رجحت مصادر مطلعة اشتعال أزمة بين جماعة "الإخوان المسلمين" والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى ظل إصرار الجماعة على المضى قدمًا فى إجراءات سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى ونجاحها فى تدشين تحالف إسلامى داعم للإطاحة بها، في ظل حالة من الاستياء جراء عدم التشاور مع الأغلبية الإخوانية حول ملفات اقتصادية، وهو ما أنهى اتفاقا مع المجلس حول إمهال الحكومة الحالية حتى نهاية الفترة الانتقالية مقابل ضمانات بعدم إعراض المجلس على تشكيل الأغلبية البرلمانية للحكومة القادمة.
ويصر حزب "الحرية والعدالة" على الاستمرار فى مسعاه لسحب الثقة حتى النهاية بعد أن اطلع على أرقام تعيد إنفاق حكومة الجنزورى لأكثر من80% من أموال الصناديق الخاصة وهو ما سيجعل الحكومة القادمة تواجه وضعًا شديد التعقيد.
في سياق متصل، أكد حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب أن البرلمان لم يتراجع عن سحب الثقة من الحكومة. وقال "إن المجلس لم يمنح الثقة أصلاً لحكومة الدكتور كمال الجنزوري، وأن رفض بيان الحكومة هو بداية الطريق وسوف نلتزم بنص اللائحة الداخلية لمجلس الشعب والتي تجيز سحب الثقة من الحكومة بعد استجوابها.
واعتبر أن من يقول إن الإعلان الدستوري لم يمنح مجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة مخطئ تمامًا لأن الإعلان الدستوري لم يلغ اللائحة الداخلية، لمجلس الشعب ولم يطرأ أي تعديل على هذه اللائحة التي تمنح حق سحب الثقة من الحكومة للبرلمان وحددت الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذا الصدد بدقة والبرلمان يتمسك بلائحته الداخلية وحقه في سحب الثقة، وأكد أن المجلس من حقه إسقاط الحكومة لأنه لم يمنحها الثقة منذ البداية.
من جانبه، أكد الدكتور أسامة ياسين، رئيس لجنة شباب بمجلس الشعب، أن حكومة الجنزورى استنفذت أغراضها ولم تحقق نجاحًا ملموسًا فى الملفات التى جاءت من أجلها لافتا إلى الجماعة مصممة على المضى قدمًا فى إجراءات سحب الثقة، لاسيما أن الحكومة ترغب فى تفخيخ الساحة أمام الحكومة القادمة وأوضح أن الإخوان يرون أهمية أن يشكلوا حكومة حاليًا رغم الصعوبات الشديدة التى تعانى منها مصر رغبة فى تحمل المسئولية وإبعاد مصر من هذه الأوضاع، وهو الأمر الذى نقلته الجماعة لجمع القوى السياسية.
من جانبه، رجح الشيخ عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن يرفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة إجراءات سحب الثقة من حكومة الجنزورى، باعتبار أن إقالة الحكومة يعد من صميم صلاحياته طبقًا للإعلان الدستورى مشيرا إلى أهمية تدخل المجلس الأعلى لدى الحكومة الحالية لإحيائها على تبنى سياسات أكثر رشادة وعدم وضع العراقيل تلو الأخرى أمام الحكومة القادمة.
ولفت الزمر إلى أن الجماعة الإسلامية لن تبادر إلى سحب الثقة من حكومة الجنزورى حين سيقتضى الموقف إلى تأييد إجراءات سحب الثقة منها إذا تم المضى فى هذه الإجراءات من قبل الأغلبية البرلمانية لافتا إلى أن حكومة الجنزورى لم تحقق نجاحات توفر لها أى فرصة للاستمرار حتى نهاية الفترة الانتقالية.
0
التعليقات
