 رفيق رشدي للجزيرة نت:

" نشعر بتعنت ولا مبالاة تجاه حالاتنا من قبل المجلس كأننا نطلب الزنا"! ويضيف: " ليس معقولا أن ينتظر المرء أكثر من عشر سنوات لكي يحصل على تصريح بالزواج الثاني".

ووفقا لرئيس حركة "الحق في الحياة" أيمن جورج بدأت الأزمة مع اعتلاء  شنودة الثالث، كرسي البابوية عام 1971، إذ ألغى العمل بلائحة 1938، وقصر تصاريح الطلاق على علة "الزنا"، ووصف جورج ذلك بأنه "تفسير شخصي من شنودة لنصوص الإنجيل". ويقدر جورج عدد المتضررين بنحو 150 ألفا إلى 300 ألف أرثوذكسي، موضحا أن القانون الذي يطالبون به يفصل تأثير الكنيسة عن قوانين الدولة، ويكفل الزواج المدني للأقباط دون تصريح منها، مع إمكان توثيقه في الشهر العقاري.

الخروج من سيطرة شنودة

يتوقع المراقبون تضخم الأزمة في الأيام المقبلة في ظل إصرار شنودة على موقفة، وإعلان ائتلاف «حق الحياة» عزم أكثر من 356 ألف قبطي خروجهم الجماعي من الملة. وقال أعضاء في الائتلاف: إن إعلانهم الأخير لا يعتبر خروجا على المسيحية، إنما خروج على سيطرة شنودة، «فالبابا ليس هو المسيحية»، من جهته أكد أيمن جورج المنسق العام لائتلاف طالبي الزواج المدنى أن عدد الراغبين في الانسلاخ عن الأرثوذكسية يتزايد يومًا بعد آخر، وأن هناك مجموعات من الأقاليم تعتزم الإقدام على خطوة مماثلة لتلك التي أقدم عليها المستقيلون.

الخطير في الأمر هو دخول الطائفة الإنجيلية على خط الأزمة، حيث بدت الكنسية الإنجيلية   وكأنها في مواجهة مباشرة مع نظيرتها الأرثوذكسية بعد أن أعلنت الكنيسة الإنجيلية ترحيبها بانضمام الأقباط المستقيلين من الكنيسة الأرثوذكسية، وهو ما أثار غضب القيادات الكنسية الأرثوذكسية، وبدا الأمر وكأنه بداية لصراع طائفي يخشى المراقبون من حدوثه إذا تفاقمت أزمة المستقلين في الأيام المقبلة.

حيث أكد القس رفعت فكري كاهن الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف بشبرا وسكرتير سنودس الإنجيلي، أن الدستور كفل حرية الاعتقاد للجميع ولا يمكن رفض من يرغب في الانضمام للكنيسة الإنجيلية لمجرد الرفض. وحاول القس فكري استمالة المستقيلين من الطائفة الأرثوذكسية بدعوة الدولة إلى إقرار الزواج المدني لحل أزمة الزواج الثاني للأقباط الأرثوذكس، عبر إصدار قرار إداري لانتداب موظف بالشهر العقاري يسمح بزواج أي شخصين مدنيًا خارج الكنيسة، وهي دعوة رفضها شنودة في أكثر من مناسبة.

الانضمام للطائفة الإنجيلية

علق القمص سرجيوس سرجيوس وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس على رغبة المستقيلين بالانضمام للطائفة الإنجيلية، بالقول إن "الكنيسة الإنجيلية أو غيرها لا يمكنها قبول الخارجين عن الأرثوذكسية، لأن شنودة اتفق علي عدم قبول أي أرثوذكسي في أي طائفة أخري عام 2008 مع رؤساء الطوائف المسيحية". وشدد سرجيوس على ضرورة أن تحترم "الطوائف الاتفاق".

ومع إصرار كل الأطراف على موقفها يبدو الوضع شديد التعقيد، والمثير في الأمر هنا هو غياب الحكومة والسلطات التشريعية عن الأزمة، رغم أن أكثر من 90% من أوراق حل الأزمة لدى وزارة العدل، التي تماطل في ميعاد إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين رغم الاتفاق عليه من قبل الطوائف المسيحية وإعدادها فى شكل موحد!

ويرجع مراقبون وزارة العدل في إعلان إصدار القانون، إلى وجود ضغوطات من البابا شنودة، خاصة وأن القانون يسمح بالطلاق بالإرادة المنفردة وينطبق مع الطلاق في الشريعة الإسلامية، كما أنه يشمل تشريع مدني للزواج.